گزارش مهم دادستان تهران از اقدامات برجسته دادسراها
دادستان تهران پیش از سخنرانی رییس قوهقضاییه با ارائه گزارشی از عملکرد دادسرای عمومی و انقلاب تهران در یک سال گذشته، برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی را از مهمترین برنامههای دستگاه قضا در دوره تحولی عنوان کرد و با اشاره به تشکیل هزار و ۱۶۹ فقره پرونده در حوزه جرایم ارزی از بازداشت ۴۴۵ نفر و صدور کیفرخواست برای ۲۲۵ نفر خبر داد که ۵۰ نفر از متهمان این پروندهها، پرسنل بانکها و ادارات دولتی بودند.
صاحبخبر - بازگشت ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور علی القاصیمهر، خاطرنشان کرد که با اقدامات دادستانی در حوزه مقابله با سوءاستفاده و انحرافات در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و ارزهای مداخلهای و حاصل از ارز صادرات، ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. دادستان تهران با اشاره به دستگیری ۱۵ نفر از عوامل اخلالگر در نظام ارزی در شهرستانها و انتقال آنها به تهران گفت که این افراد رقمی بالغبر ۱.۵ میلیارد دلار سوءاستفاده ارزی داشتند که ۱۵۰ پرونده کیفری برای آنها تشکیل و محدودیتهای ۱۶ گانهای همچون ممنوعالخروجی و مسدودی حساب و ممنوعیت عملیات بانکی نیز برایشان در نظر گرفته شد. اعاده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از وجوه سپردهگذاران مالباخته القاصیمهر دیگر اقدام مهم دادسرای تهران را احقاق حق مالباختگان تعاونیهای غیرمجاز بانکی عنوان کرد و گفت که رقمی بالغبر ۲۳۷ هزار و ۱۶۰ میلیارد از وجوه ۲ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۲۹۹ نفر سپردهگذار تعیین تکلیف و اصل سپرده ۹۹.۹ درصد آنها بازپرداخت شده و فقط تعیین تکلیف سپردههای هزار و ۶۳۹ نفر باقیمانده که بالغبر ۰.۰۶ درصد میشود. صدور ۳۴۰ کیفرخواست برای پروندههای کلان اقتصادی وی بابیان اینکه هزار و ۶۲۱ فقره اموال منقول و غیرمنقول با نظارت دادستانی و اداره امور اموال شرکتهای مربوطه بدون حکم قضایی تعیین تکلیف شد، گفت که ۳۴۰ فقره کیفرخواست در پروندههای مهم کلان اقتصادی صادر شد که ۱۲۰ مورد آنها در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور به دادگاههای موضوع استجازه، ۱۵۰ فقره به دادگاه انقلاب و ۷۰ مورد نیز به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است. القاصیمهر در ادامه، صدور ۱۰۰ فقره کیفرخواست برای پرونده مربوط به بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و تخلفاتی همچون فرارهای کلان مالیاتی و بانکی، دکل نفتی، پرونده خانه به خانه، پرونده مالامیری و قاچاق خودرو که دادگاه برخی از آنها بهصورت علنی برگزار و رسانهای شد، بهعنوان دیگر اقدامات دادسرا در برخورد با پروندههای مهم اقتصادی یادکرد. بازگشت ۲۴۰ هزار میلیارد ریال اموال بانکها و نهادهای دولتی وی افزود: با اقدامات دادستانی تهران، ۲۴۰ هزار میلیارد ریال از اموال بانکها و نهادهای دولتی و همچنین ۸۷ میلیون و ۵۸۶ هزار یورو، ۳۱ میلیون و ۷۷۵ هزار دلار و ۳۴ میلیون درهم به بیتالمال اعاده شده که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن بدون حکم قضایی در مرحله دادسرا بازگردانده شده است. صدور ۶۰ فقره کیفرخواست برای محتکران کالاهای سلامتمحور دادستان تهران در خصوص مبارزه با محتکران کالاهای اساسی ۲۰ اکیپ ویژه بازرسی با همکاری دستگاههای نظارتی تشکیلشده و برخورد با محتکران در دستور کار دادسراها قرار گرفت که در این راستا ۶۰ فقره کیفرخواست برای محتکران کالاهای سلامتمحور صادر شد. تشکیل ۶۰ پرونده برای پولشویی القاصیمهر با اشاره به برگزاری جلسات متعدد دادستانی با اتاق بازرگانی برای اصلاح فرایند صدور کارت بازرگانی و رتبهبندی شرکتها، تصریح کرد: ۶۰ فقره پرونده برای پولشویی که منشأ عمده آنها قاچاق کالا بوده، در دادسرای تهران در حال رسیدگی است. رسیدگی ویژه به ۲۱۴ پرونده کثیرالشاکی وی همچنین در خصوص تعیین تکلیف پروندههای کثیرالشاکی اعلام کرد که ۲۱۴ پرونده با بیش از ۳۵ هزار نفر شاکی بهطور ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت که فقط در پرونده سکه ثامن ۶۷۰ میلیارد ریال از وجوه مالباختگان بازپرداخت شد که رضایت شکات را در پی داشت، اما برای ۸۴ فقره از این پروندهها کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد. دادستان تهران حمایت از شرکتهای تولیدی و کارخانجات را از دیگر اقدامات دادسرای تهران عنوان و خاطرنشان کرد که در برخورد با متخلفان و عناصر فساد، با اتکا به ماده ۱۴۴ آیین دادرسی کیفری و نظارت بر اموال شرکتها بهگونهای عمل شد که چرخه تولید شرکتهای مهم و بزرگ کشور متوقف نشود. آزادسازی قریب ۸ هزار هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی از چنگ زمینخواران القاصیمهر تصریح کرد در خصوص حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و برخورد با متصرفان بیتالمال و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی نیز ۷ هزار و ۵۳۳ فقره پرونده تشکیل شد که با اجرای احکام درباره ۶ هزار و ۷۸۸ مورد آنها، ۲ هزار و ۸۶۳ هکتار از این اراضی به دولت و بیتالمال بازگشت. برخورد با عوامل اغتشاشات، مجرمین خطرناک و ناامن کنندگان جامعه و مرزبندی بین آنها باکسانی که با احکام خفیف به زندان رفتهاند و بازاجتماعی کردن زندانیان از دیگر اقدامات دادستانی تهران عنوان شد و القاصیمهر گفت که پیرو بخشنامه رییس قوهقضاییه در موج اول کرونا، ۱۲ هزار نفر از زندانیان در تهران مرخصی رفتند و در مرحله دوم نیز به ۷ هزار و ۶۵۹ نفر مرخصی اعطا شد و در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد زندانیان در مرخصی به سر میبرند. دادستان تهران از اقدامات ویژه دادسراها برای ارتقاء امنیت اجتماعی سخن گفت و شناسایی و برخورد بدون اغماض با اراذلواوباش، پاکسازی مناطق آلوده و آسیبزا، پلمپ مراکز فساد و برخورد با باندهای فساد اخلاقی و قاچاق دختران به امارات را ازجمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه عنوان کرد. کاهش چشمگیر شکایات از رسانهها به یک فقره شکایت در یک سال و نیم گذشته القاصیمهر با اشاره به رویکرد تعاملی دستگاه قضا با اصحاب رسانه، اعلام کرد که طی سال گذشته و ۵ ماه اول سال جاری تنها یک فقره شکایت از رسانهها از سوی دادستانی صورت گرفته و بسیاری از موارد در ۲ شعبه تخصصی که در شورای حل اختلاف تشکیلشده، حلوفصل شدهاند. وی با اشاره به برگزاری ۷ جلسه نظارتی و تبیین سیاستها و برنامههای قضایی برای دادسراها، از تشکیل یک کمیته علمی و پژوهشی با حضور قضات متخصص برای ارائه مشورتهای حقوقی و قضایی به دادسراها نیز خبر داد و تشکیل کارگروههای ویژه برای تعیین تکلیف پروندههای معوقه و قدیمی در دادسراها، ساماندهی وضعیت کشیک دادسراها برای فوریتهای قضایی و افزایش استفاده از فناوریهای نوین تا سقف ۸۰ درصد در سال جاری را از دیگر اقدامات دادستانی عنوان کرد. انجام ۵۳ هزار دیدار مردمی در دادسراها در یک سال گذشته انجام دیدارهای مردمی منظم و مستمر مسئولان دادسرای مرکز و نواحی تهران در روزهای چهارشنبه از دیگر اقدامات دادستانی در سال گذشته بود که در راستای تقویت رویکرد مردمی دستگاه قضا و تکریم اربابرجوع اجراشده و به گفته القاصیمهر منجر به دیدار مردمی با ۵۳ هزار نفر در یک سال گذشته شده است. تعیین تکلیف ۶۰ هزار پرونده معوقه دادستان تهران درباره کاهش اطاله دادرسی و پاسخگویی به شکایات نیز توضیح داد که قریب ۸۰ هزار فقره از پروندههای موجودی در دادسرا کاهشیافته و از مجموع ۱۵۵ هزار فقره پرونده معوقه با قدمت بالای ۶ ماه، ۶۰ هزار فقره تعیین تکلیف شد و روند بهروزرسانی پروندهها تا پایان سال با جدیت ادامه خواهد داشت. القاصیمهر در پایان با اشاره به تشکیل ۲۶ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف و منتهی شدن ۴۵ درصد آنها به سازش و ارجاع تنها ۵ هزار فقره آنها به دادسرا، به مشکل نیروی انسانی دادسراها نیز اشاره کرد و با توجه به پایان همکاری ۹۶ نفر از همکاران دادستانی تهران خواستار دستور ویژه رییس دستگاه قضا برای تأمین کادر موردنیاز این مجموعه شد. جزییات اطلاعات معاونان دادستانی به رییس دستگاه قضایی در این نشست، همچنین سه تن از معاونین دادستان تهران به بیان دیدگاهها و راهکارهای پیشنهادی خود برای ارتقاء و بهبود وضعیت و عملکرد دادسراها پرداختند. حجتالاسلاموالمسلمین فیروزجایی، معاون دادستان تهران در امور زندانها نیز در این دیدار از تشکیل ۷ واحد نظارتی و استقرار ۲۲ دادیار در تمامی زندانهای استان تهران خبر داد و گفت: در سال گذشته ۷ هزار نفر از محکومان زندان استان تهران به کمیسیون عفو معرفی شدند که بخش عمده آنها آزاد شدند و ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از محکومان نیز از امتیازات ارفاقی بهرهمند شدند. وی بابیان اینکه ۵ هزار و ۷۰۰ نفر از زندانیان از بدو ورود به زندان تاکنون فاقد ملاقات بودند که بخش عمده آنها از افاغنه یا اهل شهرستانهای دورافتاده کشور بودند که در تهران مرتکب جرم شدهاند، درعینحال تصریح کرد ۳۰۰ نفر از این افراد با معاضدت قضایی و حمایت خیرین آزاد شدند. فیروزجایی عنوان کرد که مشکل برخی از این افراد پر بودن زندانهای محل اقامتشان و یا اعسار در تأمین هزینه نقلوانتقالشان بوده و خودشان توان پرداخت این هزینه را نداشتند که آیتالله رئیسی در واکنش به این موضوع با تأکید بر تسهیل امور مردم تأکید کرد: اگر زندان محل زندگی این افراد امکان پذیرش آنها را دارد، قوهقضاییه هزینه نقلوانتقال آنها را بپردازد تا خانوادههایشان برای ملاقات با این افراد دچار سختی نشوند. وی با اشاره به آزادی مشروط، تعلیقی و با پایبند بیش از هزار و ۹۷۰ نفر از زندانیانی که در موج اول کرونا به مرخصی رفتند و تداوم این روند در موج دوم کرونا، از مشکل تأمین پابند برای اعطای مرخصی به زندانیان سخن گفت که رییس قوهقضاییه دستور داد پابندهای موردنیاز سازمان زندانها با فوریت ظرف روزهای جاری تأمین و در اختیار مسئولان زندانها قرار گیرد. فیروزجایی عمده جرایم رایج در تهران را نیز به ترتیب، جرایم مربوط به مواد مخدر، سرقت، جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه اشخاص و پروندههای مالی و حقوقی عنوان کرد. رحمانیان، معاون پیشگیری از وقوع جرم نیز در سخنانش با اشاره به حضور معتادان متجاهر در جنوب شهر تهران که بخش عمده آنها را ناشی از فقر و بیکاری دانست، بر لزوم اجرای طرح تفصیلی شهرداری در منطقه شوش و مولوی تأکید کرد و متذکر شد مادامیکه این طرح اجرا نشود، اقداماتی که در حوزه مبارزه با مواد مخدر انجام میشود اثرگذار نخواهد بود. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تهران در بخش پایانی سخنانش از کاهش جمعیت کیفری زندانهای تهران از ۷ هزار و ۷۴۳ نفر به ۴ هزار و ۷۲۴ نفر در یک سال و نیم گذشته خبر داد و خواستار ایجاد دفتر خدمات الکترونیک قضایی در زندانها و دسترسی زندانیان به سامانه ثنا شد. مهرانگیز، معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب تهران نیز در این نشست طرحهای تحولی دستگاه قضا در دوره ریاست آیتالله رئیسی را امیدآفرین و اعتمادساز خواند و با اشاره به وظایف ۱۶ دستگاه فرهنگی و اجتماعی در همکاری با قوهقضاییه در پیشگیری از جرم و حفظ حقوق عامه، از ارائه طرحی در این خصوص تا هفته آینده خبر داد. وی دادسراها را خط مقدم مبارزه با جرایم اقتصادی و مفاسد دانست و با انتقاد از کوتاهی دستگاههای دولتی و غیردولتی در انجام وظایف خود در پیشگیری از وقوع جرم که منجر به افزایش پروندههای قضایی شده، اعلام کرد دادسرای تهران در حال تدوین طرحی برای کاهش ورودی پروندهها به قوهقضاییه است.∎
نظر شما