به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، مهندس انصاري در آغاز سخنان خود، هفته دولت را به مديران و كاركنان دستگاه‌هاي دولتي كه وظيفه ارائه خدمات دولت به مردم را بر عهده دارند، تبريك گفت.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در تشريح نظام اداري كشور، بيان داشت: نظام اداري مجموعه‌اي از قوانين، مقررات، نظام‌هاي مديريتي، روش‌ها و رويه‌هاي انجام كار، فناوري‌ها، ساختار و تشكيلات و از همه مهم‌تر نيروي انساني‌اي است كه در اين مجموعه به كار گرفته مي‌شود.
وي ادامه داد: آنچه كه مردم مشاهده مي‌كنند، يك سري ساختار است كه در سطح كشور شكل مي‌گيرند، مثل سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌هاي مستقل و مؤسسات دولتي كه در سطح جغرافيايي كشور پخش شده‌اند. ما ۳۰ وزارت‌خانه و دستگاه اصلي، حدود ۸۵۰ سازمان و مؤسسه دولتي زيرمجموعه وزارت‌خانه‌ها، نزديك به ۴۲ مؤسسه كه به‌نوعي زير نظر دفتر مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، ۱۹ صندوق بازنشستگي داريم كه اين ادارات و شعب و نمايندگي‌هاي آن‌ها در ۳۱ استان و۴۲۲ شهرستان و ۱۰۹۹ بخش فعاليت مي‌كنند و تعداد كاركنان دولت نيز حدود ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر (با محاسبه نهادهاي عمومي غيردولتي) است. تعداد شهرداري‌ها در كشور حدود ۱۳۰۵ است كه همه اين‌ها مجموعاً نظام اداري كشور را تشكيل مي‌دهند كه بر اساس قوانين و مقررات وظيفه ارائه خدمات به مردم و همچنين پيشبرد برنامه‌هاي توسعه را برعهده دارند.
مهندس انصاري با تأكيد بر اين مسئله كه در نظام اداري كشور اتفاقي نميفتد، مگر اينكه يا قانون مشخصي داشته باشد، يا ضوابط مشخصي را هيئت وزيران براي آن مشخص كرده باشند، و يا براساس نظام‌هاي مديريتي كه از سوي سازمان‌هاي ستادي مانند سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين و ابلاغ شوند؛ در نتيجه، به‌كارگيري نيروي انساني و ارزيابي عملكرد آنان چه براي ارتقاي شغلي و چه در تصميماتي كه در نظام‌هاي جبران خدمت براي آنان گرفته مي‌شود، بر مبناي ضوابط و مقرراتِ ابلاغ‌شده است.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در توضيح روند انتصاب مديران، اظهار داشت: تا سال ۱۳۹۴، مبناي انتخاب مديران پايه و مياني، تشخيص مديران ارشد و بر اساس ضوابطي كه هر دستگاه به صورت داخلي وضع كرده بودند، انجام مي‌شد. از سال ۹۴، نظام تربيت مديران آينده در شوراي‌عالي اداري تصويب شد و بر اساس اين نظام، دستگاه‌ها موظف شدند كليه كساني كه تشخيص مي‌دهند قابليت مديريتي دارند را به مراكزي به نام كانون‌هاي ارزيابي معرفي كنند. كانون‌هاي ارزيابي نوعاً خارج از بخش دولتي و يا در مراكز آموزشي و پژوهشي شكل گرفته‌اند.
وي افزود: كانون‌هاي ارزيابي، فرد معرفي‌شده را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد و اگر او را براي سطحي از مديريت واجد شرايط و صلاحيت تشخيص دهند، اعلام مي‌كنند و نام آن فرد در بانك اطلاعات مديران آن دستگاه قرار مي‌گيرد و دستگاه مي‌تواند در انتصاب پست‌هاي مديريتي از او استفاده كند. اگر فرد در فرآيند ارزيابي ضعف‌هايي هم داشته باشد، بايد دوره‌هاي آموزشي‌اي كه كانون براي جبران ضعف معرفي مي‌كند را بگذراند و اگر او را واجد شرايط براي مديريت تشخيص ندهد نيز، اعلام مي‌كند. اين مصوبه كه در سال ۹۴ تصويب شد، از ابتداي سال ۹۷ لازم‌الاجرا است؛ يعني دستگاه‌ها سه سال زمان داشتند تا شناسايي و معرفي افراد به كانون‌ها را انجام دهند. ما در سازمان اداري و استخدامي كشور و همچنين دستگاه‌هاي نظارتي، از ابتداي سال ۹۷ پيگيري جدي داريم تا اين فرآيند انجام شود. حتي در برخي دستگاه‌ها، براي انتخاب از بين همين افراد در بانك‌هاي اطلاعاتي مديران نيز فراخوان برگزار مي‌شود. مثلاً در سازمان اداري و استخدامي كشور، به جز معاونان سازمان كه از مقامات محسوب مي‌شوند، براي ساير سطوح مديريتي، از طريق فراخوان عمل مي‌كنيم و حتي در برخي موارد فراخوان خارج از سازمان اعلام مي‌كنيم و از دستگاه‌هاي ديگر نيز مي‌توانند براي پست‌هاي مديريتي داوطلب شوند و اين روش در تعدادي از ديگر دستگاه‌ها هم انجام مي‌شود.
مهندس انصاري در ادامه با بيان اينكه در دستگاه‌هاي دولتي قوانيني حاكم است كه خيلي نمي‌توان اختيارات مدير دولتي را با اختياراتي كه يك مدير در بخش خصوصي دارد، مقايسه كرد، گفت: مثلاً كسي نمي‌تواند كارمند دولت را بدون اينكه پرونده‌اش بابت تخلفاتي كه منجر به اخراج مي‌شود بدون بررسي و صدور حكم در هيئت رسيدگي به تخلفات اداري، اخراج كند. درحالي‌كه در بخش خصوصي مي‌توان يك كارمند را در يك روز اخراج و ديگري را با او جايگزين كرد. اما در دستگاه دولتي نه مدير مي‌تواند مانع حضور كسي در دستگاه شود و نه مي‌تواند جايگزين او را انتخاب كند، چراكه نظام اداري بر مبناي عدالت استخدامي و شايسته‌سالاري بنا نهاده شده است و نه تشخيص مديران. در بخش خصوصي، منافع شركت و بنگاه با ادامه كار مديران گره خورده است اما در بخش دولتي اين‌گونه نيست و در اين بخش بيشتر مسئوليت‌هاي عمومي مطرح است.
وي با بيان اينكه البته مديران دولتي از تمامي اختيارات خود استفاده نمي‌كنند، گفت: مثلاً در دولت، در طول سال ۵۰۰ هزار تشويق داده شده و حتي ۵۰ توبيخ نيز داده نمي‌شود. اين از جمله اختيارات مديران است كه طبق ماده ۱۲ قانون رسيدگي به تخلفات اداري، توبيخ كنند، كسر يك‌سوم حقوق به مدت يك ماه تا يك سال كنند، و حتي اختيار دارند انفصال خدمت بين يك ماه تا يك سال بدهند ولي معمولاً مديران ما از چنين اختياري استفاده نمي‌كنند.
معاون رئيس‌جمهوري، نظام اداري كارآمد را نظامي دانست كه در آن تصميم‌گيري خوبي وجود دارد، تصميمات خوب گرفته مي‌شوند و آن‌ها به‌خوبي اجرا مي‌شوند و افزود: مديران در اين حوزه نقش مهمي دارند؛ به نظر من اگر ويژگي‌هاي فردي مدير به‌گونه‌اي باشد كه بتواند تصميمات درستي بگيرد و به آن به درستي عمل كند، نظام اداري كارآمدي خواهيم داشت.
مهندس انصاري با اشاره به برنامه جامع اصلاح نظام اداري، تصريح كرد: برنامه جامع اصلاح نظام اداري ۱۰ محور دارد كه يكي از آنان، بهسازي ميديريت منابع انساني دولت است و برنامه‌هاي متعددي براي آموزش و افزايش توانمندي مديران و همچنين اصلاح نظام‌هاي تصميم‌گيري در اين برنامه پيش‌بيني شده است. ما معتقديم مجموعه برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري كه در حوزه‌هاي مختلف از جمله، اصلاح ساختارها، توسعه دولت الكترونيك، مقابله با فساد و ارتقاي سلامت اداري، ارتقاي بهره‌وري، كوچك‌سازي و چابك‌سازي دولت، توسعه فرهنگ سازماني و اصلاح نظام‌ها و فناوري‌هاي اداري تعريف شده است، اگر توسط دستگاه‌هاي اجرايي عملياتي شود، به ارتقاء و بهبود وضعيت نظام اداري منجر مي‌شود و طبعاً نحوه اعمال مديريت مديران در يك نظام ارتقايافته، روان‌تر و ساده‌تر انجام خواهد شد.
وي در ادامه درخصوص مسئله كاهش سن مديران، گفت: دو تصميم در شوراي‌عالي اداري در سال ۹۶ اتخاذ شد؛ تصميم اول، افزايش سهم و نقش زنان در مديريت اجرايي كشور بود و بنا بر اين شد كه ما تا پايان برنامه ششم توسعه يعني پايان سال ۱۴۰۰، بتوانيم ۳۰ درصد از مديران كشور در سطوح مختلف را از بين زنان داشته باشيم. براساس آخرين برآوردي كه انجام شده است، بيش از ۲۲ درصد از مديران كشور، از بين كاركنان زن هستند و اين عدد در طول سه سال گذشته از حدود ۱۶ درصد به ۲۲ درصد رسيده است. اميدواريم بتوانيم تا پايان برنامه ششم توسعه و سال ۱۴۰۰، به نسبت ۳۰ درصد برسيم. بايد دستگاه‌ها توجه بيشتري به توانمندي‌هاي زنان داشته باشند؛ خود زنان نيز نشان داده‌اند كه قابليت‌هاي بالايي در مديريت دارند؛ روحيه انضباط‌پذيري و ايجاد نظم و انضباط در آنان مثال‌زدني است كه اين ويژگي مي‌تواند در دستگاه‌ها بسيار مؤثر باشد.
وي با بيان اينكه تصميم دوم كه كاهش متوسط سن مديران كشور بود، گفت: بنا شد در طول برنامه ششم توسعه، ۸ سال متوسط سن مديريتي كشور را كاهش دهيم و ميانگين سن مديران را به ۴۰ سال برسانيم. ضمن اينكه در اين مسير حركت كرده‌ايم، اما سرعت لازم را نداشته و الان به ۴۵ سال رسيده‌ايم. با وجود محدوديت‌هايي كه اعمال كرده‌ايم، از جمله اينكه از يك سني به بعد نتوان حتي افراد را به كانون‌هاي ارزيابي معرفي كرد و اميدواريم اين موضوع شتاب لازم را پيدا كند. اين اتفاق در زمان تغيير و تحول دولت‌ها و مديران بهتر اتفاق ميفتد، بنابراين در سال ۱۴۰۰ كه هم سال پاياني برنامه است و هم تغيير دولت را داريم، در جابه‌جايي‌ها بايد توجه شود كه مديران جوان‌تري به‌كارگرفته شوند و در حوزه كاهش سن مديران موفق‌تر عمل كنيم.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان، تصريح كرد: من به عنوان مسئول نظام اداري كشور، اعلام مي‌كنم كه براساس اطلاعات ما، هيچ كدام از مواردي كه در آن قانون ممنوع شده است، در نظام اداري ما اشتغال ندارند و اين قانون در نظام اداري به طور كامل اجرا شده است؛ اما اين قانون استثنائاتي دارد، به طور مثال براي نيروهاي مسلح و براي ايثارگراني كه سنوات آزادگي يا جانبازي‌شان از سطحي بالاتر است، استثنائاتي قائل شده است و همچنين اين اجازه را به دستگاه‌ها داده است كه از بازنشستگان شان براي مشاغل كارشناسي و مشاوره‌اي به ميزان يك‌سوم ساعات اداري، استفاده كنند؛ يعني به‌جاي اينكه ۴۴ ساعت در هفته كار كنند، ۱۵ ساعت كار كنند.
وي ادامه داد: اگر بازنشستگاني مشغول به كار هستند، در چهارچوب همين استثنائات قانوني مشغولند؛ اما اگر مواردي غير از اين مشاهده و به سازمان اداري و استخدامي كشور منعكس شود، حتماً به صورت جدي به آن رسيدگي، برخورد و نتيجه را نيز اعلام مي‌كنيم.
مهندس انصاري درخصوص سامانه ثبت حقوق و مزايا گفت: در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف شده بود سامانه ثبت حقوق و مزاياي كاركنان، مديران و مسئولان را طراحي و كليه پرداخت‌ها را در آن ثبت كند. بعداً در قوانين بودجه سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ نيز احكامي آمد كه خزانه متناسب با مسئله ثبت حقوق و مزايا بايد حقوق‌ها را پرداخت كند. مسئوليت ما به عنوان سازمان اداري و استخدامي كشور، طراحي و استقرار اين سامانه بود كه از تابستان سال ۹۷ آن را مستقر كرديم، به دليل پيچيدگي‌هايي كه داشت، حدود يك سال طول كشيد تا همه دستگاه‌ها اطلاعاتشان را وارد كنند و الان اكثريت دستگاه‌هاي مشمول ماده (۲۹)، اطلاعات خود را در سامانه بارگذاري مي‌كنند و ما به صورت ماهانه اطلاعات پرداخت را در اختيار داريم.
وي افزود: از خارج از دولت نيز، قوه قضائيه اين اطلاعات را در مجموعه خود بارگذاري كرده اما هنوز به سامانه منتقل نكرده است. قوه مقننه نيز همكاري خوبي با ما داشت و هم اطلاعات دريافتي‌هاي نمايندگان و هم كاركنان مجلس را بارگذاري كرد. بعضي از نهادها نيز كه خارج از اين سه قوه بودند، از جمله صدا و سيما، هنوز همكاري‌اي نداشته‌اند و اطلاعات را بارگذاري نكرده‌اند. بر اساس اطلاعاتي كه داريم، بالاي ۸۰ درصد از كاركنان دستگاه‌هايي كه بايد اطلاعات خود را بارگذاري مي‌كردند، اين كار را انجام داده‌اند.
مهندس انصاري از دسترسي سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و داريي به اين سامانه و استفاده از اطلاعات آن در برنامه‌ريزي‌ها خبر داد.
معاون رئيس‌جمهوري با اشاره به بحث چابك‌سازي و كوچك‌سازي دولت، بيان داشت: اين مسئله يكي از برنامه‌هايي است كه هميشه در نظام اداري مورد توجه بوده است و هميشه در برنامه‌هاي توسعه احكام قانوني براي آن وجود داشته است. در برنامه‌هاي توسعه سوم و چهارم، از يك‌درصد در سال تا پنج‌درصد در طول برنامه، در برنامه پنجم ده‌درصد و در برنامه ششم كاهش ۱۵ درصد نيروي انساني دولت، به استثناي آموزش و پرورش، پيش‌بيني شده است. وقتي عملكرد برنامه‌ها را مي‌بينيم، به غير از برنامه سوم، كه توانستيم ۵ درصد كاهش را داشته باشيم، در برنامه‌هاي چهارم و پنجم اين اتفاق نيفتاد و حتي نيروي انساني دولت افزايش يافت؛ به طوري كه در سال ۹۲ و ابتداي دولت يازدهم، نيروي انساني دولت، ۲ ميليون و ۳۸۴ هزار نفر بود، درحالي‌كه در سال ۱۳۸۰ نيز همين ميزان بود. درواقع از سال ۸۰ كه سه برنامه توسعه گذشته بود، ما در همان نقطه اول بوديم. ما در طول شش سال گذشته، تلاش كرديم با كنترل ورودي، اين عدد را كاهش دهيم و الان ۲ ميليون و ۲۱۴ هزار نفر نيروي انساني دولت را تشكيل مي‌دهد؛ يعني توانستيم حدود ۱۷۰ هزار نفر از نيروي انساني دولت را كاهش دهيم.
وي ادامه داد: در كنار اين اتفاق، كاهش پست‌هاي سازماني را داشتيم و نزديك به ۳۰ هزار پست سازماني و تعدادي از دستگاه‌ها را حذف كرديم؛ مثلاً با همكاري وزارت نيرو، شركت‌هاي آبوفاضلاب روستايي را در شركت‌هاي آبوفاضلاب شهري ادغام كرديم و طي اين فرآيند، حدود ۳۴ شركت در استان‌ها جمع‌آوري شده‌اند.
مهندس انصاري در ادامه تصريح كرد: به نظر مي‌رسد در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم و برنامه ششم توسعه، نسبت به برنامه‌هاي چهارم و پنجم دستاورد روشن‌ترين وجود دارد.
وي با اشاره به اينكه مسئله كوچك‌سازي دولت با چهار مانع مواجه است، اظهار داشت: يكي از موانع، قوانين و مقررات دروني نيروي انساني دولت است كه به صورت قانوني امكان تعيين تكليف نيروها را سخت كرده است. خيلي وقت‌ها نمي‌توانيم نيرويي را با ۳۰ سال خدمت بازنشسته كنيم و حتماً بايد اجازه ۳۵ سال خدمت را بدهيم.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور اشتياقي كه براي ورود به دولت وجود دارد را مانع دوم خواند و گفت: بخش قابل توجهي از كساني كه وارد دانشگاه‌ها مي‌شوند، مي‌خواهند وارد دولت شوند و دائماً روي دستگاه‌هاي دولتي براي به‌كارگيري آنان به طرق مختلف فشار وجود دارد؛ يعني حتي اگر استخدام رسمي و پيماني را ما كنترل كنيم، افراد زيادي به‌صورت شركتي يا پروژه‌اي استخدام مي‌شوند و متعاقباً انتظار تبديل وضعيت را دارند كه اين فشار بر دستگاه‌هاي دولتي است.
وي ادامه داد: مانع سوم، افزايش جمعيت است؛ نيروي انساني دولت به مردم خدمت ارائه مي‌دهد و و قتي جمعيت افزايش پيدا مي‌كند، طبعاً نيروي انساني دولت نيز در برخي از حوزه‌ها بايد افزايش يابد. چهارمين مانع هم، توسعه تقسيمات كشوري است؛ در سال‌هاي گذشته تعداد شهرستان‌ها و بخش‌ها حدود دوبرابر شده است كه همه اين‌ها اداره، درمانگاه، مدرسه و ... لازم دارند. پس مجموعه‌اي از مقررات و رويكردها در كشور وجود دارد كه به دولت براي افزايش نيروي انساني و توسعه تشكيلات فشار مي‌آورد و نهايتاً چابك‌سازي و كوچك‌سازي دولت به‌سختي اتفاق مي‌افتد. ما ناچاريم راه ميانه‌اي را انتخاب كنيم؛ يعني وقتي دستگاه‌هاي اجرايي نيروي انساني خود را سازمان‌دهي مي‌كنند، گرايشي وجود دارد مبني بر اينكه افراد از نقاط محروم‌تر به نقاط بهره‌مندتر منتقل شوند؛ ما معمولاً مجوزهاي استخدامي را فقط براي نقاطي صادر مي‌كنيم كه نياز به نيروي انساني دارند و براي مناطقي كه مي‌شود از طريق انتقالي نيرو را تأمين كرد، كمتر مجوز مي‌دهيم.
مهندس انصاري با اشاره به آزمون‌هاي استخدامي فراگير دستگاه‌هاي اجرايي تصريح كرد: ما در آزمون‌هاي استخدامي كه بر مبناي عدالت استخدامي و شايسته‌سالاري برگزار مي‌شوند؛ اجازه نمي‌دهيم دستگاه‌ها از طريق ضوابط داخلي يا برخي اعمال نفوذها نيرو بگيرند و صرفاً كساني مي‌توانند به استخدام پيماني و بعداً رسمي دولت دربيايند كه در آزمون استخدامي شركت كنند و قبول شوند.
وي با بيان اينكه آگهي استخدام هشتمين دوره آزمون استخدامي فراگير دستگاه‌هاي اجرايي در اوايل شهريورماه منتشر مي‌شود، گفت: در اين آزمون كه انتشار آگهي آن به دليل درگيري سازمان سنجش با كنكور سراسري به تعويق افتاد، بنا داريم حدود ۴۵ هزار نفر نيروي جديد را براي دستگاه‌هاي مختلف استخدام كنيم. ۳۲ هزار نفر از اين نيرو در آموزش و پرورش، ۷ هزار نفر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و باقي نيز در ساير دستگاه‌هاي اجرايي استخدام مي‌شوند.
معاون رئيس‌جمهوري درخصوص كساني كه به طرقي غير از رسمي و پيماني در دولت كار مي‌كنند و تمايل به استخدام پيماني دارند، بيان داشت: اين افراد حتماً بايد در آزمون استخدامي شركت كنند، وگرنه قانوناً چيزي به نام تبديل وضعيت در نظام اداري وجود ندارد؛ بلكه افراد بايد در آزمون شركت كنند و صلاحيت آنان احراز شود.
مهندس انصاري در خصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تصريح كرد: اين وزارت‌خانه دو گونه نيرو دارد؛ يك دسته، نيروهايي هستند كه از محل اعتبارات بودجه عمومي كشور و با آزمون اعم از پيماني و قرارداد كار معين به كار گرفته مي‌شوند؛ دسته دوم، همكاراني هستند كه از محل درآمدهاي اختصاصي بيمارستان‌ها به كار گرفته مي‌شوند و حقوق آنان از آن محل تأمين مي‌شود و لزوماً به‌صورت شركتي و يا مقررات داخلي آن وزارت‌خانه فعاليت مي‌كنند. ما براي اين وزارت‌خانه در فروردين‌ماه مجوز ۳ هزار رديف استخدام پيماني و ۲ هزار و ۲۸۰ مجوز به‌كارگيري به صورت قرارداد كار معين و اخيراً نيز ۷ هزار مجوز نيز در آزمون پيشِ رو صادر كرده‌ايم، يعني جمعاً مجوز جذب ۱۲ هزار و ۲۸۰ استخدام در سال جاري صادر شده است. هر نيرويي كه در اين وزارت‌خانه بخواهد كارمند پيماني دولت شوند و بعداً به رسمي تبديل شوند، بايد در اين آزمون شركت كنند.
وي تأكيد كرد: براي قدرداني از آن بخش از كاركنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه درگير مقابله با ويروس كرونا هستند، ستاد ملي مديريت و مقابله با كرونا به اين وزارت‌خانه اجازه داده است تا براي كساني كه به صورت شركتي يا قراردادي و از هر منبع تأمين اعتباري مشغول به كار هستند، متناسب با مدت‌زماني كه درگير با بيماري كوويد ۱۹ هستند، درصدي از امتيازات را به درصد آزمون آنان اضافه كند كه براي هر ماه درگيري مستقيم با اين بيماري، ۲ درصد به امتيازات شركت‌كننده در آزمون اضافه مي‌شود.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در پايان به موضوع هزينه اداره دولت اشاره كرد و گفت: افرادي كه در مشاغل مديريتي دولتي مشغول به كار هستند، از رئيس اداره گرفته تا مقامات، ۴۷ هزار و ۳۸۷ پست را تشكيل مي‌دهند. اين پست‌هاي مديريتي در سطوح مختلف، نسبت به كارشناسان حداكثر ۵۰ درصد اضافه حقوق دريافت مي‌كنند. يعني متوسط حقوق كارشناسان ما ۶ ميليون تومان است و متوسط دريافتي مديران ارشد كه معاونان سازمان‌ها باشند، حدود ۹ ميليون تومان است. لذا، اينكه عده‌اي تصور مي‌كنند و يا مي‌خواهند القا كنند كه هزينه‌هاي بالاي نظام اداري به خاطر پرداختي‌هاي آنچناني به مديران است، راه خطا مي‌روند؛ مديران، به جز مديران مدارس و واحدهاي عملياتي، كمتر از ۴ درصد از كاركنان را تشكيل مي‌دهند و حقوق و مزاياي آنان در سطوح مديريت پايه تفاوت چنداني با كارشناسان ندارد.
وي افزود: هرچند نسبت به سال ۹۲ و آغاز دولت يازدهم، حداقل حقوق كاركنان دولت ۲۶۶ درصد، متوسط حقوق كاركنان دولت ۲۱۶ درصد و متوسط دريافتي حقوق بازنشستگان كشوري نزديك به ۳۲۷ درصد افزايش يافته است، ولي هنوز هم دريافتي كاركنان دولت براي يك زندگي مناسب، نيازمند توجه است و اينكه برخي مي‌گويند هرينه‌هاي دولت بالا است، بخش عمده‌اي از آن به مسائل پرسنلي و پرداختي‌هاي كاركنان دولت برنمي‌گردد، برخي مباحث اقتصادي، از جمله درآمد كل GDP كشور و سهم بودجه عمومي و هزينه‌هاي اداري از آن است كه جاي بحث و تأمل بيشتري دارد.
نظر شما