یکی از مشکلاتی که مادران سرپرست خانواده با آن درگیرهستند، تعارضات حضانت و ولایت است. مادرانی که قانون، حضانت را به آنها داده است اما اختیارات لازمه حضانت همچون انجام امور بانکی مربوط به کودک، امور درمانی و آموزشی و ... به او داده نمی‌شود.

شهنار سجادی حقوقدان و دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌ جمهوری از تلاش این معاونت برای کم کردن بار مشکلات و تعارضات از دوش مادران دارای حضانت خبر داد.

سجادی  گفت: در معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به دلیل مراجعات و پیگیری های مادران سر پرست خانواده، اینگونه محدودیت ها طرح موضوع شده است. زیرا مشکلات و گاهاً بن بست های اداری و قانونی؛ نه تنها برای مادران دارای حق حضانت یک چالش اجتماعی است؛ بلکه مصلحت  کودکان و فرزندان را نیز به مخاطره می اندازد. در واقع عملاً منطقی نیست که قانون در صورت فوت پدر و یا جدایی والدین، حضانت را به مادر می‌سپارد اما ابزار حضانت را از مادر سلب می نماید.

وی افزود: هر چند مفهوم حضانت نگهداری و مراقبت از فرزند است، لاکن امروزه  شرایط زندگی کودکان و نوجوانان با مسائل آموزشی، پرورشی، ورزشی، فرهنگی و امور بانکی واحتمالاً درمانی گره خورده است. این امور جزء لاینفک زندگی کودکان و نوجوانان و ابزار حضانت  است و منافاتی با حق ولایت پدر و جد پدر ندارد. منظور از امور بانکی الزاماً اداره اموال و دخل و تصرف در اموال و دارایی فرزندان صغیر توسط مادر نیست، بلکه منظور این است که چرا یک مادر حق نداشته باشد با دارایی خود به نفع فرزند و به نام وی حساب سپرده بانکی به صورت سرمایه گذاری تا سن رشد او افتتاح نماید؟ چون معمولاً مادران به لحاظ نگرانی از آینده فرزند خود تمایل به انجام پس انداز و یا سرمایه گذاری به نفع وی دارند. این محدودیت اداری یکی از دغدغه های مادران است.  

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: مادران سرپرست خانواده علی‌رغم دارا بودن حضانت قانونی فرزند در حوزه آموزش و پررورش، از جمله در مواقع ثبت نام در مدارس، جابجایی محل آموزش و دریافت مدارک تحصیلی و رضایت برای شرکت فرزند در اردوهای آموزشی و فرهنگی ورزشی و همچنین در حوزه بهداشت و درمان از جهت اجازه برای مداوا و درمان به صورت سرپایی و بستری یا و عمل‌های جراحی، دارای محدودیت و ممنوعیت هایی هستند. به طوری که کار حضانت را مشکل می کند، خصوصاً اگر بین ولی قهری، قیم یا وصی بر حسب مورد و مادر هماهنگی و همکاری و همدلی وجود نداشته باشد.

سجادی گفت: با توجه به مراجعات و پیگیری برخی مادران در این خصوص، مشکلات مادران سرپرست خانواده طی نامه ای به ریاست جمهوری منعکس شده است. نامه‌ای هم به معاونت حقوقی ریاست ‌جمهوری جهت بررسی راهکار ارجاع شده است. حل برخی معضلات اداری فاقد منشا قانونی از طریق بخشنامه هم مطرح است. لاکن هنوز منتج به تصمیماتی نشده است.

وی ادامه داد: البته بخشنامه در صورت امکان قانونی، ممکن است برخی مشکلات را به صورت مقطعی حل کند اما کافی و پایدار نیست. به همین خاطر پیرو انعکاس محدودیت مادران سرپرست خانواده، انتقال برخی اختیارات ولایت به مادران به صورت لایحه پیشنهادی در معاونت زنان در حال کارشناسی و بررسی است.

این حقوقدان افزود: نظرمعاونت به هیچ وجه محدود کردن حق ولایت قهری پدر و جد پدری نیست. به خصوص که در مواقعی که منافع و مصلحت فرزندان از ناحیه آنان  به خطر بیفتد، دادستان به موجب قانون با ضم امین به ولی قهری، نظارت خود را برعملکرد ولی قهری اعمال می نماید. بنابراین مشکلی با ولایت پدر و جد پدری وجود ندارد. بلکه منظور رفع مشکلات و محدودیت از مادران در اعمال حق حضانت فرزندان با لحاظ حق ولایت قهری پدر و جد پدری است. به عبارتی منظور، یافتن راهکاری برای انتقال برخی از اختیارات ولایت به زنانی است که قانون آنها را برای حضانت فرزند اصلح دانسته است.

سجادی در پایان گفت: به نظر می رسد که دامنه حضانت فرزند توسط مادران با توجه به شرایط و نیازهای کودکان و نوجوانان و مناسبات اداری و بوروکراسی در جامعه به بازخوانی و امکان سنجی نیاز دارد.

۴۷۴۷