شناسهٔ خبر: 42452328 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه تعادل | لینک خبر

شامخ صنعت با ریزش جدی از 55/25 در تیرماه به 48/08 واحد در مردادماه رسید

زنگ خطر بحران در بنگاه‌ها ی‌صنعتی

نتایج جدید شاخص مدیران خرید نشان از بهبود نسبی شامخ اقتصاد، اما عقبگرد شامخ صنعت دارد. نتایج این پژوهش حکایت از این دارد که شاخص شامخ کل اقتصاد در مردادماه 1399 با 0.96 واحد بهبود نسبت به ماه قبل، 46.43 واحد رسیده است.

صاحب‌خبر -

تعادل | گروه صنعت|

نتایج جدید شاخص مدیران خرید نشان از بهبود نسبی شامخ اقتصاد، اما عقبگرد شامخ صنعت دارد. نتایج این پژوهش حکایت از این دارد که شاخص شامخ کل اقتصاد در مردادماه 1399 با 0.96 واحد بهبود نسبت به ماه قبل، 46.43 واحد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه شامخ کل اقتصاد در مردادماه معادل 2.11 درصد نسبت به تیرماه بهبود یافته، اما همچنان از افزایش فشاری بر فعالیت‌های در برخی حوزه‌های مهم نظیر تقاضای جدید مشتریان و حجم و قیمت مواد اولیه و لوازم موردنیاز تولید حکایت دارد. همچنین طبق نظرسنجی از صاحبان بنگاه‌ها، شامخ بخش صنعت نسبت به ماه‌های قبل شاهد ریزش جدی بوده و از 55.25 واحد در تیرماه به 48.08 واحد در مردادماه رسیده است. هرچند بخشی از این روند کاهشی به دلیل تعطیلات تابستانی بعضی از بنگاه‌ها در مرداد گزارش می‌شود، اما بخشی دیگر از آن ناشی از کاهش در سطح موجودی مواد اولیه و کاهش شدید تقاضا و فروش است، که باعث شده شاخص نسبت به تیرماه با کاهش شدید روبرو باشد. 

  شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

براساس گزارش ماه آگوست موسسه IHS از نتایج PMI، منطقه یورو شاهد از دست دادن شتاب رشد در بخش خصوصی خود بوده است. همزمان با بازگشت دوباره موج شیوع کووید19، شاخص PMI کل در ماه آگوست 6/51 بوده که نسبت به ماه جولای 9/54 کاهش در رشد تولید را نشان می‌دهد. ناشی از ضعیف شدن بخش خدمات بوده در حالی که بخش صنعت رشد سریعتری را تجربه  وبه‌طورکلی ملایم‌تر شدن روند رشد فعالیت‌ها در این ماه بوده است. شرکت‌ها در مورد تصمیم‌گیری برای اشتغال با احتیاط رفتار می‌کنند و دوباره در ماه آگوست به دلیل عدم اطمینان به بازگشت شرایط عادی، سطح کارکنان را کاهش داده‌اند. گزارش JPMorgan از PMI ترکیبی در کل دنیا برای چهارمین ماه پیاپی افزایش در ماه آگوست را نشان می‌دهد، این شاخص از 51 در جولای به 4/52 در آگوست رسیده است که بیشترین مقدار از مارس 2019 است. با افزایش سفارشات میزان اشتغال نسبتا اما انتظارات برای فعالیت‌های آینده با افزایش نگرانی‌های کووید19 کاهش یافته است. در میان اقتصادهای بزرگ درماه آگوست بیشترین رشد را انگلیس و پس از آن روسیه، چین و امریکا گزارش کرده‌اند. به گزارش مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران، طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مرداد ماه 43/46 به دست آمده است که نسبت به تیر ماه 47/45 تغییر چندانی نداشته است. نتایج نشان می‌دهد که بخش صنعت و خدمات در مردادماه در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند. بنگاه‌های اقتصادی که در طرح شامخ شرکت کرده‌اند، در مجموع در مردادماه به غیر از شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (28/53) و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (32/50) سایر زیرشاخص‌های اصلی محاسبه شده را زیر 50 ارزیابی کرده اند. شاخص مقدار تولید محصولات (58/47) ‌میزان سفارشات جدید مشتریان (53/41) موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (24/40) در مرداد ماه کمتر از مقدار آن در تیر ماه بوده‌اند. براساس این پژوهش، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مرداد ماه (53/41) طی 4 ماه گذشته با کمترین مقدار خود روبرو بوده است. این کاهش در سفارشات، بیشتر ناشی از کاهش تقاضا در بخش صنعت و ساختمان بوده است. نوسانات شدید نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته منجر به کاهش تقاضا در بخش‌های مختلف شده است. شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده (24/40) نسبت به تیر ماه (29/35) نرخ کاهش کمتری داشته است اما با این حال همچنان بنگاه‌های اقتصادی با کمبود شدید مواد اولیه روبرو هستند. در عین حال بیشترین میزان کاهش مواد اولیه در مرداد به ترتیب متأثر از بخش خدمات وکشاورزی، صنعت و ساختمان بوده است.

شاخص میزان فروش کالاها و خدمات (45/43) طی 4 ماه گذشته کمترین میزان خود را به ثبت رسانده و کاهش تقاضا و سفارشات مشتریان هم به خوبی موید همین موضوع است. شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات (91/42) نیز همچنان با کاهش نسبت به ماه قبل روبرو است و بخشی از افت تقاضا هم ناشی از افت تجارت در خارج از کشوراست. شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارایه شده (26/64) همچنان افزایش قیمت فروش را بیشتر از ماه قبل نشان می‌دهد، اما شدت افزایش آن کمتر از تیرماه (05/70) است. این در حالی است که افزایش شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (27/90) همچنان با افزایش روبرو بوده است و شدت افزایش آن حتی از تیر ماه (52/89) هم بیشتر بوده است. عدم تناسب در افزایش بی‌رویه هزینه‌های تولید برای ماه‌های پیاپی با افزایش قیمت محصولات و خدمات باعث ضرر شغلی بسیاری از بنگاه‌ها و نزدیک شدن به مرز تعطیلی آنها شده است. براساس آخرین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده این شاخص در مرداد ماه 9/235 بوده است که نسبت به ماه قبل 5/3 درصد افزایش داشته و تورم 12ماهه منتهی به مرداد ماه 8/25 بوده است. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی برای شهریور (55/51) نسبت به مرداد (64/44) افزایش داشته است که از یک سو باتوجه به اینکه در مرداد ماه برخی از بنگاه‌ها تعطیلات تابستانی داشته‌اند، دور از انتظار نیست.

به‌طورکلی در مردادماه علی‌رغم اینکه شدت کاهش در فعالیت‌ها در بخش خدمات، کشاورزی و ساختمان نسبت به تیرماه کمتر بوده است، اما بخش صنعت با کاهش شدید در فعالیت‌ها و میزان تولید روبرو بوده است. کاهش تقاضای مشتریان در داخل و خارج به همراه افزایش شدید و مداوم قیمت‌ها و همچنین در دسترس نبودن ارز مورد نیاز جهت تأمین مواداولیه باعث شده تا بنگاه‌ها برای جلوگیری از تعطیلی، کالاها و خدمات خود را به ناچار با قیمت‌هایی که متناسب با هزینه‌های تولید نیست، ارایه کنند و این به‌شدت انگیزه و نیروی حرکت را از فعالان اقتصادی گرفته است. با توجه به اینکه شدت کمبود در مواد اولیه در مرداد اندکی ملایم‌تر شده است، امید است با تهمیداتی که جهت تسریع در ترخیص کالاهای اساسی انباشت شده در گمرک اندیشیده شده، گشایشی در تأمین مواد اولیه حداقل بخشی از بنگاه‌های اقتصادی حاصل شود

  شامخ بخش صنعت

همچنین براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، در مرداد 1399، عدد شامخ کل بخش صنعت با سقوطی کم‌سابقه از 55.52 واحد در تیرماه، به 48.06 واحد رسیده است که کاهش فعالیت‌های صنعتی در مردادماه را نشان می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این روند کاهشی به دلیل تعطیلات تابستانی برخی از بنگاه‌ها در مردادماه است؛ اما بخشی دیگر ناشی از کاهش شدید تقاضا و فروش بوده که باعث شده است شاخص نسبت به تیرماه با کاهش شدید روبرو باشد. 

در مرداد امسال، شاخص میزان سفارشات مشتریان در شامخ بخش صنعت به 44.23 واحد رسیده که نسبت به رقم 58.85 واحدی این شاخص در تیرماه با کاهش جدی روبرو بوده. کاهش این شاخص نشان‌دهنده تأثیر افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر بر تقاضای مشتریان است. همچنین در این ماه شاخص موجودی اولیه به رقم 43.09 واحد رسیده که همچنان نشان‌دهنده کاهش در سطح موجودی مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی است؛ اما این روند کاهشی نسبت به تیرماه (53/39) اندکی کمتر شده است. از سوی دیگر شاخص مقدار تولید محصولات در بنگاه‌های اقتصادی نیز به 46.23 واحد رسیده که نسبت به رقم 56.47 واحدی این شاخص در تیرماه از افول جدی سطح تولید حکایت دارد. برآورد می‌شود این کاهش به دنبال کاهش شدید موجودی مواد اولیه در ماه‌های گذشته و کمبود شدید نقدینگی و همچنین کاهش میزان سفارشات مشتریان در مردادماه باشد.  به‌طور کلی با مقایسه شامخ کل بخش صنعت و زیربخش‌های آن در مرداد ماه و مقادیر مشابه در مرداد سال گذشته روند مشابهی در کاهش فعالیت‌های صنعت ملاحظه می‌شود. هرچند تعطیلات تابستانی در کاهش شاخص موثر بوده است اما تأثیر این تعطیلات امسال به دلیل وضعیت ناشی از کووید 19 کمتر از سال قبل بوده است. در عین حال مشکلات دیگری نظیر کمبود نقدینگی بنگاه‌ها و افزایش شدید قیمت مواد اولیه طی چندین ماه پیاپی منجر به کاهش تقاضا و میزان تولید شده و در مجموع بر کاهش شاخص صنعت تأثیر داشته است. روند بازگشت به تولید در بخش صنعت کشور که طی 4ماه اخیر رخ داده بود در ماه مرداد کاهش یافت، با کاهش تقاضا و افزایش سطح قیمت مواد اولیه، بنگاه‌ها به‌شدت با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی حتی بزرگ در مرز تعطیلی قرار گرفته اند.

  چهار مشکل اساسی از دیده فعالان اقتصادی 

مشکلات اصلی در مردادماه از دید فعالان اقتصادی به این شرح است: 1- نوسان شدید و افزایش مداوم قیمت مواد اولیه و عدم توانایی در تهیه مواد اولیه 

به دلیل تغییرات شدید قیمت‌ها، امکان برنامه‌ریزی بنگاه‌ها برای تهیه مواد اولیه را به‌شدت با مشکل روبرو کرده است (صنایع فلزی).  2- به دلیل سوء مدیریت و نداشتن ضابطه توسط بورس و پتروشیمی، همچنان تخصیص درست مواد اولیه به تولیدکنندگان صورت نمی‌گیرد و بعضا یکجا به عده‌ای خاص فروخته می‌شود که منجر به افزایش شدید قیمت و تهیه مواد اولیه در قیمت‌هایی حتی بالاتر از قیمت جهانی شده و در نتیجه صادرات کاهش یافته و تولید هم بیش از تقاضای داخلی است تا جایی که حتی شرکت‌های بزرگ این صنعت را به مرز تعطیلی کشانده است. (صنایع نساجی).  3- نارضایتی از بانک مرکزی به دلیل عدم مدیریت صحیح ارز و تخصیص ارز آزاد و نیمایی (صنایع فلزی، صنایع شیمیایی). 4- عدم هماهنگی بین سایپا و ایران خودرو در تعطیلات تابستانی بسیاری از قطعه‌سازان را دچار مشکل کرده است. (صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته).