به گزارش ایلنا، روزنامه ساندی تلگراف بریتانیا اعلام کرد که مقامات این کشور قصد دارند بخش بزرگی از استانداردهای مشترک اروپا در زمینه حقوق بشر را کنار بگذارند. 

بر اساس این گزارش، دولت برتانیا در حال بررسی پیشنهادهایی برای محدود کردن استفاده از قانون حقوق بشر در مناطقی است که دستگاه قضا درباره کاربرد آن‌ها اغراق کرده است.

این روزنامه اظهار داشت که اقدامات در نظر گرفته شده مربوط به موارد استثنایی در قانون حقوق بشر سال ۱۹۹۸ میلادی است و این امر ممکن است مهاجران و پناهندگان را از فرصت استفاده از این قانون برای جلوگیری از اخراج آن‌ها محروم کرده و در عین حال نظامیان بریتانیا را در برابر اتهاماتی که مربوط به فعالیت آن‌ها در خارج از کشور است، محافظت کند.

ساندی تلگراف معتقد است که برنامه‌های دولت ممکن است به تناقض‌های جدیدی با اتحادیه اروپا منجر شود، زیرا بروکسل از لندن می‌خواهد که برای تضمین همکاری قانونی پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به قوانین حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پایبند باشد.