صاحب‌خبر - بازگشت ۱۴ میلیارد یورو ارز صادراتی احسان قمری، مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه دو هزار و ۵۶ صادرکننده، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده‌اند، گفت: ۱۴.۲ میلیارد یورو از تعهدات ارزی صادرکنندگان خوشنام به طور ۱۰۰ درصدی ایفا شده است. وی با اشاره به تشکیل شورای سیاست‌گذاری برای تقدیر از صادرکنندگانی که نسبت به ایفای ۱۰۰ درصدی تعهدات ارزی خود اقدام کرده‌اند، اظهار داشت: براساس آخرین آمار ۲ هزار و ۵۶ صادرکننده نسبت به رفع کامل تعهدات ارزی خود در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اقدام کرده‌اند که از این تعداد ۶۲۱ صادرکننده غیرتولیدی و مابقی یعنی یک هزار و ۴۳۵ صادرکننده از جمله واحدهای تولیدی هستند. وی با بیان اینکه میزان صادرات این دسته از صادرکنندگان ۱۴.۲ میلیارد یورو است، خاطرنشان کرد: از این میزان ۷.۵ میلیارد یورو مربوط به سال ۹۷ و ۶.۷ میلیارد یورو مربوط به سال ۱۳۹۸ است که بیش از ۹۲ درصد توسط بنگاه‌های تولیدی انجام شده است. قمری تاکید کرد: براساس بررسی‌های انجام شده بیش از ۶۲ درصد ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگانی که ۱۰۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده‌اند، توسط صادرکنندگانی انجام شده که بیشتر از ۱۰۰ میلیون یورو صادرات داشته‌اند، ضمن اینکه این گروه از صادرکنندگان شامل ۲۴ واحد تولیدی با حدود ۹ میلیارد یورو صادرات هستند. وی همچنین با تاکید بر سیاست تشویق صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کرده‌اند، گفت: بیش از یک هزار و ۳۳۳ صادرکننده که ۱۰۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده‌اند، صادراتی کمتر از یک میلیون یورو داشته اند. غفلت از توسعه بخش تعاون محمد شریعتمداری، وزیر کار گفت: با توجه به اینکه تجربه موفقی در خصوصی سازی نداشتیم، بهتر است به جای حرکت به سمت خصوصی‌سازی، بنگاه‌ها را به سمت اقتصاد مردمی سوق دهیم. وی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی، تقسیم اقتصاد کشور به ۳ بخش خصوصی، دولتی و تعاونی است. دولت در جایی که امکان حضور بخش خصوصی و تعاونی باشد، نباید ورود کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: حضور تعاونی‌ها در تأمین نیازهای مردم در برهه‌های مختلف زمانی همچون جنگ تحمیلی، غیرقابل انکار است؛ امروز که در یک جنگ اقتصادی هستیم، تعاونی‌ها می‌توانند نقش مؤثری در نظام توزیع داشته باشند اما هنوز مورد توجه قرار نگرفته‌اند. وی ادامه داد: وقتی مجبوریم ارز را به صورت ۲ نرخی داشته باشیم و بخشی از ارز را در اختیار تولید قرار دهیم، باید وضعیت به گونه‌ای باشد که اقلام با نرخ مناسب به دست مردم برسد؛ اتاق تعاون ایران اعلام آمادگی کرده که این نقش را ایفا کند. شریعتمداری همچنین با اشاره به خصوصی سازی در کشور، گفت: طی سال‌های گذشته تجربه خوب و موفقی در مورد خصوصی‌سازی نداشتیم. باید به جای اینکه اقتصاد را به سمت خصوصی‌سازی در بنگاه‌ها هدایت کنیم، به سمت اقتصاد مردمی سوق دهیم. استفاده از این ظرفیت جایگزین عادلانه‌تری برای توسعه بخش غیردولتی است. وی افزود: باید در این راستا گام‌های مؤثری با سازمان خصوصی‌سازی برداریم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: حق‌السهمی باید از محل واگذاری‌ها به بخش تعاون اختصاص می‌یافت اما مورد غفلت واقع شده بود، در این دولت قدم‌های خوبی برداشته شد به گونه‌ای که قرار است بخشی از این مطالبه در قالب ردیفی پرداخت شود تا صرف نهادسازی بخش تعاون شود. وی یادآور شد: ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی برای توسعه بخش تعاون همچون اختصاص ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزش‌افزوده بیمه و بانکداری به این بخش پیش‌بینی شده که هنوز محقق نشده‌اند. آخرین وضعیت صادرکنندگان تعلیق شده محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید، پیگیری وضعیت صادرکنندگانی که به دلیل ایفا نکردن تعهدات ارزی با تعلیق کارت‌های بازرگانی مواجه شده‌اند، ادامه دارد. وی اظهار کرد: در ماه‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در مسیر فعالیت صادرکنندگان محدودیت به وجود آورده بحث ایفای تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات است. با توجه به تداوم تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا، صادرکنندگان این خواسته را داشتند زمان اعلام شده برای بازگشت ارزها تمدید شود اما بانک مرکزی این خواسته را رد کرد و در پایان تیر ماه، میزان تعهد ارزی ایفا شده، محاسبه شد. به گفته وی، از همان زمان تعدادی از شرکت‌ها و صادرکنندگان فعال در فضای اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی با جریمه‌هایی چون تعلیق کارت‌های بازرگانی مواجه شدند که برای آنها مشکلاتی را به وجود آورد. رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه از همان زمان اتاق بازرگانی پیگیری شرایط صادرکنندگان تعلیق شده را آغاز کرد، توضیح داد: پس از آنکه بانک مرکزی، فهرست این صادرکنندگان را در اختیار اتاق قرار داد، به شکل هفتگی جلساتی با تعدادی از این صادرکنندگان برگزار شد تا دلایل تعلیق و مشکلات آنها به طور کامل بررسی شود. خوشبختانه در همین مدت، تعدادی از شرکت‌ها و صادرکنندگانی که تعلیق شده بودند با پیگیری مشکلات، رفع تعلیق شده و کار خود را از سرگرفتند. لاهوتی ادامه داد: در کنار جلسات اتاق بازرگانی، جلساتی نیز کمیته ویژه سازمان توسعه تجارت در حال برگزاری است که با حضور نمایندگان دولت اشکالات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی، مورد بررسی قرار گیرد و در یکی از این جلسات، نمایندگان اتاق بازرگانی نیز حضور داشتند. توقع این است که با شنیدن مشکلات صادرکنندگان و با توجه به واقعیت‌های اقتصادی که کشور امروز با آنها درگیر است، راه‌هایی برای کاهش مشکلات و تعلیق کارت‌ها پیش بینی شود. به گفته وی، در این زمینه اولویت با این است که شرایط صادرکنندگانی که نتوانسته‌اند ارز خود را بازگردانند به طور دقیق بررسی شود و علت و چرایی موضوع ریشه یابی شود. عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی چراغ سبزی برای بازگشت گزینه واردات در ازای صادرات نشان داده نیز گفت:‌جز راهکار محدودی که در رابطه با کالاهایی خاص و برای شرکت‌هایی محدود باز شده تا بتوانند ارز خود را به شکل تهاتری با کالاها بازگردانند، هنوز گشایش دیگری رخ نداده و این خواسته صادرکنندگان مسکوت مانده است.∎​