رضا مختاری روز یک‌شنبه به رسانه‌ها اعلام کرد: این میزان سود بازگشت داده شده مربوط به ۱۱۰ فقره پرونده تسهیلاتی اعطایی به جامعه روستایی و عشایری هرمزگان است.

وی با اشاره به موضوع حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ضمن انتقاد از توجه نکردن به رعایت برخی از قوانین و دستورالعمل‌ها از سوی بانک‌ها، گفت: در بررسی‌های صورت گرفته توسط هیئت بازرسی مستقر در مدیریت امور شعب یکی از بانک‌ها و طی بازرسی به عمل آمده مشخص شد شعب تابعه اقدام به اعطای تسهیلات سرمایه‌ای و سرمایه در گردش از محل صندوق توسعه ملی به جامعه روستایی و عشایری با نرخ ۶ درصد کرده است.

بازرس کل استان هرمزگان ادامه داد: این در حالی است که مطابق با ماده ۹ از آیین‌نامه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این گونه تسهیلات می‌بایست با نرخ ۴ درصد به مناطق روستایی مرزی و عشایری مرزی و ۶ درصد به روستاهای غیرمرزی و عشایری غیرمرزی پرداخت شود و اخذ هر گونه سود نامتعارف خلاف قوانین و مقررات است.

مختاری یادآور شد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان بر جهش تولید ملی با توجه به اینکه مناطق روستایی و عشایری از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید و کاهش واردات و وابستگی به کشورهای دیگر برخوردار هستند، حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در شرایط فعلی تحریم برای تمامی دستگاه‌های اجرایی و سیستم بانکی استان ضروری است لذا نادیده گرفتن قوانین و رعایت نکردن نرخ سود اعلامی از سوی بانک مرکزی تبعات زیادی را به دنبال داشته و بازرسی کل استان قطعا با متخلفان در این حوزه برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.