محمدمهدی فروردین روز سه‌شنبه در گفت و گو با خانه ملت در واکنش به تحمیل جریمه ۶ میلیون و ۱۳۷ هزار یورویی فدراسیون جهانی فوتبال به فدراسیون فوتبال ایران برای قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی ایران عنوان کرد: خواسته مجلس به ویژه فراکسیون ورزش استفاده از وکلای قوی و توانمند برای اعتراض به رأی فیفا در دادگاه CAS (دادگاه عالی ورزش) است؛ در غیر این صورت عاملین عقد این قرارداد باید با پرداخت از جیب خود، ضمن عذرخواهی از مردم شریف ایران، برای همیشه از دنیای ورزش استعفا دهند و بیشتر از این به نظام، انقلاب و مردم خیانت نکنند.

رییس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید مشخص شود که منابع مالی این قرارداد پیش از انعقاد آن از چه محلی قرار بوده تامین شود و مسوولان فدراسیون با چه پشتوانه‌ای این قرارداد را منعقد کردند، ‌ گفت:  افرادی که در تنظیم این قرارداد نقش داشته‌اند، توضیح دهند دستاورد این قرارداد به لحاظ فنی برای فوتبال کشور چه بوده است؟ آنها باید در دستگاه قضا پاسخگو شده و و نسبت به اقدام خود محاکمه شوند.

فروردین در ادامه با بیان اینکه ارزش فنی مارک ویلموتس در اروپا فقط ۶۰۰ هزار یورو بوده، افزود: چرا با مربی که ارزش پایینی داشته قرارداد ۲.۵ میلیون یورویی منعقد می‌شود و مسوولان سابق و امروز فدراسیون فوتبال باید نسبت به عقد این قرارداد پاسخ دهند؟

رییس فراکسیون ورزش مجلس گفت: در چنین قراردادهای حساسی نقش نظارتی وزارت ورزش و جوانان بیش از گذشته است. آیا وزارت ورزش اقدامی برای نظارت و تامین اعتبار قرارداد فوق انجام داده است؟

فروردین با اشاره به اینکه بخش نخست حقوق ویلموتس از اعتبارات شستا قرض و پرداخت شد و اکنون به دلیل برگشت خوردن چک، فدراسیون فوتبال به شستا مقروض است، اظهارداشت: سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور به هیچ عنوان در این پرونده گذشت نخواهند داشت و مجلس هم در جایگاه خود در حمایت از حقوق مردم کوتاه نخواهد آمد.

وی درباره دفاع مسوولان وقت فدراسیون از قرارداد ویلموتس گفت:  آقایانی که در مصاحبه‌های متعدد از این قرارداد دفاع کردند، امروز باید توضیح دهند در شرایطی که کشور به لحاظ منابع ارزی وضعیت مطلوبی ندارد، ‌ مبلغ این قرارداد از چه محلی پرداخت خواهد شد. زیرا نمی‌توان از دستگاه‌های دولتی انتظار حمایت داشت.

رییس فراکسیون ورزش مجلس با تاکید بر اینکه پرداخت چنین غرامت‌هایی به دلیل ندانم کاری و شریک جرم بودن عده‌ای است، خاطرنشان کرد: وزارت ورزش برای معیشت و اشتغال جوانان  به عنوان بخشی از وظایف این وزارتخانه با کمبود بودجه مواجه است. در حالی که با همین مبلغ قرارداد ویلموتس و غرامت آن بسیاری از نقاط کشور از محرومیت نجات می‌یافتند.