به گزارش ایسنا، خبرگزاری رسمی عربستان موسوم به واس گزارش داد که دادستان کل احکام نهایی برای هشت متهم پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار روزنامه واشنگتن پست را صادر کرد. پنج تن از این متهمان به ۲۰ سال حبس، یکی دیگر به ۱۰ سال حبس و دو تن دیگر به هفت سال حبس محکوم شدند.
خبرگزاری آناتولی در گزارشی نوشت، با ناکامی در افشای هویت متهمان یا اینکه چه کسی چه حکمی دریافت کرده، عدالت نادیده گرفته شد و ادعاهای اینکه این پرونده صرفا یک سرپوش است، تقویت شدند.
حکم نهایی مایه تعجب نبود
در بحبوحه رفتار سهل‌انگارانه مقامات سعودی از زمان وقوع این قتل، کاملا انتظار این تصمیم دادگاه کیفری در ریاض، پایتخت عربستان می‌رفت.
در جریان تحقیقات درباره مرگ جمال خاشقجی، حقوق‌دانان علی‌رغم نحوه قتل و مقدار اسناد و مدارک کشف شده، اطلاعات افرادی را که در این قتل دست داشتند منتشر نکردند.
علی‌رغم وجود یک جوخه قتل ۱۵ نفره، تنها هشت تن در این پرونده محکوم شدند.
آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا پیش‌تر یافته‌هایی را منتشر کرده بود دال بر اینکه چندین شخص نزدیک به محمد بن سلمان، ولیعد عربستان در این قتل دست داشتند؛ موضوعی که به سرتیتر اخبار رسانه‌های جهان درآمد.
اشخاصی چون سعود القحطانی مشاور سلطنتی سابق، احمد العسیری معاون سابق رئیس اطلاعات و محمد العطیبی سرکنسول سابق عربستان در استانبول با هیچ اتهامی مواجه نشدند.
همچنین قابل ذکر است که حکم اعدام صادر شده برای پنج متهم این پرونده نیز به حکم حبس تغییر کرد و مجازات دیگر متهمان نیز کاهش یافت.
سرنوشت صلاح محمد التوبیجی، کارشناس پزشکی قانونی که از اره استخوان خود برای تکه‌تکه کردن خاشقجی پس از قتل استفاده کرده بود، مصطفی محمد المدنی و ماهر عبدالعزیز مطرب که ارتباطات میان تیم آدم‌کش و مقامات در ریاض را برقرار می‌کرد، هنوز مشخص نیست.
تمسخر عدالت
اگنس کالامار، بازرس حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه این حکم دادستان کل سعودی درخصوص این قتل را "تمسخر عدالت" خواند که توطئه‌گران عالی‌رتبه را عفو کرد.
کالامار، مخبر ویژه سازمان ملل درخصوص اعدام‌های غیرقانونی در توییتی نوشت: دادستان کل عربستان امروز در این تمسخر عدالت نقش دیگری ایفا کرد. اما این احکام هیچ مشروعیت حقوقی و اخلاقی ندارند. این احکام در پایان روندی صادر شدند که نه عادلانه، نه بی‌طرفانه و نه شفاف بود.
وی تاکید کرد: این پنج آدم‌کش به ۲۰ سال حبس محکوم شدند اما مقامات عالی‌رتبه که قتل جمال خاشقجی را سازماندهی و از آن حمایت کردند، به ندرت مورد تحقیق و یا محاکمه قرار گرفتند. ولیعهد عربستان به عنوان فردی که در راس قدرت قرار دارد در برابر هرگونه تحقیق و بررسی در کشورش مصون است.
این مخبر ویژه سازمان ملل گفت: نباید اجازه داده شود این احکام بر اتفاقات واقعی سرپوش بگذارد و نباید قادر باشد بر دولت‌ها فشار اعمال کند.
وی همچنین با اشاره به پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، تاکید کرد که این تصمیم روز دوشنبه نباید باعث شود که فشار دولت‌های دیگر برای افشای مجرمان واقعی کاهش یابد.
کالامار گفت: سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا از جمله مدیر اطلاعات ملی بیش از هر زمان دیگری باید ارزیابی‌های اطلاعاتی درباره محمد بن سلمان، مسئول قتل جمال خاشقجی را منتشر کند. درحالی که عدالت رسمی در عربستان نمی‌تواند تحقق یابد اما حقیقت‌گویی امکان تحقق دارد.
با این حال کالامار تاکید کرد که وی از تخفیف حکم اعدام استقبال می‌کند.
وی گفت: اگر چنین احکامی اجرا شوند، آنها باز هم برابر با کشتارهای خودسرانه‌تر دولت عربستان و ساکت کردن دائمی شاهدان کلیدی این قتل است.
بخشش قاتلان
شعلان الشعلان، سخنگوی دفتر دادستان کل عربستان در ۲۳ دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی اعلام کرد نخستین مرحله از پرونده خاشقجی کامل شد.
الشعلان گفت: پنج تن از ۱۱ متهم این پرونده حکم اعدام دریافت کردند و سه تن دیگر که به سرپوش گذاشتن بر این قتل متهم شده بودند به ۲۴ سال حبس محکوم شدند.
وی افزود: امکان تجدیدنظر درخصوص این احکام وجود دارد و بیانیه‌ای درخصوص این احکام پس از رای نهایی صادر خواهد شد.
صلاح خاشقجی، پسر جمال خاشقجی ۲۲ مه در بیانیه‌ای از طرف خانواده‌اش گفت که قاتلان پدرش را بخشیده‌اند.
اظهارات ضد و نقیض
خاشقجی دوم اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی به کنسولگری عربستان در استانبول رفت تا اسناد و مدارکی را بگیرد و دیگر از آنجا خارج نشد. وی در این کنسولگری به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسید و جسدش تکه‌تکه شد.
اما حقیقت درباره این قتل که در یک کنسولگری خارجی صورت گرفت با تاخیر آشکار شد و مقامات سعودی برای همکاری اکراه داشتند.
مقامات سعودی بیانه‌های متناقض متعددی از آغاز این رویداد منتشر کردند. اسناد و مدارک ترکیه و فشار جامعه بین‌الملل سبب شد تا ریاض عقب‌نشینی کند و بارها بیانیه‌های خود را اصلاح کرد.
در ابتدا، ریاض تاکید کرد که خاشقجی کنسولگری را ترک کرده اما به دنبال انتشار اسنادی دو هفته پس از این قتل، ریاض اذعان کرد که خاشقجی در جریان درگیری در داخل کنسولگری کشته شده است.
عربستان که در پاسخ دادن به سوالات مطرح شده ناکام بود، نهایتا یک موضع رسمی اتخاذ کرد دال بر اینکه "تیمی برای بازگرداندن خاشقجی به ریاض تشکیل شد، وی بر اثر تزریق سم کشته شد و جسدش تکه‌تکه شده و از کنسولگری خارج شد."
پرونده در ترکیه
در ترکیه، نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ سوم ژوئیه برگزار شد.
در این پرونده در ترکیه، در بین متهمان ردیف اول سعود القحطانی مشاور ولیعهد عربستان، احمد بن محمد العسیری معاون سابق رئیس اطلاعات عربستان و ماهر عبدالعزیز مطرب از نیروهای امنیتی کاخ سلطنتی عربستان قرار دارند.
جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده قرار است ۲۴ نوامبر (چهارم آذر) برگزار شود.
انتهای پیام