سرویس اقتصادی جوان آنلاین: پول جزء کوچکی از حجم نقدینگی کل را تشکیل می‌دهد، از این رو در همه جای دنیا اگر همه دارندگان دارایی‌هایی، چون سپرده بانکی، سهام، مسکن و خودرو بخواهند در یک زمان واحد اقدام به فروش دارایی خود کنند، طبیعتاً صف فروش تشکیل می‌شود و به دلیل برتری عرضه نسبت به تقاضا حتی امکان دارد عده‌ای فرصت‌طلب دارایی‌ها را زیر ارزش ذاتی خریداری کنند، بدین ترتیب همانطور که هیچ بانکی در دنیا نمی‌تواند در یک زمان واحد تمامی سپرده‌های سپرده‌گذاران را بازگرداند، در همه بورس‌های دنیا هم همه سهامداران نمی‌توانند در یک زمان واحد تمامی سهام را نقد کنند، بدین ترتیب دارندگان دارایی باید مراقب باشند در دوره‌های اصلاح بازار عده‌ای فرصت‌طلب با ایجاد فضای منفی و ریسک آن‌ها را به تقویت صف‌های فروش دارایی هدایت نکنند که این رفتار می‌تواند هم ارزش دارایی آن‌ها را کاهش دهد و هم اینکه دارایی آن‌ها را به بهای بسیار اندک از دست آن‌ها خارج کند، کما اینکه هم اکنون عده‌ای فرصت‌طلب در خارج از بازار سرمایه با پیشنهاد‌هایی بسیار اندک به دنبال آن هستند که سبد سهام سهامداران نگران از اصلاح بیشتر بازار را خریداری کنند، از این رو انتظار می‌رود دولت نسبت به فروش دارایی خارج از بورس هشدار دهد و از سوی دیگر با هماهنگی با بانک‌ها مقوله وثیقه‌گذاری سهام برای دریافت تسهیلات از بانک را عملیاتی کند، در عین حال صندوق‌های سرمایه‌گذاری با منابع بیش از ۱۵۰ هزارمیلیارد تومانی مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه معادل ۵۰ درصد منابع خود شوند، البته رفتار حقوقی‌ها نیز باید رصد شود تا عده‌ای با هدف نوسان‌گیری اقدام به عرضه هماهنگ سهام جهت منفی کردن شاخص‌ها و جو عمومی بازار سرمایه نکنند.

از آنجا که پول سهم بسیار اندکی از حجم نقدینگی را به خود اختصاص می‌دهد در تمامی اقتصاد‌های دنیا همه مردم نمی‌توانند به شکل همزمان دارایی‌های خود را نقد کنند، از این رو ایجاد ریسک و ترس برای نقد کردن دارایی‌هایی، چون سپرده بانکی، سهام، مسکن و خودرو در یک زمان واحد بی‌شک صف فروش تشکیل می‌دهد و عده‌ای فرصت‌طلب نیز از درجه نقدشوندگی پایین و شکل‌گیری صف‌های فروش سوءاستفاده کرده و پیشنهاد خرید با قیمت بسیار ارزان را به صاحبان دارایی‌ها می‌دهند، کما اینکه هم اکنون بازاری در خارج از بورس شکل گرفته است که عده‌ای فرصت‌طلب مابه‌ازای پرداخت ارقامی بسیار پایین حاضرند سبد سهام سهامدارانی را که ترسیده‌اند، خریداری کنند، البته این اشخاص مابه‌ازای این خرید چک و سفته از فروشنده دریافت می‌کنند تا هر وقت وضعیت نقدشوندگی بازار بهبود پیدا کرد، این افراد سهام را به قیمت روز بفروشند و پولش را به خریدار تحویل دهند. با توجه به توضیح فوق کارشناسان به مردمی که حتی بدون تحلیل و استراتژی وارد بازار سرمایه شده‌اند، پیشنهاد می‌دهند در شرایط فعلی به شکل هیجانی در صف‌های فروش قرار نگیرند و استراتژی‌ای برای سرمایه‌گذاری در بازار انتخاب کنند، در عین حال از دولت و بانک‌ها می‌خواهند که به پشتوانه سهام به مردم تسهیلات بانکی پرداخت کنند تا نگرانی‌ها در حوزه نقدشوندگی و نقدینگی صاحبان سهام برطرف شود، در عین حال سیاستگذار باید از نقدشوندگی و نقدینگی بازار صیانت کند و هر روز که دید حقوقی‌ها در حرکتی هماهنگ با پمپاژ سهام قصد دارند جو عمومی بازار را منفی کنند، جرایمی برای آن‌ها در نظر بگیرد تا بازار سرمایه هفته‌های اخیر را که به دلیل پمپاژ سهام با عطش نقدینگی روبه‌رو شده پشت سر بگذارد.

نگاهی به بازار روز گذشته

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ابتدای سال‌۹۹ کار خود را از کانال ۵۰۰‌هزار واحد آغاز کرد و تا ۲۰‌مردادماه رکورد ۲ میلیون و ۶۰ هزار واحد را شکست و ارزش بازار نیز در همین بازه زمانی از محدوده ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۷۵۰۰ هزار‌میلیارد تومان رسید، اما بعد از رکورد زنی فوق بازار فاز اصلاح به خود گرفت، به‌طوری که شاخص کل کمتر از ۵۰۰ واحد اصلاح کرد و ارزش بازار نیز ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نزول کرد. در این میان اگر در نظر بگیریم که ۲۰‌درصد سهام بازار شناور است، شاید بتوان عنوان داشت که سهامداران خرد در حدود ۲۰۰‌هزار میلیارد‌تومان از ارزش دارایی خود را در بازار بورس اوراق بهادار تهران از دست داده‌اند که بازار فرابورس از آنجایی که دامنه نوسانش در حدود ۳ درصد است. احتمالاً زیان کمتری را به سهامداران خرد تحمیل کرده است.

روز گذشته (۱۲ شهریورماه ۹۹) شاخص کل با بیش از ۵۳ هزار واحد نزول در محدوده یک‌میلیون و ۶۳۰ هزار واحد و ارزش بازار نیز در محدوده ۶۱۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفت. اگر چه ارقام کنونی در مقایسه با ابتدای سال همچنان انعکاس دهنده رشد بازار است، اما اشخاصی که در پیک قیمت‌ها وارد بازار شدند، احتمالاً هم اکنون در زیان قابل ملاحظه‌ای به سر می‌برند.

در این میان کارشناسان اقتصادی کوچک بودن بازار شناور سهام را یکی از معضلات بازار سرمایه معرفی می‌کنند و معتقدند از آنجایی که عموم سهام شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه در اختیار حقوقی‌ها است، هدایت نقدینگی به بازار طی هشت‌ماه اخیر عملاً به رشد نرخ سهام منتج شد و اگر متناسب با ورود نقدینگی سهام آزاد‌سازی می‌شد، اصلاً فرصت رشد قیمت آنقدر ایجاد نمی‌شد که امروز بخواهیم شاهد اصلاح قابل ملاحظه بازار باشیم.

حمایت دولتی‌ها از بازار سرمایه

نکته قابل ملاحظه آن است که اصلاح بازار سرمایه در شرایطی انجام گرفت که رئیس‌جمهور محترم و رئیس دفتر ایشان و همچنین وزیر اقتصاد و به ویژه رئیس کل بانک مرکزی طی هشت‌ماه گذشته سخنانی را در رابطه با بازار سرمایه عنوان کرده‌بودند که سرمایه‌های قابل ملاحظه‌ای را به بازار سرمایه هدایت کرد، اما اخیراً با مقالاتی که برخی از اقتصاد‌دان‌های نزدیک به دولت نشر یافت اینگونه برداشت شد که کار دولت با بازار سرمایه تمام شده است که حتماً برداشت اشتباهی است. زیرا اخیراً وزیر اقتصاد عنوان داشتند که بازار سرمایه کریدور سوم تأمین مالی در اقتصاد ایران خواهد بود. البته دولت پیوسته عنوان داشته است که حامی بازار سرمایه است مثلاً رئیس‌جمهور در روز‌های اوج بازار سرمایه در مرداد ماه عنوان داشتند مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند و ارز و طلا و سکه جای سرمایه‌گذاری نیست، اما بورس جای سرمایه گذاری است.

واعظی: بورس در اصلاح به سر می‌برد

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در رسانه ملی با بیان اینکه در اکثر کشور‌هایی که اقتصاد پویا دارند، بازار سرمایه نقش محوری دارد و نباید در بورس تصمیمات هیجانی گرفته شود. اظهار داشت: دولت به بازار سرمایه اهتمام جدی دارد. در ستاد اقتصادی دولت قرار شد، وزیر اقتصاد یک کمیته تشکیل دهد و روی این موضوع کار کند. در شورای بورس تصمیمات خوبی گرفت. وی تأکید کرد: بورس دارد خودش را اصلاح می‌کند و این ریزش نیست.

آقامحمدی: بورس محل سرمایه گذاری بلندمدت است

همچنین علی آقا محمدی، رئیس کارگروه ارزیابی فرصت‌های مدیریت کرونا با بیان اینکه باید فضایی در بازار بزرگ بورس ایجاد کنیم که مردم صرفاً به سراغ خرید سهام ۶۲۸ شرکت بزرگ نروند، گفت: برای این کار باید شرکت‌های جدید وارد بازار بورس شوند تا قدرت انتخاب مردم و همچنین امنیت سرمایه گذاری بالا برود. آقا محمدی به یکی دیگر از ظرفیت‌های بزرگ بورس در حوزه سرمایه‌گذاری‌های کلان و بلندمدت اشاره کرد و گفت: در حوزه ساخت پالایشگاه و تولیدات دارویی نظیر همین واکسن کرونا می‌توان از مکانیسم بورس برای جذب سرمایه استفاده کرد. همچنین دژپسند، وزیر اقتصاد نیز بازار سرمایه را به عنوان کریدور سوم تأمین مالی اقتصاد ایران معرفی کرده بود.

بازخوانی مخالفت همتی با کاهش دامنه نوسان سهام

از سوی دیگر یکی از مقاماتی که وقتی رئیس پیشین سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سال گذشته قصد داشت نوسان قیمت سهام در بورس را از ۵ درصد کاهش دهد و در اصلاحیه‌ای نیز مدعی شد که رشد بازار سرمایه باید با رشد بخش واقعی و تولید اقتصاد همراه باشد، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی بود که به شکل تلویحی با تصمیم رئیس پیشین سازمان بورس اوراق بهادار مخالفت و درخواست کرد تا برگزاری جلسه شورای عالی بورس مقوله کاهش دامنه نوسان قیمت سهام به تأخیر بیفتد. همانطور که می‌دانیم به دنبال برگزاری این جلسه دامنه‌نوسان کاهش نیافت و ریاست سازمان بورس اوراق بهادار نیز تغییر کرد. اگر چه عده‌ای معتقدند رئیس کل بانک مرکزی برای اینکه نقدینگی به بخش ارز و طلا و سکه ورود نکند، به بازار سرمایه نیاز داشت تا نقدینگی به این محل هدایت شود و این پمپاژ نقدینگی به بازار سرمایه باعث رشد قیمت سهام عمده شرکت‌ها و اصلاح الزامی کنونی شد، اما مقامات دولتی پیوسته از بازار سرمایه حمایت کرده‌اند.

تأمین مالی از بورس

در این مدت مجموعه هایی، چون شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) و همچنین بانک‌های متولی فروش بخشی از سهام عدالت مشمولان سهام عدالت و همچنین خودرویی‌ها و صندوق سرمایه گذاری دارا یکم ده‌ها هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تأمین مالی انجام دهند. از این‌رو شاید در بعد تأمین مالی از بازار سرمایه کمی فشار زیادی به بازار تحمیل شده‌است تا جایی که عده‌ای معتقدند ضعف نقدشوندگی موجب شده است تا ارزش سهام ریزش داشته باشد، اما بازار سرمایه در بعد تأمین مالی اقتصاد ایران در سال جاری امکان دارد رتبه اول را داشته باشد.

بورس مالیات می‌دهد بانک هم باید مالیات بدهد

همچنین در بعد پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام دولت هزاران میلیارد تومان در سالجاری از بازار سرمایه تأمین مالی کرده است. زیرا از ابتدای سال تا کنون در مجموع در بازار بورس و فرابورس شاید در حدود ۱۷۰۰ الی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان مبادله در بازار سرمایه انجام گرفته است که با احتساب این مالیات رسانی به دولت هم اکنون برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند نظام بانکی باید حداقل هزینه جاری یکماه دولت را که در حدود ۳۰‌هزار میلیارد تومان است، از محل پرداخت مالیات تأمین کند. مالیات فوق می‌تواند از سود مشاع و غیر‌مشاع یا سایر درآمد‌های سیستم بانکی و حتی خود بانک مرکزی و مجموع مشتقات، چون صرافی‌ها، طلا و سکه فروشی‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت‌های الکترونیکی تأمین شود. در کل اگر حجم نقدینگی را در محدوده ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم در حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی فوق صرفاً پول است، الباقی آن شبه پول است. بخشی از آن تحت قالب ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی است و الباقی آن در نظام بانکی می‌باشد. در این میان از آنجایی که عمده حجم نقدینگی به دلیل برخورداری سیستم بانکی از امتیاز ویژه و طلایی پرداخت سود علی الحساب تضمین شده در قالب سپرده‌های بانکی از امتیار ویژه در اختیار نظام بانکی می‌باشد و حجم آن بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. جای دارد سیستم بانکی به دلیل برخورداری از امتیاز مدیریت این حجم از نقدینگی کل، حداقل یک یا دوماه از هزینه‌های جاری دولت را در سال تأمین مالی کند که محل پرداخت آن می‌تواند مالیات باشد. اگر چه انتظار می‌رود سهم واقعی تأمین مالی سیستم بانکی همانند بازار سرمایه ارتقا یابد، اما باید مراقب رشد حجم نقدینگی از محل ماشین چاپ پول بانک مرکزی یا رشد ضریب فزاینده بانکی نیز بود، به ویژه اینکه اقتصاد ایران به رشد منفی اقتصادی خورده است و رشد حجم نقدینگی حتی در سطح میانگین رشد سال‌های قبل می‌تواند آثار بسیار مخربی در اقتصاد و تورم داشته باشد.