صاحب‌خبر - به گزارش گروه علم و فناوری ایسکانیوز ، شهره ناصری در تشریح چگونگی پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی که از سال ۹۷ به سازمان فناوری اطلاعات محول شده است، گفت: با ایجاد زبان مشترک میان دستگاه‌های اجرایی کشور، می توانیم چالش‌های پیش روی ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک را پشت سر بگذاریم. وی گفت: دولت الکترونیک به‌عنوان محوری حیاتی در ارائه خدمات بهتر و بهبود شفافیت به شمار می‌رود؛ لذا با توجه به تعدد پروژه‌های دولت الکترونیک در کشور و به منظور هدفمندسازی و تسریع در پیشرفت و بهره‌برداری از پروژه‌های مهم، ۲۳ پروژه به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک از میان مجموعه پروژه‌ها انتخاب و در مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه سال ۹۷ ابلاغ شد. ناصری افزود: در این میان مسئولیت تشکیل دفتر مدیریت پروژه (PMO) در ارائه گزارش آنلاین و به روزرسانی شده به سازمان فناوری اطلاعات ایران و سپس معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی این سازمان محول شد. مدیر طرح کنترل و نظارت بر ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک درباره چالش‌های پیش روی این طرح گفت: عدم وجود زبان مشترک میان مجریان، فقدان منشور پروژه، وجود تعاملات سیستمی ضعیف، عدم مشخص بودن محدوده پروژه‌ها، کمبود زیرساخت‌های لازم در بعضی از سازمان های همکار، عدم وجود هماهنگی میان دستگاه های همکار جهت دستیابی به اهداف نهایی پروژه، عدم تأمین و تخصیص به موقع بودجه، منابع و زیرساخت و هم‌چنین عدم وجود درک مناسب مجریان از بایدها و نبایدهای یکدیگر، از اصلی‌ترین چالش‌های موجود است. وی ادامه داد: با اقدامات انجام شده طی یک سال گذشته، مشکل مرتبط بودن بسیاری از پروژه‌هایی که خروجی‌های آنها ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر داشته‌اند تا حدودی مرتفع شده است؛ ایجاد زبان مشترک میان دستگاه‌ها، تعریف مدل مفهومی، ایجاد محدوده برای پروژه‌ها و راه‌اندازی سامانه رصد و پایش مدیریت ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک از جمله دستاوردهای به دست آمده در مسیر هدایت و راهبری این طرح بوده است. معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: سامانه e-monitor.ito.gov.ir با توجه به وجود امکان ورود اطلاعات توسط دستگاه‌های تعریف شده در ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک، امکان مشارکت دستگاه‌ها را افزایش می‌دهد و باعث ایجاد پویایی آنها می‌شود و نیز امکان رصد و بازدید آخرین پیشرفت‌های حاصل شده در مجموعه پروژه‌ها حاصل می‌شود. ناصری از ایجاد ساز و کارهایی با هدف جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی خبر داد و اظهار امیدواری کرد تا با ایجاد پلتفرم‌های جدید، ضمن افزایش خدمات دولت به مردم (G۲C)، زمینه ارائه خدمت توسط کسب و کارها نیز فراهم شود. انتهای پیام/∎​