محبوبه ولی

اکنون دقیقا همان وقتی است که قوه مجریه به شدت نیاز به حمایت دو قوه دیگر دارد. دولت با کسری بودجه 200 تا 250 هزار میلیارد تومانی روبه‌روست. تحریم‌ درهای بازار نفت را به روی ایران بسته است. درآمد قابل‌توجه دیگری هم وجود ندارد. در مواردی هم که بشود وارد تجارت جهانی شد، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF تبادلات بانکی با بیرون از مرزها را مختل کرده است.

روحانی دو هفته پیش در این وانفسا وعده یک «گشایش اقتصادی» را داد. دست آخر کاشف به عمل آمد که آن گشایش اقتصادی، طرح فروش نفت به مردم است؛ از این رو بسیاری آن را گشایش اقتصادی برای دولت تعبیر کردند نه مردم.

دولت سعی کرد با توضیحات خود موج مخالفت‌ها را آرام کند. محمود واعظی، مسئول دفتر رئیس‌جمهوری گفت که «ما می‌خواهیم مردم بتوانند از یک بشکه تا ۱۰۰ هزار بشکه نفت یا بیشتر بخرند.» بعد هم اطمینان داد که سود این شکل از سرمایه‌گذاری برای مردم، کمتر از سود بانکی نخواهد بود.

او توضیحات دیگری هم داد اما مهمترین بخش اظهارات وی این بود که «این طرح نیاز به تایید رهبری دارد.» با اینکه هنوز خبری از تایید رهبری نیامده و طرح مذکور قطعیتی پیدا نکرده، روز شنبه هفته جاری خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «روز یکشنبه، 26 مرداد، ۵۲۹ هزار و ۳۱۲ بشکه نفت‌خام سنگین ایران عرضه خواهد شد. قیمت هر بشکه نیز ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان تعیین شده است. حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه است.»

پژمانفر: با توجه به اظهارات همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره انتشار اوراق بدهی در حدود ۵۲ هزار میلیارد و فروش سهام دولت در قالب صندوق سرمایه‌گذاری دیگر دولت کمبود بودجه ندارد؛ بنابراین این اقدامات اخیر دولت بهانه‌ای است برای به هم‌ریختگی نظام و کشور

نظر مجلس در طرح اعمال نشده است

این خبر دیروز تب مخالفت‌ها با طرح فروش نفت خام به مردم را چندین درجه بالاتر برد و واکنش‌ها را به مراتب تندتر کرد تا جایی که خبر آمد روسای دو قوه قضائیه و مقننه دست به قلم شده و علیه اقدام دولت در خصوص فروش اوراق سلف نفتی در بورس به رهبری نامه نوشته‌اند. آنها در نامه به مقام معظم رهبری مخالفت خود با این اقدام دولت را اعلام کرده‌اند.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس این خبر را داد و افزود: در جلسه شورای سران قوا تصمیم بر این شده تا نفت به صورت واقعی در بورس خرید و فروش شود و نه این که اوراق به فروش رسد و دولت بعدی مقروض شود.

او تاکید کرده که نمایندگان با این تصمیم دولت مخالفند و معتقدند که این تصمیم (فروش اوراق سلف نفتی در بورس) کشور را بیش از پیش با مشکل مواجه می‌کند.

محمدرضا میرتاج‌الدینی نیز درباره نامه قالیباف به رهبر انقلاب توضیح داد: «نظر مجلس در متن این طرح اعمال نشده است، چراکه نظر مجلس آن است که فروش نفت در بازار بورس باید به صورت واقعی باشد اما نظر دولت آن است که فروش نفت در قالب اوراق سلف صورت گیرد. بر این اساس رئیس مجلس شورای اسلامی نامه‌ای را به دفتر مقام معظم رهبری ارسال کرده و در آن مخالفت مجلس با پیشنهاد دولت مبنی بر پیش‌فروش نفت را مطرح کرده است.»

دولت هیچ مجوزی برای فروش نفت سلف ندارد

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم دیروز به شدت با عرضه این اوراق در بورس مخالفت و اعلام کرد: هر خبری از جلسه سران در مورد فروش نفت سلف چون هنوز قطعی نشده، غیرواقعی است و از طرفی در بودجه سال 99 هیچ مجوزی برای فروش نفت سلف وجود ندارد.

هرچند که علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی گفته که عرضه اوراق سلف نفتی 500 هزار بشکه‌ای با طرحی که رئیس‌جمهور درباره آن صحبت کرده، متفاوت است و عرضه این اوراق طبق روال قبلی انجام می‌شود، اما مخالفان همچنان معتقدند که دولت طرح به اصطلاح گشایش اقتصادی خود را آغاز کرده و اتفاقا بر خلاف وعده‌هایش نیز عمل می‌کند.

بدهکار نکردن دولت آینده؛

خط قرمز مجلس

یکی از این وعده‌ها بدهکار نکردن دولت آینده بود. از دولت روحانی زمان زیادی باقی نمانده است و پیش‌بینی‌ها نیز بر این است که دولت آینده، یک دولت اصولگراست. از این رو اصولگرایان بهارستان پذیرش طرح روحانی را مشروط به این کرده‌اند که دولت آینده را بدهکار نکند. دیروز اما گزارش‌هایی که از عرضه اوراق سلف نفتی منتشر شد، حاکی از این بود که برخلاف وعده‌های دولت برای بدهکار نکردن دولت آینده، این اوراق دو ساله هستند و سررسید قرارداد ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ است.

در همهمه اختلاف‌نظرها بر سر این موضوع، با اینکه دیروز قرار بود فروش اوراق سلف نفتی در بورس انرژی در دستور کار قرار گیرد، شرکت بورس انرژی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پذیره‌نویسی اوراق سلف موازی استاندارد نفتی به تاریخ دیگری موکول شده است.

مجلس اما به شدت بابت این اتفاقات ملتهب است. دیروز بهارستانی‌ها دو ساعت جلسه غیرعلنی داشتند که قالیباف علت غیرعلنی بودن آن را بررسی موضوعات نفتی عنوان کرد و گفت: «موضوع فروش اوراق سلف نفتی که در شورای عالی اقتصادی مطرح شده، در نشست غیرعلنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت زیرا لازم بود همه نمایندگان مجلس در جریان این موضوع مهم قرار گیرند.»

تذکر به قالیباف:

نباید نظر شخصی بدهی

گذشته از آن جلسه غیرعلنی، این موضوع محور مهم جلسه علنی هم بود که اتفاقا اسباب انتقادات دوباره به قالیباف هم شد. نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز در همین خصوص با اشاره به جلسه شورای هماهنگی سران قوا، گفت:‌ ما قبلا در مجلس دهم این تذکر را داده بودیم که رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه وقتی در جلسه‌ای شرکت می‌کنند می‌توانند نظرات شخصی‌شان را مطرح کنند اما اگر رئیس قوه مقننه در جلسه‌ای شرکت می‌کند، باید نظر نمایندگان را اعلام کند و نباید نظر شخصی خود را مطرح کند.

تصمیم‌گیری درباره طرح فروش نفت در شورای هماهنگی سران قوا صورت خواهد گرفت و درنهایت نیز مهر تایید رهبری را نیاز دارد. نمایندگان اما به طور مداوم به قالیباف گوشزد می‌کنند که در این شورا باید نظر نمایندگان درباره این طرح را منعکس کند. نظر آنها اما کاملا منفی است.

خبر آمد روسای دو قوه قضائیه و مقننه دست به قلم شده و علیه اقدام دولت در خصوص فروش اوراق سلف نفتی در بورس به رهبری نامه نوشته‌اند. آنها در نامه به مقام معظم رهبری مخالفت خود با این اقدام دولت را اعلام کرده‌اند

تردید بهارستانی‌ها در نیت دولت

آنها نه تنها این طرح را از نظر فنی زیر سوال می‌برند، بلکه به نیت دولت نیز شک دارند. پژمانفر، نماینده مشهد دیروز با بیان اینکه انتشار اوراق سلف نفتی با قانون اساسی مغایرت دارد، در همین ارتباط گفت: «با توجه به اظهارات همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره انتشار اوراق بدهی در حدود ۵۲ هزار میلیارد و فروش سهام دولت در قالب صندوق سرمایه‌گذاری دیگر دولت کمبود بودجه ندارد؛ بنابراین این اقدامات اخیر دولت بهانه‌ای است برای به هم‌ریختگی نظام و کشور و انتظار داریم که این موضوع به مجلس برای بررسی بازگردد.»  بدین ترتیب به نظر می‌رسد قوه مجریه هم‌اکنون در اجرای طرح خود به سد دو قوه دیگر برخورد کرده است. قالیباف دیروز اعلام کرد که مقرر شده تا سه کمیسیون انرژی، برنامه بودجه و اقتصادی به صورت جداگانه و در صورت ضرورت به صورت مشترک طرح دولت را بررسی کنند. او گفت که این جلسات می‌تواند در تصمیم‌گیری نهایی شورای عالی اقتصادی موثر باشد.

از جو مجلس به نظر نمی‌رسد که تاثیر این جلسات در جهت تحقق طرح دولت باشد. از قوه قضائیه هم که خبر نامه‌نگاری به رهبر انقلاب و مخالفت با طرح مذکور به گوش می‌رسد. با این حساب باید منتظر ماند و دید که دولت آیا از راه استجازه از رهبری، سد دو قوه را پشت سر می‌گذارد یا اینکه چاره دیگری به کار خواهد بست.