به گزارش مشرق، دولت حسن روحانی از ابتدای روی کار آمدنش تاکنون همواره قبل از اجرا و تحقق هر طرح و سیاست مرتبط با اقتصاد کشور و معیشت مردم، وعده گشایش اقتصادی داده است که نمونه بارز این وعده‌ها تحول اقتصادی با برجام، رونق تجارت با SPV و اینستکس و تصویب FATF بود که تقریباً هیچکدام از این وعده‌ها محقق نشد و آنچه برجای ماند بی‌اعتمادی جامعه به امیدهای ناپخته دولت بود.
پس از ماجراها و فراز و نشیب‌های پی در پی در عرصه اقتصادی از جمله قضیه افزایش نرخ بنزین، خسارات اقتصادی شیوع کرونا و التهابات بازار ارز، گمان می‌رفت که دولت دیگر جامعه را بی‌پشتوانه علمی و اجرایی امیدوار نکند اما این روزها دولت از اجرای طرحی خبر داده است که وعده گشایش اقتصادی برای مردم دارد.
بیشتر بخوانید
کدام گشایش اقتصادی؟
طرحی اقتصادی برای باز شدن دست دولت / دولتمردان: مردم یک هفته صبر کنند، بعد تصمیمات اقتصادی بگیرند
۱۵ مرداد ماه بود که رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت خبر از گشایشی اقتصادی داد و گفت: «در جلسه شورای هماهنگی سران سه قوه یک موضوع بسیار مهم اقتصادی را در دستور کار قرار دادیم و بخش بزرگ آن بحث را هم تقریباً انجام دادیم؛ امیدوارم آن جلسه به نتیجه برسد و اگر به نتیجه برسد و مقام معظم رهبری موافقت کنند و اعلام کنیم، یک گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد و بی‌تردید دست دولت مقداری باز می‌شود»
پس از اعلام این خبر از سوی روحانی حدس و گمان‌های زیادی در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح شد، اما علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در توئیتی نسبت به برخی گمانه‌زنی‌ها، بحث را به رد لوایح مرتبط با FATF کشاند و با طعنه و کنایه به مخالفان دولت نوشت: «گرچه خبر مهم اقتصادی که رئیس جمهور از آن سخن می‌گوید درباره لوایح مرتبط با FATF نیست، اما ای کاش آن‌ها که برخلاف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دریابند که در گمانه‌زنی فعالان اقتصادی و شهروندان، تصویب لوایح چهارگانه و جای نداشتن در لیست سیاه، گشایش اقتصادی محسوب می‌شود»
از سوی دیگر حسام الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور در صفحه توئیتر خود، کنجکاوی رسانه‌ها از جزئیات طرح گشایش اقتصادی را تشدید کرد و خطاب به مردم نوشت: «قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید.»
گشایش اقتصادی با فروش نفت به مردم / کارشناسان: این طرح آورده مستقیمی برای مردم ندارد
در نهایت معلوم شد طرحی که روحانی و دولتمردان از آن به عنوان طرح گشایش اقتصادی یاد می‌کنند، فروش داخلی نفت به مردم در بورس انرژی است. در این میان محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت ۲۲ مرداد، به جمع خبرنگاران آمد و جزئیاتی از این طرح اعلام کرد. او گفت: «ما می‌خواهیم این امکان را برای مردم بوجود بیاوریم که از یک بشکه تا ۱۰۰ هزار بشکه یا بیشتر، بتواند بخرند و اطمینان داده می‌شود که سودش از سود بانکی کمتر نخواهد شد یعنی تضمینی است که اگر کسی یک تعداد بشکه نفت خریداری کرد و سال آینده خواست بفروشد، اگر قیمت نفت بیشتر شد، به همان قیمت روز می‌تواند بفروشد»
این موضوع مانند بسیاری از مسائل و تصمیماتی که از سوی دولت مطرح می‌شود واکنش‌هایی را در میان برخی سیاسیون به همراه داشت. برای نمونه محمد سعید احدیان دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس پیرامون این موضوع در صفحه توئیتر خود نوشت: «طرحی که تاکنون ارائه شده، اگر اصلاح نشود صرفاً برای تأمین مالی دولت است و برای مردم آورده مستقیمی ندارد. اصرار بر گشایش اقتصادی پیش از بررسی جزئیات، این گمانه را تقویت می‌کند که دولت می‌خواهد هزینه "نه به طرح غیرکارشناسی" را بالا ببرد.»
علاوه بر او، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه طرح دولت برای پیش‌فروش کردن نفت به مردم مغایر با نظر مجلس و قوه قضائیه بود، گفت: «در جلسه سران قوا فروش نفت قطعی شد، اما بدهکار کردن دولت آینده منتفی شد و به هیچ عنوان اتفاق نخواهد افتاد.»
در این میان، رضا مقدس رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه نیز معتقد است: «اتفاقاتی مانند تزریق ارز به بازار و کاهش نرخ ارز یا پیش فروش نفت برای جبران کسری بودجه دولت و… از موضوعاتی است که به عنوان گشایش اقتصادی مطرح می‌شود، اما به نظرم تمام این موارد حالت مسکنی داشته و اتفاقات ساختاری نیست»
۲۷ جلسه‌ای که دولت برای رونق اقتصاد تشکیل داد
وعده‌های رئیس‌جمهور و دولتمردان درخصوص گشایش اقتصادی با طرح فروش نفت درحالی مطرح می‌شود که یکی شاخص‌هایی که می‌توان به صحت وعده‌های دولت پی برد، ارزیابی میزان تحقق تصمیمات و سیاست‌های دولت در جلسات شورای هماهنگی ستاد اقتصادی دولت است. در حال حاضر این جلسات به صورت متداول طی روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته به ریاست رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.
از ابتدای سال ۹۹ تا این لحظه ۲۷ جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت برگزار شده که با توجه به مواجهه کشور با ویروس کرونا، بررسی ابعاد اقتصادی برخورد با این شرایط سهم به سزایی از جلسات دولت را به خود اختصاص داده است. از اتخاذ تصمیماتی در راستای تخصیص بودجه و اعتبار ویژه برای شرایط بهداشتی و درمانی مواجهه با کرونا در کشور تا اختصاص اعتبار برای مشاغل آسیب دیده از کرونا از جمله مسائلی است که در این جلسات مورد توجه قرار گرفته است.
اولویت‌دار ترین مباحث مطروحه در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی دولت به «اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا»، «تامین کالاهای اساسی»، «تخصیص وام به ۴ میلیون خانوار کم درآمد»، «تصمیم‌گیری درخصوص مدیریت نقدینگی و سیاست‌های پولی»، «کنترل بازار ارز»، «ساماندهی به بخش مسکن» و «عرضه سهام دولت در بازار سرمایه» مربوط می‌شود.
آنچه دولت در ستاد اقتصادی وعده داد و آنچه عمل کرد
در ارتباط با مصوبه اعطای تسهیلات به صاحبان مشاغل آسیب‌دیده از کرونا، مدیرکل توسعه اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اردیبهشت ماه از اعداد و ارقامی برای کمک به کسب و کارهای متضرر از کرونا سخن گفت که براساس آن، باید در فاز اول این طرح به یک میلیون واحد کسب و کار تسهیلات پرداخت می‌شد. همچنین این مقام مسئول در وزارت کار مجموع تسهیلات در نظر گرفته شده برای این بخش را ۴۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، درحالی که علی ربیعی سخنگوی دولت می‌گوید: «تاکنون تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات به حدود ۵۲۵ هزار بنگاه، تخصیص داده شده است.»
کنترل بازار ارز نیز یکی دیگر از دستورکارهای ستاد اقتصادی دولت بوده که در عمده جلسات این ستاد مورد تاکید قرار گرفته است و علی ربیعی سخنگوی دولت پس از هر افزایشی در نرخ دلار اعلام می‌کرد: «منحنی ارز بزودی سر به زیر می‌شود». قیمت دلار در روز ۷ فروردین یعنی روزی که اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت در سال ۹۹ برگزار شد، کمتر از ۱۶ هزار تومان در بازار معامله می‌شد در حالی که قیمت دلار این روزها، پس از فراز و نشیب‌های بسیار، بیشتر از ۲۲ هزار تومان معامله می‌شود.
از سوی دیگر، مدیریت قیمت کالاهای اساسی از جمله تأکیدات ستاد اقتصادی دولت بوده، این در حالی است که از ابتدای سال تاکنون، از ۱۰۰ قلم کالای اساسی حدود ۸۹ قلم کالا با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.
ستاد اقتصادی دولت از ابتدای سال تاکنون بارها بر ساماندهی بخش مسکن نیز تاکید کرده است اما التهاب قیمتی و رشد افسارگسیخته مسکن به حدی رسید که ستاد اقتصادی دولت به همراه ستاد ملی مقابله با کرونا دو مصوبه را برای حمایت از مستاجرین در قالب وام ودیعه مسکن و ممانعت از افزایش بی‌رویه اجاره بها تصویب کرد.
به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی، مقایسه کارنامه دولت روحانی در ۷ سال گذشته در میدان رونق بخشی به اقتصاد با وعده‌هایی که به مردم داده است، حکایت از این دارد که دولتمردان تدبیر و امید ابتدا به مردم وعده می‌دهند و جامعه را امیدوار می‌کنند، سپس تصمیمات و سیاست‌های خود را با صاحب‌نظران به بحث می‌گذارند اما در عمل تحققی به وعده‌هایشان نمی‌دهند، این در حالی است که هیچگونه انتقادی را هم تاب نمی‌آورند، همانطور که رئیس‌جمهور در پاسخ به انتقادات نسبت به طرح گشایش اقتصادی خطاب به منتقدان می‌گوید: «اینگونه حرف‌ها اساساً حرف‌های کودکانه است، کسی که به طرح دولت ایراد می‌گیرد لطفاً بگوید چه طرحی دارد، با فحاشی و ردیف کردن جملات درشت که مشکلی حل نمی‌شود»