به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با توجه به گسترش و فراگیری استفاده از شبکه های اجتماعی و پیامرسان ها در جامعه، متاسفانه امروز شاهد تغییر سبک زندگی فردی و اجتماعی و همچنین آثار منفی و مخرب فضای مجازی در افکار عمومی به ویژه در نوجوانان و جوانان هستیم.
افسارگسیختگی، ترویج فرهنگ غربی، ظاهر سازی، بی هنجاری و... از مشخصات منفی فضای مجازی است که در نتیجه عدم نظارت صحیح بر این فضا، جامعه و در راس آن بنیاد خانواده و قشر نوجوان و جوان دچار برهنگی فرهنگی و گسست اجتماعی خواهند شد.
امروز سامان بخشیدن و نظارت دقیق بر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از دغدغه های اصلی مردم و بالاخص والدین است که تحقق این مهم مستلزم آن است که دستگاه های متولی و در راس آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این قضیه ورود و با مدیریت صحیح به افسارگسیختگی فضای مجازی پایان دهند.
طی سالهای گذشته طرحها و برنامههای مختلفی با اهدافی چون نظارت، کنترل یا محدودیت اینترنت در کشور به اجرا درآمده که نتیجه آن منجر به محدود سازی فضای مجازی است.
در تازهترین آنها مجلس شورای اسلامی طرحی را با امضای ۴۰ نفر با عنوان «طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» به جریان انداخته است.
در ادامه این گزارش قصد داریم به بررسی طرحهایی که جهت سامان دهی و مدیریت فضای مجازی عنوان میشود و کارکرد واقعی این طرح ها برای کنترل شبکه های اجتماعی خارجی بپردازیم.
نظرات برخی از نمایندگان مجلس یازدهم در خصوص فیلترینگ
آنطور که از فضای کلی مجلس یازدهم حس می شود، نمایندگان ملت نه تنها با مسدودسازی فضای مجازی موافق نیستند بلکه برای ساماندهی آن به موضوع شکل گیری شبکه ملی اطلاعات اعتقاد دارند.
در همین رابطه، «احمد امیرآبادیفراهانی» عضو هیئت رئیسه مجلس نوشت: فیلترینگ شبکه های اجتماعی که مرتبط با فضای کسب وکار سالم مردم بوده و آزادی بیان را تضمین می کند مخالفیم والبته باهر گونه بی بند وباری در فضای مجازی که نوجوانان وجوانان را به انحراف می کشاند مخالفیم. فضای مجازی مثل فضای حقیقی نیاز به قانون دارد.
«محمد باقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به این مسئله واکنش نشان داد و طی توییتی نوشت: باید از تمامی ظرفیتهای قانونگذاری و اجرائی کشور برای توانمندکردن مردم در فضای مجازی با تاکید بر اقتصاد دیجیتال و ارائۀ خدمات نوین استفاده کرد. رویکرد مجلس یازدهم در مواجهه با فضای مجازی، تأکید بر فرصتمحوری در این فضا به جای تهدیدانگاری است.فرصتها را بدون سیاسیکاری دریابیم.
«رمضانعلی سنگدوینی»، نماینده گرگان نیز در این باره نوشت: با انسداد پیام رسان ها که به رونق اقتصادی و اشتغال زایی کمک نموده به شدت مخالف هستم.
«اردشیر مطهری»، نماینده گرمسار هم واکنش خود را اینگونه مطرح کرد: من با طرح انسداد کلیه پیام رسان های خارجی مخالفم. این طرح ها اولویت کشور نیست. معیشت بد فعلی را بدتر هم می کند. اولویت مجلس انقلابی بهبود اوضاع معیشتی و دوری از حاشیه است.
«مجتبی توانگر»، نماینده مردم تهران در مجلس نیز اینگونه نوشت: اینجانب به عنوان نماینده مردم، ضمن تاکید برگسترش اقتصاد دیجیتال، توسعه شبکه ملی اطلاعات و گسترش توان حاکمیتی جمهوری اسلامی در فضای مجازی، با طرح ارایه شده در مجلس مخالفم. مسأله مجلس، اقتصاد است و دنبال اقتصاد دیجیتال است.
مسدود سازی شبکه های اجتماعی راهکاری سازنده نیست
امروز شبکههای اجتماعی و پیامرسان ها محل ارتباط و ابزار کار مردم هستند و بخصوص کسب و کارهای خرد و معاش افراد زیادی به این فضا وابسته است، مسدودسازی شبکههای اجتماعی راهکاری سازنده یا دستکم بهترین راهحل نیست، تعامل و پاسخگو نمودن پلتفرمهای خارجی دستورکار درستتری است.
طبق فتوای روشن مقام معظم رهبری مورخ 98/01/20 نقض حریم خصوصی کاربران درفضای مجازی حرام شرعی است، لذا بخشی از طرح که به احرازهویت کاربران ارتباط دارد در تضاد با آزادی و حریم خصوصی شهروندان قرار دارد. در عین حال که با اصول قانون اساسی نیز در تضاد آشکار است.
توسعه شبکه ملی اطلاعات نیازمند اتخاذ تدابیر سازنده و تشویقی برای جلب مشارکت شهروندان و بخصوص افزایش تولیدات محتوایی وبرنامههای کاربردی بومیست وتصمیماتی که ملت رابه توسعه این شبکه بدبین کند بالطبع مضرست همچنین بیتوجهی وزیر ارتباطات و دستگاه فرهنگی دراین زمینه حتما پیگیری میشود.
برخی از صاحب نظران این عرصه نیز معتقدند فیلترینگ پیام رسان های خارجی آخرین راه ممکن برای سامان بخشیدن فضای ملتهب مجازی است و در واقع راه های دیگری نیز برای بهبود وضعیت شبکه های اجتماعی وجود دارد.
تحقق شبکه ملی اطلاعات اصلی ترین گزینه برای خروج از این بن بست
شبکه ملی اطلاعات در یک نگاه کلی، همان اینترنت با مدیریت داخلی است که همه استانداردهای امنیتی، فرهنگی و فنی در آن رعایت شده است. یعنی همه اطلاعات و ارتباطات، کارها، خریدها، بازیها و... در یک شبکه داخلی مدیریت، نگهداری و محافظت میشود.
شبکه ملی اطلاعات که با نامهای دیگری مانند "اینترنت ملی"، "اینترانت ملی ایران" و"شبکه ملی اینترنت" نیز شناخته میشود، پروژهای برای توسعه شبکه زیرساخت امن و پایدار ملی در ایران است.
از مزایای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات می توان به سرعت، امنیت، قیمت ارزان، مدیریت داخلی، محیط سالم و عاری از فساد، خارج نشدن اطلاعات کاربران به خارج از کشور و... اشاره کرد.
متاسفانه در دولت های یازدهم و دوازدهم نسبت به تحقق شبکه ملی اطلاعات بی توجهی و در واقع این مهم مغفول مانده است.
این در حالی است که مقام معظم رهبری ضمن اشاره به لزوم راه اندازی و توسعه اینترنت ملی، همواره بر راه اندازی هر چه سریعتر این پروژه ملی تاکید داشته اند.
صفحه توییتر رهبر معظم انقلاب در همین رابطه نوشت: «امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه دنیا امروز درگیرند با فضای مجازی؛ کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کردهاند و فضای مجازی را کنترل کردهاند به نفع خودشان و به نفع ارزشهای مورد نظر خودشان، یکی دو تا نیستند. ما هم باید کنترل کنیم. عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند؛ تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت روسای سه قوه در آن به همین علت است اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی شود.
نمایندگان مجلس یازدهم شبکه ملی اطلاعات را مطالبه کنند
با توجه به تاثیرات منفی و هدفگیری پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی خارجی به سمت خانواده و جامعه و همچنین تاثیر پذیری ذائقه مخاطبان نوجوان و جوان این پیام رسان ها که در حقیقت عدم مدیریت صحیح توسط متولیان این امر موجب افسارگسیختگی فضای اجتماعی و روانی جامعه شده است، بسیاری از خانواده ها را با مشکلات و آسیب های مربوط به این فضا درگیر کرده است.
فضای مجازی در حقیقت خود یک فضای واقعی است و بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند که اگر فضای مجازی به صورت محسوسی کنترل نشود آسیب های بسیاری از این فضا در فضای واقعی رسوخ می کند.
یکی از آسیب های جدی فضای مجازی آنومی یا بی هنجاری اجتماعی است که در آن افراد چارچوب های جامعه را نمی پذیرند و به نوعی با رفتارهای هنجارشکنانه خود باعث ایجاد ناراحتی برای خود و دیگران می شوند.
با این اوصاف عدم نظارت بر فضای مجازی باعث رشد بزه اجتماعی می شود و نظم اجتماعی مختل کرده و به نوعی آنارشی اجتماعی را حادث می شود که همین موضوع لزوم نظارت مستمر و برنامه مدون به روز شده کارشناسی در این حوزه را می طلبد.
راه اندازی و توسعه شبکه ملی اطلاعات که نظارت اجتماعی را با استفاده از فناوری های نوین امکان پذیر میکند یکی از راهکارهای اساسی کنترل فضای مجازی است.
انتهای پیام/
نظر شما