شناسهٔ خبر: 41905728 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: دانشجو | لینک خبر

گزارش ویژه|

وعده گشایش اقتصادی روحانی به کجا خواهد رسید؟ / پیش‌فروش نفت؛ تحویل «زمین سوخته» به دولت بعد!

دولت در حالی دنبال اجرای طرح فروش اوراق سلف نفت از طریق بورس برای کنترل نقدینگی و جبران ‌بودجه است که مجلس و قوه قضائیه آن را به نفع مردم نمی‌دانند.

صاحب‌خبر -

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ هفته‌ی پیش گشایش اقتصادی با طرحی که کلیات و جزئیات آن مشخص نبود از سوی رئیس جمهور به مردم وعده داده شد. بعد از این وعده‌ی حسن روحانی که اشاره شد باید در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی و به تائید نهایی رهبر انقلاب برسد گمانه زنی‌های مختلفی از سوی اصحاب رسانه و کارشناسان و فعالان اقتصادی مطرح گردید. این پیش بینی‌ها از راه اندازی سوئیفت جدید با کشور چین تا پذیرش لایحه‌ی FATF و آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده توسط سایر کشور‌ها عنوان می‌شد. اما روز گذشته و با اظهار نظر برخی رسانه‌ها و بعضی مسئولین از جمله رئیس کل بانک مرکزی که طرح گشایش اقتصادی را در راستای مدیریت نقدینگی و تامین منابع مالی مطرح کرد مشخص شد طرحی که دولت در جلسه مذکور به دنبال تصویب آن است و وعده‌ی گشایش اقتصادی با اجرای آن را به مردم داده است طرح فروش اوراق نفت به روش سلف موازی است. به بیان ساده به روشی که در ادامه تعریف می‌شود دولت قصد دارد برای مدیریت نقدینگی و همچنین تامین مالی خود برای جبران کسری بودجه نفت را به صورت پیش فروش و با سررسید یک یا دوساله از طریق بازار سرمایه به جامعه عرضه کند.

معامله سلف موازی چیست؟
معامله‌ای که بر اساس آن قیمت کالا از پیش تعیین شده و بهای آن پرداخته می‌شود و در زمان مشخصی در آینده تحویل خریدار می‌گردد معامله یا قرارداد سلف است. در واقع سلف نوعی پیش خرید است که بهای کالا در ابتدای معامله به صورت کامل دریافت شده و کالا در سررسید مشخص فارق از ارزش روز آن تحویل داده می‌شود. زمانی که واژه‌ی "موازی" به اوراق عرضه شده به روش سلف افزوده می‌شود بدین معنی است که اوراق می‌تواند در بازار ثانویه قبل از رسیدن موعد سررسید خرید و فروش شود تا جذابیت اوراق با توجه به قابلیت نقدشوندگی بیشتر شده و خریدار بتواند هر زمان که نیاز به نقدینگی داشت اوراق سلف موازی خود را بفروشد.

جزئیات انتشار اوراق سلف موازی نفت
طبق اظهارات رسانه‌ها و پیگیری‌های خبرنگاران دولت در طرح خود قصد دارد با فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت به صورت انتشار اوراق سلف موازی نفت کسری بودجه خود را از طریق سیاست انقباضی و با جمع کردن پول از دست مردم تامین کند.

تاکید می‌شود که مشخصا دولت با اجرای این طرح به دو هدف تامین کسری بودجه و کنترل بخشی از نقدینگی دست پیدا می‌کند. پیش فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت که در یکسال روزانه به بیش از ۶۰۰ هزار بشکه می‌رسد با احتساب قیمت روز نفت و نرخ دلار با توجه به سامانه سنا که ۲۲ هزار تومان است درآمدی بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان کسب می‌کند.

آیا اوراق نفتی فروش می‌رود؟
تجربه نشان داده است انتشار اوراق بدهی از سوی دولت هیچوقت به موفقیت کامل نرسیده است، علت این است که نرخ اوراق بدهی ثابت بوده و همواره در سطح پایینی تعیین می‌شود بنابراین مردم تمایلی به خرید آن ندارند، اما در فروش اوراق به روش سلف با توجه به اینکه قیمت کالا به نرخ روز محاسبه می‌شود تمایل به خرید بیشتر است.

به طور مشخص دولت به منظور ایجاد جذابیت برای مردم در خرید اوراق، نفت را با استفاده از ابزار بازار سرمایه و با سررسید یکساله به قیمت امروز و با نرخ دلار سامانه سنا عرضه کرده و سود حداقلی خریداران در موعد سررسید را به میزان سود سپرده‌های بانکی یکساله تضمین می‌کند. بدین شکل در صورتی که قیمت نفت افزایش نیافته و یا حتی کاهش یابد خریدار به میزان ۲۰ درصد سود بانکی دریافت می‌کند، اما در صورتی که قیمت نفت و نرخ ارز یکسال بعد افزایش بیابد و به هر میزانی برسد خریدار طبق قرارداد سود حاصله را دریافت می‌کند.

از طرفی همانگونه که عرض شد با توجه به موازی بودن این سلف، اوراق نفتی قابلیت خرید و فروش در بازار ثانویه بورس را دارد و به همین دلیل خریدار با انگیزه‌ی بیشتری به آن تمایل نشان می‌دهد.

جذابیت دیگر اوراق نفتی معافیت مالیاتی عایدی ناشی از آن در سررسید است. همچنین معاملات سلف موازی در بازار ثانویه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

مزیت طرح پیش فروش نفت
به نظر می‌رسد اگر طرح پیش فروش نفت با استقبال مردمی همراه شود و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را از سطح جامعه جمع شده و علاوه بر جبران کسری بودجه در طرح‌های عمرانی کشور و زیرساخت‌های صنعت نفت سرمایه گذاری شود می‌تواند به حدی از فشار تورمی و سفته بازی در بازار‌های موازی از جمله خودرو، مسکن، طلا و دلار بکاهد و به رشد اقتصادی کمک کند.

ایرادات فروش اوراق سلف نفتی در شرایط کنونی
به گفته‌ی محمد باقر نوبخت؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به سخت‌تر شدن تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران و اثرات منفی شیوع کرونا بر کاهش معاملات و قیمت نفت تا کنون تنها ۶ درصد از درآمد‌های نفتی پیش بینی شده در بودجه محقق شده است، درآمد‌هایی که به میزان صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز پیش بینی شده بود که ظاهرا تا کنون روزانه ۶۰ هزار بشکه نفت محقق شده است! در حالی که طرح فروش اوراق ۲۲۰ میلیون بشکه نفت به فروش روزانه ۶۰۰ هزار نیاز است؛ بنابراین با شرایط کنونی نمی‌توان امید زیادی به افزایش صادرات نفتی در یکسال آتی داشت لذا به نظر می‌رسد دولت نمی‌تواند به تعهد خود در سررسید اوراق از محل فروش نفت عمل کند در نتیجه مجبور خواهد شد یا با چاپ پول و یا دست اندازی بیشتر به صندوق توسعه ملی بار دیگر موجب ایجاد موج تورم و گرانی‌های افسارگسیخته شود که مشخصا به ضرر مردم و اقتصاد ملی خواهد بود.

ایراد دوم که به لحاظ اقتصادی و سیاسی بسیار قابل اهمیت است ماهیت طرح و پیش‌فروش کردن نفت در سال پایانی دولت است. در واقع اگر دولت دوازدهم این طرح را اجرا کند تنها کسری بودجه خود را جبران کرده و بدهی آن را برای دولت سیزدهم بجا خواهد گذاشت به همین دلیل بسیاری از منتقدان این طرح را آینده فروشی و پیش‌کش کردن زمین سوخته برای دولت بعدی می‌دانند!

انتقاد از شیوه رئیس جمهور در اعلام طرح فروش اوراق نفتی
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس اول مجلس گفت:عنوان گشایش اقتصادی برای طرحی که هنوز موافقت مراجع تصمیم گیرنده را ندارد، عملیاتی رسانه‌ای برای ایجاد تقابل میان مردم و مراجع تصمیم‌ساز است. مجلس متعهد به صیانت از حقوق مردم بوده و تحت تاثیر این بازی‌ها قرار نمی‌گیرد. مردم نیز هوشیارتر از آن هستند که فرق دوغ و دوشاب را درک نکنند.

محمد طبیبان؛ اقتصاددان و رئیس اسبق موسسه عالی بانکداری نیز گفت: در طرح پیش فروش نفت فرض کنیم مردم ارز و طلا را در اختیار دولت قرار دهند. این خبر خوب برای دولت است نه مردم! درثانی تصور وجود میلیارد‌ها دلار و طلا در منازل مردم غیرواقعی است و اگر معلوم شد جامعه فقیرتر از آن است که مسئولان می‌پندارند، این گشایش، اسباب ناراحتی جدید می‌شود.

نگرانی از طرح دولت برای پیش‌فروش نفت
محمد سعید احدیان؛ دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: طرحی که برای گشایش اقتصادی ارائه شده، اگر اصلاح نشود صرفا برای تامین مالی دولت است و برای مردم آورده مستقیمی ندارد.
 
وعده گشایش اقتصادی روحانی به کجا خواهد رسید؟ / پیش‌فروش نفت؛ پیش‌کِش «زمین سوخته» برای دولت بعد

رضا مقدس، رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه نیز معتقد است: اتفاقاتی مانند تزریق ارز به بازار و کاهش نرخ ارز یا پیش فروش نفت برای جبران کسری بودجه دولت و... از موضوعاتی است که به عنوان گشایش اقتصادی وعده داده شده مطرح می‌شود، اما به نظرم تمام این موارد حالت مسکنی داشته و اتفاقات ساختاری نیست.
 
الیاس نادران؛ اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه تجربه نشان می دهد این وعده ها تاثیری در زندگی دهک‌های پائین جامعه و اقشار کم درآمد نخواهد داشت گفت: با شرایطی که شنیده ام، این خبر بیشتر به فاجعه شبیه است تا گشایش اقتصادی! فروش آتی نفت و بدهکار کردن دولت آینده، پیامدهای ناگوار اقتصادی،سیاسی واجتماعی نخواهد داشت.
 
نادران اضافه کرد: این شیوه، اتکاء بودجه به نفت را تشدید کرده و میخی بر تابوت اصلاح ساختار بودجه کشور است و بهم ریختگی بازارهای مالی را به‌همراه خواهد شد.

همچنین شب گذشته و بعد از اتمام جلسه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگوی خبری اظهار کرد: طرح دولت برای پیش‌فروش کردن نفت به مردم مغایر با نظر مجلس و قوه قضائیه بود.

پورابراهیمی افزود: در جلسه امروز سران قوا فروش نفت قطعی شد، اما بدهکار کردن دولت آینده منتفی شد و به هیچ عنوان اتفاق نخواهد افتاد.
 
<div id="video-display-embed-code_1113374" ><script type="text/JavaScript" src="https://snn.ir/fa/news/play/embed/868012/1113374?width=400&height=300"></script></div>

اظهارات پورابراهیمی نشان می‌دهد سران دو قوه مقننه و قضائیه با طرح انتشار اوراق سلف نفت موافق نبوده و ظاهرا قرار شده است حواله‌های نفتی به صورت نقدی و در بورس انرژی به مردم عرضه شود، اما اینکه چنین طرحی چه ساز و کاری دارد و چه جذابیت و منفعتی به صورت مستقیم برای مردم به همراه خواهد داشت با توجه به پنهان بودن جزئیات طرح همچنان نامشخص و مبهم است.

به نظر می‌رسد بهتر است مسئولین به ویژه دولتمردان برای بهره‌گیری از نظرات تمام کارشناسان و به منظور جلب اعتماد مردم چنین طرح‌هایی را شفاف، مدون و با جزئیات در اختیار عموم قرار دهند تا بیش از این به فضای بی ثبات اقتصادی و نگرانی‌های اجتماعی ناشی از تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌های غلط دامن نزنند.