صاحب‌خبر - به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، این پرونده که در مصر به "پرونده قرن" مشهور است، برای رسیدگی به اتهامات حسنی مبارک، علاء و جمال مبارک، فرزندان وی، حبیب العادلی، وزیر کشور و شش تن از معاونان وزیر کشور و نیز حسین سالم، یکی از سرمایه‌داران نزدیک به مبارک تشکیل شد.

در این جلسه به سه اتهام باقی مانده علیه مبارک و دیگر متهمان رسیدگی شد که به ترتیب، مشارکت در قتل تظاهر کنندگان در زمان انقلاب مصر(اتهام علیه همه متهمان)، صدور گاز با کمتر از قیمت جهانی به اسرائیل(اتهام علیه مبارک و مدیر بخش نفت و گاز مصر)، و دریافت رشوه و ملک از حسین سالم (اتهام علیه مبارک و فرزندان وی) بودند.

دادگاه در جلسه امروز حکم داد که صدور اتهام مشارکت در قتل تظاهر کنندگان علیه مبارک و فزندانش قانونی نیست و آنها را با این حکم تبرئه کرد. این اتهام مهمترین اتهامی بود که مبارک و دیگر متهمان با آن روبه رو بودند و مبارک پیشتر با استناد به آن به حبس ابد محکوم شده بود.

مبارک از اتهام صدور گاز به اسرائیل به بهای کمتر از قیمت‌های جهانی نیز تبرئه شد.

حبیب العادلی و شش معاون وی نیز از اتهام قتل تظاهر کنندگان تبرئه شدند.

در پرونده دریافت رشوه از حسین سالم نیز دادگاه به این دلیل که از زمان وقوع جرم بیش از ۵ سال گذشته است و بنا بر قوانین مصر این پرونده دیگر قابل پیگیری نیست، مبارک و فرزندانش را تبرئه کرد.

از اوت ۲۰۱۱ پرونده مبارک و دیگر متهمان به جریان افتاد و در طول سه سال گذشته این پرونده سه مرحله کلی را طی کرد. در پایان مرحله اول و دوم دادگاه، مبارک در اتهام قتل تظاهرکنندگان مقصر شناخته شد و به حبس ابد محکوم شد، اما در اوایل ۲۰۱۳ وکلای مدافع مبارک به این حکم اعتراض کردند و پرونده بار دیگر و توسط یک قاضی دیگر به جریان افتاد.

از آن تاریخ به بعد در مجموع ۵۵ جلسه برای رسیدگی به اتهامات مطرح شده علیه مبارک و دیگر متهمان برگزار شد و امروز پس از چند بار تعویق جلسه اعلام حکم، حکم صادره علیه متهمان اعلام و همگی آنها تبرئه شدند.

قرار بود حکم مبارک در تاریخ پنجم مهر قرائت شود، اما قاضی دادگاه آنرا به امروز موکول کرد. قاضی در ابتدای جلسه امروز با ارائه آماری از شمار قربانیان تاکید کرد که آمار نهایی از خشونت‌های منتهی به برکناری حسنی مبارک ۲۳۹ کشته و ۱۵۸۸ زخمی بوده است.

صدور حکم برائت برای متهمان به معنی آزادی آنها از زندان نیست چراکه مبارک در پرونده دیگری موسوم به پرونده کاخ ریاست جمهوری به چهار سال زندان محکوم شده است و علاء و جمال مبارک فرزندان وی نیز هر یک به سه سال زندان محکوم هستند.

حبیب العادلی نیز با اتهامات زیاد دیگری از جمله سوء استفاده از قدرت، دریافت رشوه، فساد و ... مواجه است که در برخی از این پرونده‌ها حکم صادر شده و در برخی دیگر نیز در دست بررسی است. در این بین تنها شش معاون وزیر کشور به شکل موقت آزاد خواهند شد.

این حکم نهایی نیست و دادستان مصر می‌تواند به آن اعتراض و درخواست رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدید نظر را مطرح کند که حکم صادر شده از دادگاه تجدید نظر نهایی و غیر قابل تغییر خواهد بود.∎​