سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اظهارات اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه ۹۱ میلیون کدملی دارای ملک هستند، اظهار کرد: عین این اتفاق زمان جنگ تحمیلی رخ داد که آمار ثبت احوال با آمار سرشماری، ۱۲ میلیون نفر اختلاف داشت و به ازای هر شناسنامه نزدیک ۱۰۰ دلار یارانه میدادیم؛ یعنی سالانه ۱۲ میلیون ۱۰۰ دلار اضافه پرداخت میشد.
وی افزود: زمانی که طرح تغییر شناسنامه تصویب و اجرا شد، ۱۲ میلیون شناسنامه از رده خارج شد؛ اینها هم شناسنامه فوتیها و هم شناسنامههای جعلی بود.
علیزاده طباطبایی بیان کرد: اگر منظور معاون وزیر راه، ۹۱ میلیون پلاک ثبتی باشد که ایرادی وجود ندارد، چون ممکن است یک نفر چندین پلاک ثبتی داشته باشد اما اگر ۹۱ میلیون اسم باشد که پلاک ثبتی به نامشان است، همان موضوع سابق است که بسیاری از افراد فوت کردهاند و خانوادههایشان انحصار و وراثت نکردهاند و اسناد هنوز به نام متوفی است و این موضوع طبیعی است؛ بسیاری از خانوادهها به خصوص در شهرستانها ارث را تقسیم نمیکنند.
وی ادامه داد: از نظر قانونی الزامی وجود ندارد که اموال شخص متوفی تقسیم شود؛ چون با تقسیم اموال، مالیات بر ارث تعلق میگیرد و به همین دلیل بسیاری از خانوادهها از این اقدام خودداری میکنند و در این زمینه مشکل قانونی نیز وجود ندارد.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: ما شناسنامه و کارت ملیهای جعلی زیادی داریم و تشخیص آن نیز کار بسیار مشکلی است و استفاده از شناسنامههای جعلی در انتخابات نیز ممکن است و در انتخاباتها گاهی شاهد این ماجرا بودهایم.
وی اضافه کرد: سازمان ثبت احوال باید دقت لازم را داشته باشند و از جعل جلوگیری کنند و سیستم نظارتی داشته باشند تا مدارک جعلی را تشخیص دهند؛ سازمان ثبت اسناد و املاک میگوید که با سیستم کاداستر این امکان وجود ندارد که برای یک ملک دو سند صادر شود اما متاسفانه هنوز سیستم کاداستر تکمیل نشده است.
علیزاده طباطبایی خاطرنشان کرد: اگر دولت الکترونیک تشکیل شود شاهد این اتفاقات نخواهیم بود.
∎