روزنامه همشهری نوشت: «بعد از ماجرای وقف جنگل، حالا برای بخشی از قله دماوند به‌عنوان مهم‌ترین اثر ملی طبیعی سند وقفی صادرشده است. تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به ۱۱قسمت تقسیم‌شده و حالا برای ۱۰قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادرشده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف درآمده است. در آخرین جلسه شورای عالی قضایی، رئیس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن داد اما پیگیری‌های همشهری حاکی از آن است که ظاهراً سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است.
سهم یک یازدهم
محمد نژادرجبعلی‌بیشه رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (ساری) با اشاره به اینکه حفاظت از قله دماوند بر عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع، حفاظت محیط‌زیست و میراث فرهنگی است، می‌گوید: «از ۱۱پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰پلاک جانمایی و تثبیت شد. اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به‌عنوان موقوفه ثبت کرده است.» سازمان اوقاف کل کشور بر اساس توافقنامه‌ای که با سازمان جنگل‌ها و مراتع دارد و در سال۱۳۹۰ به تصویب رسیده، باید برای اتخاذ تصمیم بر مبنای مالکیت و احیای اراضی، سوابق ثبتی، وقفنامه‌ها، عمل به وقف و تصرفات موقوف علیهم، قبض وقف، تعیین حریم، مراتع، جنگل، بیشه‌زار، تبدیل به احسن، قانون اوقاف و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با سازمان جنگل‌ها به توافق برسند.
تکذیبیه عجیب اوقاف!
البته سازمان اوقاف در واکنش به این موضوع تکذیبیه‌ای صادر کرده و در بخشی از آن آورده است: «به‌منظور تنویر افکار عمومی یادآوری این نکته ضروری است که موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقباً در سال ۱۳۸۴پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک‌های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت‌شده است لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به‌هیچ‌وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.» به‌هرحال در این تکذیبیه، سهم یک یازدهم کوه دماوند رد نشده است. البته حجت‌الاسلام حسنی نیا معاون حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه در ارتباط با برنامه پیگیری شبکه خبر گفت: «این خبر را تکذیب می‌کنیم و قله دماوند وقف نیست و فقط سوءاستفاده افرادی از اراضی روستای ملار بوده است.»
قله وقفی
الهام فریدونی، کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین در یادداشت اختصاصی که دراختیار اسکان نيوز قرار داد، نوشت: «علی‌رغم اظهارات نماینده سازمان اوقاف مبنی بر واقع نشدن پلاک‌های ۶۸،۶۷و۶۹ بخش ۷ ثبت لاریجان در محدوده قله‌ی دماوند باید گفت که این پلاک‌ها به استناد تحدید حدود ثبتی طی آگهی ۱۲۳۴-۱۳۴۸/۳/۲۲ (که در آن حد شمالی پلاک‌ها را قله دماوند اعلام نموده) همچنین به استناد نقشه‌ی اجرای مقررات ملی شدن ، از قله‌ی دماوند تا دامنه امتدادیافته‌اند.» بنابراین به گفته این کارشناس، دقیقاً بخشی از قله دماوند وقف‌شده است.
چراغ سبز به زمین‌خواری
محمد درویش، کارشناس و فعال محیط‌زیست در یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت: «چگونه ممکن است یک شخصیت حقیقی بتواند از دادگاهی در ایران حکم بگیرد -ولو به بهانه وقف و کار خیر- تا بخشی از مایملک همه ایرانیان در همه‌ی زمان‌ها را به خود اختصاص دهد؟ مگر مطابق قانون ملی‌شدن اراضی که در سال‌های نخست دهه‌ی چهل شمسی تصویب شد و به تأیید نظام جمهوری اسلامی ایران هم رسیده، قرار نیست تا همه عرصه‌های طبیعی اعم از جنگل، مرتع، بیابان و تالاب ملی باشد و مالک خصوصی نداشته باشد؟ و مگر قرار نبود تا قوانین قبل از آن کن‌لم‌یکن اعلام شود؟ پس چگونه یک فرد حقیقی به استناد یک سند زیرخاکی چندصدساله می‌خواهد نزدیک به شش‌هزار هکتار از مرغوب‌ترین رویشگاه هیرکانی در مازندران را وقف یک امامزاده کند؟ آیا صدور چنین حکمی چراغ سبز به دیگر زمین‌خواران برای آغاز عملیات پایان هیرکانی نمی‌دهد؟ و آیا آن‌ها با استناد به وحدت رویه، خواهان صدور احکامی مشابه برای بنچاق‌های مادربزرگ‌ها و پدر‌بزرگ‌های تازه متولدشده اما زیرخاکی خود نخواهند شد؟! آیا اگر یکی از نوادگان خشایارشاه یا شاه‌عباس صفوی اینک سندی ارایه دهد که کل اصفهان بزرگ متعلق به من بوده، باید به آن تن داد؟!»