به گزارش ایلنا، محمدباقر الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: در حدود هشت ماه گذشته قوه قضاییه برای رفع موانع احقاق حقوق کارگران شرکت هفت تپه تلاش زیادی کرده است و شرکت هفت تپه مانند همه کارفرما‌ها طبق قانون کار مکلف است که حق السعی شامل حقوق و دستمزد کارگران خود را در قبال کار بپردازد و این تکلیف باید توسط اعضای هیات مدیره این شرکت اجرا شود که همگی از سهام داران این شرکت هستند.

وی افزود:​ در هشت ماه گذشته هر زمان که هیات مدیره شرکت هفت تپه اراده‌ای برای پرداخت حقوق کارگران خود داشته است، از نظر قوه قضاییه هیچ مانعی در این مسیر وجود نداشته و هیچ دخالتی صورت نگرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود:​ نکته قابل توجه در این بحث این است که سهام داران شرکت نیشکر­ هفت تپه محدودیتشان مربوط به اموالی است که ممکن است از محل ارتکاب جرم به دست آورده باشند که در این زمینه بر اساس درخواست شاکیان خصوصی و به موجب قانون، محاکم قضایی ما از تصرف در اموال ناشی از جرم جلوگیری کردند و در غیر این صورت مدیریت شرکت هفت تپه در هر مورد دیگری مبسوط الید است و می‌تواند از محل اموال شرکت هفت تپه، زمینه را برای پرداخت حقوق کارگران خود فراهم کند و در این مسیر از نظر قوه قضاییه هیچ مانعی وجود ندارد.