تعلل صادرکنندگان در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور آن هم در شرایط تحریم، تعلیق ۲۰۰ کارت بازرگانی را درخراسان رضوی به‌دنبال داشته است.

البته مسئولان می‌گویند اگر صاحبان واحدهای تولیدی صادرات‌محور تا پایان شهریور ۷۰ درصد ارز خود را برگردانند، از تعلیق کارت‌های بازرگانی آنها جلوگیری می‌شود. صادرکنندگان خراسان رضوی بر این باورند در شرایط دشوار صادراتی به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه امریکا، الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، آنها را مخیر کرده که یا سریع‌تر نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند یا تعلیق کارت بازرگانی و کنار گذاشتن تجارت خارجی را بپذیرند. تعداد کارت‌های بازرگانی فعال خراسان رضوی ۲ هزار و ۶۰۰ مورد اعلام شده است و باید یادآور شد افغانستان و کشورهای آسیای میانه بازارعمده صادراتی تجار این خطه را تشکیل می‌دهند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی معتقد است موضوع اصلی در رفع تعهدات ارزی، بازگشت ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی نیست، بلکه دولت نمی‌خواهد ارز صادراتی با نرخ ۲۴ هزار تومان در بازار خرید و فروش شود. 
 محمدحسین روشنک ضمن بیان این مطلب در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در صورتی که ارز حاصل از صادرات با نرخ بالا به بانک مرکزی بازگردد، این نرخ به بازار داخل کشور نیز سرایت می‌کند؛ به‌عبارت دیگر، وقتی نرخ ارز صادراتی ۲۴ هزار تومان باشد بر نرخ کالاها در بازار داخل تاثیر می‌گذارد و دیگر دولت قادر نخواهد بود بازار داخلی را تامین و تنظیم کند. 

وی ادامه داد: تفاوت نرخ ۵ هزار تا ۶ هزار تومان بین ارز آزاد و ارز نیمایی مشکل ایجاد کرده‌است؛ یک عده از صادرکنندگان از همان ابتدا تعهد ارزی خود را با همین تفاوت بین دو نرخ تسویه کردند، اما برخی صادرکنندگان رفع تعهد ارزی خود را انجام نداده‌اند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی در ادامه گفت: معتقدم اگر امروز دولت ارز حاصل از صادرات را از صادرکنندگان نگیرد و آنها تعهدات ارزی خود را تسویه نکنند دیگر نمی‌توان انتظار تعادل در بازار را داشت. 
 وی افزود: اگر دولت تفاوتی بین صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانده یا به‌عبارت دیگر رفع تعهد ارزی کرده‌اند با صادرکنندگانی که به این تعهد خود پایبند نبودند قائل نشود، تنظیم بازار، برنامه‌ریزی و رقابت در آن غیرممکن خواهد شد. 
 روشنک ادامه داد: اگر قرار باشد صادرکننده‌ای که در موعد مقرر تعهد ارزی خود را تسویه نکرده تنبیه شود باید صادرکننده‌ای که در موعد مقرر تعهد ارزی خود را تسویه کرده نیز تشویق شود؛ اینکه برخی صادرکنندگان می‌گویند نمی‌توانند دلار را به ایران بیاوریم سخن درستی است اما این حرف مربوط به زمان حاضر نیست، بلکه صادرکنندگان ایرانی در هیچ برهه‌ای از زمان نتوانسته‌اند دلار از کشورهای آسیای میانه به داخل کشور بیاورند. وی گفت: برخی صادرکنندگان می‌گویند نتوانستند دلار را به کشور بیاورند، اما به جای آن ریال آوردند. 
باید از آنها پرسید این همه ریال مثلا معادل ۲۵ میلیارد دلار در خارج از کشور چه می‌کند که شما آوردید یا از کجا آوردید. 
 رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی شفافیت در بازگشت ارز حاصل از صادرات را ضروری توصیف و بیان کرد: همچنین نباید اجازه داد ارز حاصل از صادرات به فعالیت در بورس، بازار آزاد خرید و فروش ارز و املاک راه یابد.

تسهیل فرآیند بازگشت ارز 

ساختارهایی به موازات اقدامات دولت برای اجباری کردن بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، در تلاش برای پایش همین روند و کاستن از پیامدهای این تصمیمات هستند. سرپرست خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در تشریح شرایط موجود و تصمیمات نهادهای متولی، گفت: سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون اطلاعیه‌های صریحی درباره سرنوشت کارت‌های بازرگانی منتشر کرده‌اند. 
علیرضا عزیزی افزود: در مدت زمانی که برای رفع تعهد ارزی مهلت تعیین شده بود، استفاده از ظرفیت ساختارهایی از جمله «کمیته پایش کارت‌های بازرگانی» و ظرفیت‌های ایجادی جدید مانند «کمیته اقدام ارزی و کمیته پایش ارزی» برای کمک به تسهیل روند رفع تعهد ارزی از سوی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مورد توجه قرار گرفت. وی ادامه داد: به‌تازگی براساس دستور ویژه رئیس اتاق بازرگانی ایران تشکیل«کمیته ویژه پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان» با هدف تسهیل فرآیند بازگشت ارز به چرخه اقتصادی از طریق شناسایی فرآیندهای دست و پاگیر، پیچیده و طولانی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور، انتقال آنها به مراجع مربوط و تلاش برای اصلاح آن از سوی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور مورد تاکید قرار گرفت. عزیزی ادامه داد: تلاش کمیته ویژه پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان خراسان رضوی پیشگیری از برخی محرومیت‌ها به‌ویژه در بحث معافیت‌های مالیاتی یا امتیازات گمرکی به‌واسطه عدم‌ایفای تعهد ارزی بوده است. 

بخشی از پیگیری‌های مربوط به جلوگیری از محرومیت صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی یا امتیازات گمرکی، از طریق تهران و نامه‌نگاری‌های آن نیز ازسوی مسئولان استانی با نهادهای متبوع‌شان در پایتخت انجام شد. 
 وی به عمده مشکلات فعالان حوزه تجارت خارجی در حوزه رفع تعهدات ارزی اشاره و بیان کرد: مهم‌ترین مشکل بحث عدم ارتباط استان‌ها با بانک مرکزی به صورت برخط و آنلاین است، به این معنا که انتقال اطلاعات از سوی بانک مرکزی به استان با تاخیر انجام می‌شود و گاه این تاخیر ۲ تا۳ ماه طول می‌کشد. 

سرپرست خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: تاخیر در ارائه اطلاعات به بازرگانان باعث سردرگمی آنها شده و نهادهای متولی نیز نمی‌توانند تصمیم درستی در این مورد اتخاذ کنند. 
 عزیزی افزود: درخواست اعضای کمیته ویژه پایش تعهدات ارزی شامل اتاق بازرگانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت گمرک و شورای هماهنگی بانک‌ها، این است که امکان دسترسی آنها به سامانه نیما داده شود تا از زمینه تعهدات ارزی فعالان اقتصادی و میزان رفع تعهدات آنها آگاهی یابند. عزیزی به ناکافی بودن اطلاعات و ضعف در تسلط فعالان اقتصادی به بخشنامه‌ها نیز اشاره و بیان کرد: این ناآگاهی موجب تعلل بازرگانان و تولیدکنندگان در پرداخت تعهدات ارزی و ضرر آنها می‌شود. 
وی ادامه داد: براساس بخشنامه دولت، کارت بازرگانی آن گروه از فعالان اقتصادی که میزان رفع تعهدات ارزی‌شان تا اول مرداد امسال صفر بوده، تعلیق شده است. برهمین اساس کمیته پایش کارت‌های بازرگانی این استان از سال ۱۳۹۷ تمام کارت‌های بازرگانی فعالان حقیقی یا حقوقی(متعلق به این استان) را که تعهدات ارزی خود را رفع نکرده بودند، تعلیق کرده و در این زمینه معطل نامه بانک مرکزی نمانده است. 

عزیزی افزود: در مرحله بعدی اقدام دولت نسبت به خاطیان رفع تعهدات ارزی، کارت‌های بازرگانی صاحبان واحدهای تولیدی صادرات‌محور با بحث تعلیق مواجه می‌شود اما فعلا به آنها اجازه داده شده چنانچه ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود را تا آخر شهریورماه رفع کنند، از تعلیق کارت‌های بازرگانی آنها جلوگیری شود. در غیر این صورت، براساس آخرین بخشنامه سازمان توسعه تجارت و در پایان مهلت یادشده اعتبار کارت آنها تعلیق خواهد شد. 
وی افزود: معتقدیم بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها باید به حوزه استانی محول شوند تا هر استان بعد از بررسی موردی پرونده‌ها بتواند برای واحدهایی تولیدی که تمایل به رفع تعهدات ارزی خود دارند، اما شیوه‌های آن را نمی‌دانند یا با مشکلی برخورد کرده که سهم و تقصیری در آن ندارند، راحت‌تر مشگل‌گشایی کرده و اختیارات استانی در این زمینه بیشتر باشد.

۳۱ شهریور، آخرین مهلت

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تعداد کارت‌های بازرگانی فعال را در این استان ۲ هزار و ۶۰۰ مورد اعلام و بیان کرد: از زمان الزام دولت به رفع تعهدات ارزی تاکنون ۲۰۰ کارت بازرگانی به‌دلیل عدم رفع این تعهد در خراسان رضوی تعلیق شده‌اند. 
محمد علی امیرفخریان آخرین مهلت تعیین‌شده از سوی سازمان توسعه تجارت را برای رفع تعهدات ارزی ۳۱ شهریور امسال اعلام و بیان کرد: عدم‌ایفای تعهدات ارزی از سوی دارندگان کارت‌های بازرگانی به تعلیق کارت منجر می‌شود و این تعلیق می‌تواند شوک بزرگی به حوزه تجارت خارجی استان وارد کند. 

وی افزود: فعالان اقتصادی باید موضوع را جدی گرفته و از فرصتی که سازمان توسعه تجارت و به‌طور اخص کارگروه پایش رفتارهای تجاری ملی در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان متعهد قرار داده استفاده کنند. 
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: در غیر این صورت، به‌طور قطع فعالان اقتصادی با مشکلاتی در ثبت‌سفارش‌های مربوط به واردات کالاهای مورد نیاز خود مواجه‌شده و علاوه بر آن صادرات کالاهای‌شان نیز متوقف می‌شود.
وی ادامه داد: مشکلی که بسیاری از فعالان اقتصادی در حوزه رفع ثبت سفارش ذکر می‌کنند، طولانی بودن روند تخصیص ارز در بانک مرکزی است که باعث ایجاد بلاتکلیفی برای واردکننده و صادرکننده می‌شود.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: فعال اقتصادی در این روند نمی‌داند چه کاری انجام دهد. اگر خودش مبلغ ثبت سفارش کالا را پرداخت کند و بانک مرکزی آن را تایید نکند، دچار مشکل می‌شود و اگر مبلغ را نپردازد باز هم ممکن است در تامین کالا دچار مشکل شود.

آینده تجارت خارجی خراسان رضوی 

اکنون در شرایط تحریم، تعلیق کارت‌های بازرگانی و شیوع کرونا، تجارت خارجی خراسان رضوی در شرایط خاصی به‌سر می‌برد و به گفته رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی امسال صادرات استان با توجه به شیوع کرونا و تحریم‌های اقتصادی شرایط متفاوتی با سال‌های گذشته داشته است. 
امیرفخریان تاکید دارد که اوایل امسال کاهش ۲۰ درصدی صادرات خراسان رضوی را پیش‌بینی کرده بودیم، اما با وجود بسته بودن بخش‌هایی از مرز ترکمنستان و مشکل صادرات به کشورهای آسیای میانه، باز هم میزان صادرات استان در ۵ ماه نخست امسال قابل‌قبول بوده است. 
براساس آمارهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ قلم کالا از گمرکات استان صادر می‌شود که اقلام عمده کالاهای صادراتی استان شامل مواد غذایی (زعفران، رب گوجه‌فرنگی، پسته، تخم پرندگان، سیب‌زمینی و سیب تازه)، کفپوش‌ها از مواد نسجی، روغن‌های سبک، کاشی و سرامیک، کابل و سایر هادی‌ها، مصنوعات از مواد پلاستیکی و کیسه از پلی‌اتیلن است.
 کشورهای افغانستان، ترکمنستان، امارات متحده عربی، عراق، تاجیکستان، اسپانیا، قزاقستان، هنگ‌کنگ، ازبکستان و قرقیزستان مهم‌ترین بازارهای صادراتی استان به‌شمار می‌روند و در این میان بیش از نیمی از صادرات استان به ۳ کشور افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان بوده است.