به گزارش مشرق، غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی، پیرامون تعیین وضعیت شرعی پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره که فرآیند ثبت‌نام آن از روز شنبه در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، گفت: جلسه بررسی نحوه پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده توسط وزارت راه برای مستاجران با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونین مربوط در شورای فقهی بانک مرکزی برگزار شد.
*تسهیلات پرداختی به مستاجران به صورت عقد مرابحه خرید کالا و خدمات
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ضمن اشاره به ایرادات وارد شده از سوی آیات عظام نسبت به طرح اعطا تسهیلات ودیعه مسکن گفت: با توجه با آرای مطرح شده در شورای فقهی، نحوه پرداخت تسهیلات مدنظر به مستاجران به صورت ودیعه مسکن منتفی و از دستور کار خارج شده و شبهه مطرح شده توسط علما نیز بر طرف شد.
بیشتر بخوانید:
ابهام شرعی در نحوه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
مصباحی مقدم، در بیان نحوه پرداخت تسهیلات به مستاجران که مورد تایید شورای فقهی نیز قرار گرفته است، گفت: نحوه پرداخت تسهیلات به مستاجرانی نیازمندی که از سوی وزیر راه و شهرسازی معرفی می‌شوند، به صورت عقد مرابحه خرید کالا و خدمات خواهد بود.
*تسهیلات ارائه شده به مستاجران منحصر به ودیعه مسکن نیست
وی در تشریح برطرف شدن شبهات آیات عظام در پرداخت تسهیلات به شیوۀ عقد مرابحه خرید کالا، افزود: بر این اساس مستاجران نیازمند پس از دریافت این تسهیلات می‌توانند نسبت به خرید کالا و خدمات متناسب با رقم تسهیلات اقدام کنند که یکی از این کالاها و خدمات می‌تواند مسکن و محل سکونت تلقی شود. در حقیقت این تسهیلات دیگر منحصر به ودیعه مسکن نخواهد بود.
مصباحی مقدم در پاسخ به سوال مبنی بر تعیین رقم سود این تسهیلات گفت: تعیین رقم سود بر عهده شورای فقهی بانک مرکزی نیست و در این مورد تصمیم گیری انجام نشده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به حرام تلقی شدن تسهیلات با سود بیشتر از ۴درصد توسط آیات عظام، گفت: غیر شرعی بودن تسهیلات با سود بیشتر از ۴ درصد مرتبط با قرض است اما تسهیلات عقد مرابحه خرید کالا جزء زیرمجموعه قرض تلقی نخواهد شد.