گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو_ فرزانه باطنی؛ «برای برگزاری انتخابات باید ۲۰ الی ۳۰ هزار صندوق رأی الکترونیک تولید شود که در شرایط موجود با کمبود آن مواجه هستیم البته شورای نگهبان ایراداتی امنیتی را به آن وارد می‌داند.» این پاسخ جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور در جدیدترینِ نشست خبری خود به خبرنگار خبرگزاری دانشجو است؛ او در حالی از مشکلات انتخابات الکترونیک می‌گوید که چندی پیش از آمادگی کامل دولت برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در انتخابات میان دوره ای مجلس خبر داده بود.

مفهوم «رای گیری الکترونیکی» بخشی از ایده‌ی دولت الکترونیک به حساب می‌آید که یکی از مهمترین شاخص‌های سازمان ملل متحد برای ارزیابی کشورهاست. ایده‌ی دولت الکترونیک اولین بار در اواخر ریاست جمهوری خاتمی، با توجه به اقتضائات جهانی مطرح شد. اما طبق آخرین آمار، ایران از لحاظ تجربه‌ی دولت الکترونیک، رتبه‌ی 86 را میان 160 کشور جهان دارد. امیر نظامی، معاون وزیر ارتباطات طی مصاحبه‌ای در اسفند سال گذشته با خبرگزاری مهر،‌ وضعیت ایران را در این رتبه بندی مناسب ندانست و در این باره گفت:«رتبه ۸۶ ما در دولت الکترونیک قابل تقدیر نیست و از وضعیت مورد انتظار فاصله داریم. این در حالی است که ما در جایگاه متوسط جهانی قرار داریم و فاصله ما با کشورهای منطقه نیز زیاد نیست. بر این اساس باید در رفتار و نگاهمان به توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک بازاندیشی کنیم.»

در این میان یکی از مهمترین زیرساخت‌های دولت الکترونیک، «رای گیری الکترونیکی» است. در بند ۱۲ سیاست های کلی انتخابات موضوع بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج ابلاغ شده‌؛ با این وجود در بیشتر مواقع وقتی صحبت از انتخابات الکترونیکی به میان می‌آید افراد تصور می‌کنند الکترونیکی شدن صرفا منوط به مرحله‌ی اخذ رای آن هم خارج از حوزه‌های انتخاباتی است؛ در حالی که انتخابات الکترونیک فرآیند‌های مختلفی دارد که یکی از آن‌ها می‌تواند رای گیری از راه دور باشد.

در وضعیت فعلی، انتخابات الکترونیکی به صورت متمرکز برگزار می‌شود یعنی افراد برای رای دهی باید به حوزه‌های انتخاباتی رجوع کنند. علاوه بر شیوه‌ی متمرکز، رای گیری الکترونیکی به طور پراکنده نیز وجود دارد که افراد بدون حضور در حوزه های انتخاباتی می‌توانند به کاندیدای خود از طریق اینترنت یا پیامک رای دهند. تجربه ی اخذ رای از طریق سامانه الکترونیکی در سال 1396 با انتخابات شورای شهر و روستا آغاز شد. در این مرحله به جای تعرفه‌ی کاغذی یک کارت الکترونیکی به افراد داده شد و احراز هویت آن ها نیز در بستر الکترونیکی انجام شد. این شیوه مشخصا به صورت متمرکز و در حوزه های انتخاباتی پیاده شد.

کرونا تا ۱۴۰۰

چند روز مانده به انتخابات مجلس نخستین مورد مبتلا به ویروس کرونا در ایران ثبت شد. افزایش آمار مبتلایان به علت تجمع در حوزه‌های انتخاباتی و استفاده از استمپ، از جمله موضوعاتی بود که برخی رسانه‌ها با استفاده از آن به دنبال کاهش مشارکت مردم بودند. از طرفی برخی گمانه زنی‌ها نشان می‌دهد کرونا تا انتخابات ۱۴۰۰ در کشور باقی است. در این صورت،مهم‌ترین سوال این است که برنامه‌ی دولت برای شیوه ی برگزاری انتخابات چیست؟

روحانی در ارتباط با وضعیت الکترونیکی شدن انتخابات در روز انتخابات مجلس یازدهم گفت:«در برخی بخش‌ها ۱۰۰ درصد و در برخی ۹۹ درصد و برخی شعب هم ۹۸ درصد اتصال دارند. در کل، ۹۸ درصد صندوق‌ها به صورت آنلاین متصل به ستاد انتخابات هستند و مشخص است چند نفر در تهران، شهرستان‌های تهران و... رای دادند و رای می‌دهند. تشخیص هویت الکترونیکی است و امیدواریم وزیر کشور تلاش خود را دوچندان کند و مردم در سال ۱۴۰۰ شاهد رای‌گیری دیجیتال کامل باشند.»

با این وجود شیوه ی اخذ رای الکترونیکی نیاز به بسترهای فنی ، حقوقی و امنیتی نیز دارد. یکی از بسترهای فنی آن اتصال به شبکه در کل کشور است. به طوری که افراد در هر موقعیتی بتوانند از طریق اتصال به شبکه به کاندیدای مورد نظر خود پس از احراز هویت رای دهند. بنابر نظر برخی کارشناسان اگر این شبکه بومی نباشد و از طریق اینترنت همگانی انجام شود امکان هک و پایین آمدن امنیت سامانه وجود دارد و از طرفی بسیاری از مناطق کشور به اینترنت دسترسی ندارند.

در همین راستا سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور تیر امسال، در نشستی با کارشناسانِ انتخابات گفت:«وزارت کشور دو کار مهم را در حوزه "نرم افزاری - سخت افزاری" و "حقوقی" همزمان انجام داده؛ اول اینکه سامانه جامع انتخابات را طراحی و ایجاد کرده تا همه فرایندهای انتخابات‌های گوناگون به صورت شفاف و دقیق مطابق با قانون انجام پذیرد؛ همه‌ی استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها به تناسب مسئولیت در حوزه خدمت، به این سامانه دسترسی دارند. این مهم در راستای تحقق دولت الکترونیک انجام شده است.»

با وجود این اظهارنظرها هنوز دقیق مشخص نیست که سامانه جامع انتخابات می‌تواند تمام فرآیند را پوشش دهد و یا همچنان مرحله‌ی اخذ رای، طبق روال قبل طی می‌شود. چندی پیش محمد هاشمی عضو اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ارتباط با برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ در گفتگو با خبرنگاران جوان معتقد بود:« برای انتخابات سال آینده اگر شرایط کرونا همچنان ادامه داشته باشد، شرایط کمی متفاوت است و نمی‌شود انتخابات را فقط از یک شب تا صبح برگزار کنیم.»

او در همین باره افزوده بود:« اگر با این ضوابط انتخابات برگزار شود ضریب مشارکت بسیار کاهش می‌یابد، بنابراین معتقدم وزارت کشور باید به نحوی برنامه ریزی کند که زمان انتخابات به چند روز افزایش یافته تا مردم بتوانند با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی در این انتخابات شرکت کنند.»

با توجه به بسترهای فعلی مشخص است که الکترونیکی شدن انتخابات ۱۴۰۰ به صورت پراکنده امکان پذیر نخواهد بود و حضور افراد در حوزه‌های انتخاباتی با برنامه ریزی‌های مناسب از سوی وزارت کشور لازم است.

با این وجود باید دید آيا مرحله‌ی اخذ رای با شیوه‌ی تعرفه‌های کاغذی و استفاده از استمپ، ادامه پیدا می‌کند و یا با تمهیدات وزارت کشور این مرحله نیز الکترونیکی می‌شود.

تعلل برای انتخابات الکترونیکی

موضوع الکترونیکی شدن انتخابات بیش از ده سال بین نهادهای ذی ربط در حال رفت و آمد بوده و تقریبا هیچ نهادی نمی‌خواهد مسئولیت این تعلل را به عهده بگیرد. با این وجود تصمیم گیری در این موضوع به عهده‌ی وزارت کشور و در نهایت تایید شورای نگهبان است. انتخابات الکترونیکی برای اولین بار در سال ۱۳۷۸ مطرح شد. این موضوع تا اواخر سال ۱۳۸۰  که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، جنبه‌ی تئوریک داشت و عمده‌ی متخصصان در مراحل اولیه‌ی پذیرفتن الگوی دولت الکترونیک بودند. چنانکه پیش از برگزاری انتخابات مجلس هفتم، این موضوع قدری از حالت تئوریک خود خارج شد و سپس با تهیه نرم افزاری برای شمارش آرا، و فرستادن آن به شورای نگهبان، به مراحل پایانی خود نزدیک شد. اما شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات در کشور، اعلام کرد که به دلیل عدم اطمینان از کارکرد نرم افزار ارائه شده برای شمارش آرا، این انتخابات هم به سنت گذشته و با حضور رای دهندگان در پای صندوق‌های رای و شمارش به صورت دستی برگزار خواهد شد. این موضوع در آستانه انتخابات مجلس هشتم نیز توسط وزارت کشور دنبال می‌شود؛ همچنان که برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ نیز از سوی مسئولان وقت پی گیری شده‌ بود و در هر دو نوبت مورد قبول واقع نشد. با این وجود شورای نگهبان با اصل انتخابات الکترونیکی مخالفتی ندارد.

سیامک ره پیک یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، اردیبهشت ۹۸ در همین باره گفته بود:«شورای نگهبان نه تنها از این دوره بلکه از دوره‌های گذشته با فناوری نوین موافق بوده و در این رابطه قانون هم داریم. اصل الکترونیکی شدن انتخابات برای هیچ‌کس قابل مخالفت نیست؛ اگر شرایطی مبنی بر اینکه نظارت شورای نگهبان را مخدوش نکند، امنیت انتخابات رعایت شود و همچنین مشارکت وجود داشته و به مشارکت و صحت انتخابات و شرایط دیگر خدشه‌ای وارد نشود، شورای نگهبان با الکترونیکی شدن انتخابات موافق است.»

و در ادامه افزوده بود:«البته اکنون هم از چند فرآیندی که دوستان می‌گویند انتخابات الکترونیکی می‌شود، به بخش عمده آن عمل می‌کنیم ولی در موضوع صندوق رأی بحث‌هایی وجود دارد. توافق شده در حدی که توافق نسبت به این موضوع (الکترونیکی شدن انتخابات) صورت بگیرد قابل اجرا خواهد بود، اما اگر نسبت به موضوعی در یک مرحله توافق صورت نگرفت، طبیعتاً آن مرحله قابل اجرا نخواهد بود.»

در همین رابطه امیر شجاعان، رئیس مرکز توسعه الکترونیک وزارت کشور هم بهمن سال پیش به عدم مخالفت شورای نگهبان اذعان کرد و گفت:« شورای نگهبان با کلیت موضوع اخذ رأی الکترونیکی موافق است و با آن مشکلی ندارد، مقداری در مورد جزئیات باید با هم ورود پیدا کنیم و این اطمینان حاصل شود که این سیستم مشکلی ندارد و کار خود را درست انجام می‌دهد.»

وجود بستری مناسب در بخش های فنی، حقوقی و امنیتی باعث شده تا الکترونیکی شدن مرحله ی اخذ رای در این سال ها متوقف شود و طرح های ارائه شده موافقت شورای نگهبان را به دنبال نداشته باشد.