صاحب‌خبر - کارشناسان پیش بینی می کنند نقدینگی تا پایان سال با افزایش ۳۲ درصدی در مقایسه با سال گذشته همراه باشد. مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران با پیش بینی روند افزایشی نقدینگی در سال جاری گفت: «پیش بینی می شود نقدینگی در مقایسه با سال گذشته به ۳ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که هفتصد هزار میلیارد تومان افزایش در مقایسه با سال ۹۸ خواهد داشت. این در حالی است که نقدینگی در پایان سال ۹۸ با رشد ۳۱ درصدی به دو هزار و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسید.» وی افزود: «اگر فرض کنیم در پایان سال ۹۶ تعادل میان نقدینگی و تولید ناخالص داخلی برقرار بوده است در طول سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ نقدینگی در مقایسه با سال ۹۶ بیش از دو برابر شده در حالی که تولید ناخالص داخلی ۸۳ درصد رشد داشت به این ترتیب متناسب نبودن رشد نقدینگی با رشد تولید ناخالص داخلی باعث افزایش سطح قیمت‌ها خواهد شد.» خوانساری گفت: «اگر ۲۸ تیر امسال را با پایان سال ۹۶ مقایسه کنیم بورس ۱۸ و ۸دهم برابر، سکه ۷ برابر، دلار ۵ و ۳ دهم برابر، پراید ۳ و ۶ هم برابر و مسکن سه و سه برابر بازدهی داشته که با توجه به بازدهی بازار و جابجا شدن برخی از آنها، امکان تشدید ورود نقدینگی ها از یک بازار به بازار دیگر وجود دارد. بنابراین باید به نقدینگی و کسری بودجه، بیش از پیش توجه شود.» بورس میزبان نقدینگی های سرگردان در چند ماه اخیر و به خصوص امسال، حجم قابل توجهی از نقدینگی ها به بازار سرمایه وارد شده است. رییس سازمان بورس روز گذشته از ورود ۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به بازار سرمایه خبر داد و گفت: «ورود این حجم نقدینگی اتفاق بزرگی در اقتصاد کشور به شمار می‌رود و باید به عنوان فرصتی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به آن نگاه کرد.» حسن قالیباف اصل با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار طی ۲ ماه گذشته اقدامات گسترده‌ای را با هدف عمق بخشی بازار انجام داده است، گفت: «تسهیل پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس از مهمترین اقدامات انجام شده طی دو ماه گذشته بود، به طوری که اگر مدارک شرکتی تکمیل باشد، پذیرش آن حداکثر طی یک ماه انجام می شود.» کارشناسان ورود نقدینگی های جدید به بورس را دارای معایب و محاسنی عنوان می کنند. هرچند به گفته آنها این مساله مانع از ورود نقدینگی ها به بازارهای موازی بازار سرمایه از جمله ارز، طلا و مسکن خواهد شد اما از سویی دیگر این مساله زمینه ای برای رشد تورم در اقتصاد کشور را فراهم می آورد. لازمه حل این چالش به گفته بسیاری از کارشناسان رشد تدریجی و غیرهیجانی بازار سرمایه است. آخرین وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در گزارش اخیر بانک مرکزی علاوه بر وضعیت نقدینگی، آمار بدهی های بانک مرکزی، وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری، وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی و آخرین وضعیت بدهی‌های خارجی کشور نیز اعلام شد. بر این اساس میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در خرداد سال ۹۹ به ۵۵۰۷.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به خرداد سال گذشته ۲۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۱۳۱۴.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده ۳۰.۱ درصد افزایش است. این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۵۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷,۰۷۹ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با رشد ۱.۱ درصدی، ۱۲۴.۱ هزار میلیارد ریال است. سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۴۷.۸ درصد افزایش به ۳۱۳۱.۴ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان خرداد ۹۹ با ۱۵.۸ درصد کاهش به ۱۱۳۲.۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در خرداد ماه سال جاری ۷۸۴.۳ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۳۹.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۵۶۲.۲ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۸.۵ درصد افزایش یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۷۶۳۵.۴ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت خرداد ۹۸ دارای ۳۲ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان خرداد ۹۹ به ۹۸.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که ۸۰.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان خرداد سال جاری ۲۰۶۸.۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۵.۲ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۸۵۳۴.۴ هزار میلیارد ریال است که ۳۷.۴ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۶۸.۵ هزار میلیارد ریال است که معادل ۰.۳ درصد نسبت به خرداد سال ۹۸ افزایش داشته است. همچنین طبق آمار بانک مرکزی میزان بدهی‌های خارجی کشور براساس سررسید اولیه بدهی‌ها در پایان خردادماه امسال معادل هشت میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار است که هفت میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار آن را بدهی‌های بلند مدت و میان مدت تشکیل می‌دهد. علاوه براین، بدهی‌های خارجی ایران براساس یورو نیز معادل هفت میلیارد و ۷۴۲ میلیون یورو است که شش میلیارد و ۴۰۸ میلیون یورو از آن بدهی‌های بلند مدت و میان مدت و یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون یورو آن نیز بدهی‌های بلند مدت است. طبق این گزارش، بدهی‌های خارجی کشور در پایان اسفندماه سال گذشته ۹ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار بوده که نشان دهنده این است که بدهی‌های خارجی ایران در سه ماهه ابتدایی سالجاری ۴.۱۶ درصد کاهش یافته است.∎​