شناسهٔ خبر: 41703152 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: مشرق | لینک خبر

برجام حتی اگر اجرا می‌شد نمی‌توانست خلأ مدیریت اقتصادی را پر کند

یک روزنامه حامی برجام معتقد است دولت به خاطر سرگرم شدن به برجام، از مسئولیت تغییر روندهای اقتصادی ناسالم غافل ماند.

صاحب‌خبر -

به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه اقتصادی تعادل با اشاره به نابسامانی‌های اخیر اقتصادی می‌نویسد: در ابتدای دولت یازدهم، طرح اصلی دولت رسیدن به توافق هسته‌ای و کنار زدن تحریم‌ها بود؛ توافقی که به نتیجه رسید و برای چند ماه نیز اجرا شد اما باید در کنار آن اصلاحات اقتصادی نیز در نظر گرفته می‌شد که عملاً فراموش شدند و وقتی تمام توجه و تمرکز روی یک طرح قرار داده می‌شود و آن طرح به جایی نمی‌رسد، مشکلات خود را نشان می‌دهند.

بیشتر بخوانید:

مذاکره بی‌فایده و پرهزینه

دیپلمات‌تر از دیپلمات‌ها

وندی شرمن: سیاست ترامپ در قبال ایران پرهزینه بوده است

اقتصاد ما در حوزه کسب و کار، نظام بودجه‌ریزی، سیستم بانکی، برنامه‌ریزی برای معیشت و بسیاری از دیگر مسایل نیاز به اصلاح ساختاری و تغییر رویکرد جدی دارد. در چنین بستری حتی اگر برجام اجرایی شود نیز، این مسایل و مشکلات بر جای خود باقی خواهند ماند.

دولت تصور می‌کرد با اجرای برجام، سیل سرمایه‌گذاری‌های جدید وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود و با فروش نفت و افزایش درآمدهای ارزی، نیازهای داخلی برطرف می‌شوند، در حالی که در کنار برجام نیاز به انجام اصلاحات ساختاری اقتصاد نیز وجود داشت. از سوی دیگر، وقتی تمرکز اصلی روی برجام قرار داشت، گفته می‌شد که حتی در صورت تغییر رئیس‌جمهور آمریکا، امکان خروج از توافق و بازگشت تحریم‌ها وجود ندارد.

ما اگر اقتصاد خود را اصلاح و چابک می‌کردیم، امروز می‌توانستیم در برابر فشار تحریم‌ها یا سایر مشکلات عملکرد بهتری داشته باشیم. ما فرصت‌سوزی کردیم. در سال‌های گذشته وقتی مشخص شد که درآمد نفتی ما کاهش خواهد یافت، باید با یک بررسی نظام‌مند و جامع، واردات مدیریت می‌شد و میزان دقیق ارز مورد نیاز محاسبه می‌شد، ذخیره ارزی لازم پیش‌بینی می‌شد و اوضاع به کنترل درمی‌آمد اما متأسفانه در تمام ماه‌هایی که زمان بود، هیچ یک از این مسایل مورد توجه قرار نگرفت و مشکلاتی مانند افزایش نرخ ارز خود را نشان دادند.

یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که امروز در بدنه تصمیم‌گیر اقتصادی وجود دارد، نبود انسجام فکری و نظری است. یعنی هر یک از دستگاه‌های مسئول اقتصادی طرح‌های خاص خود را ارایه می‌دهند و هیچ هماهنگی میان این سیاست‌ها دیده نمی‌شود. موضوع فهرست واردات و صادرات کالاها، نحوه ترخیص از گمرک و چگونگی مواجهه با تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در اختیار بانک مرکزی نیست و این بانک نمی‌تواند تمام این مسایل را مدیریت کند.