زهرا کشوری
خبرنگار
در روزهای اخیر دو پرونده «وقف برشی از کوه دماوند» و «وقف 5600 هکتار از جنگل‌های آق‌مشهد ساری» که دومی خاستگاه جنگل‌های هیرکانی است از مسیر نامه‌نگاری‌های اداری و قضایی و جلسات دادگاه به فضای مجازی و رسانه‌ها کشیده شده است. سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران از اوقاف به دلیل ثبت سند وقفی ۷ هکتار از اراضی کوه دماوند شکایت کرد. این وقف در سازمان اسناد و املاک آمل به ثبت رسیده است. ثبت وقف کوه دماوند، اعتراض سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را در پی داشته است. «اکبر فضل‌الله‌پور» مسئول حقوقی اداره جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «این وقف بدون هیچ استعلامی از سازمان جنگل‌ها اتفاق افتاده است.» سازمان اوقاف اما در واکنش به این خبر اطلاعیه‌ای صادر کرد. در اطلاعیه سازمان اوقاف با ابراز تأسف از انتشار این خبر آمده است: اخیراً خبری توسط برخی از رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر اینکه برشی از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف و امور خیریه ثبت شده است. این در حالی است که کوه دماوند جزو اراضی انفال است و منطقاً طبق قاعده فقهی لا وقف الا فی ملک قابلیت ملکیت و به تبع آن [امکان] وقف شدن را ندارد.
در این اطلاعیه تصریح شده است: به منظور تنویر افکار عمومی یادآوری این نکته ضروری است که موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقباً در سال ۱۳۸۴ پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک‌های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ‌وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود. اما «کامران زابلی» مسئول حقوقی اداره جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری آمل که این پرونده را دنبال می‌کند به «ایران» می‌گوید: «این هفت هکتار بخشی از کوه دماوند است و تا زیر قله دماوند کشیده شده است.»
وقف ۷ هکتاری دماوند به اعتراض بسیاری در شبکه‌های مجازی منجر شده است. معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده هم در واکنش به این خبر در توئیتر خود می‌نویسد: «اثر طبیعی ملی عالی‌ترین رده حفاظتی است که براساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد.» به نوشته او اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال 1381 طی مصوبه شماره ۲۲۱ مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۱ شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته است.» فضل‌الله‌پور وقف مراتع ملی کوه دماوند را آغاز زمین‌خواری و ویلاسازی در آن می‌داند.
کوه دماوند به‌عنوان نماد تاریخی و جغرافیایی ایران در فهرست میراث طبیعی کشور به ثبت رسیده است. قانون ثبت ملی هرگونه دخالت و تخریب مراتع این کوه تاریخی را ممنوع و مشمول مجازات قانونی می‌داند. ثبت این کوه دقیقاً با هدف جلوگیری از تخریب کوه دماوند اتفاق افتاد و یک روز در تقویم هم به‌عنوان روز ملی دماوند ثبت شد. فضل‌الله‌پور هم قانون دیگری را پیش می‌کشد که قرار است با استناد به آن، تخریبی به مراتع ملی کشور وارد نشود. او می‌گوید: «اراضی دماوند مرتعی است. مراتع طبق ماده یک قانون ملی جنگل‌های کشور که مصوب سال ۱۳۴۱ است در تملک دولت و جزو اراضی ملی است. بنابراین قابل وقف نیست.» او به ماده 2 همین قانون و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «وظیفه حفظ، بهره‌برداری و توسعه آن به عهده سازمان جنگل‌هاست.» در همین‌جاست که تعارض بین اوقاف و منابع‌طبیعی به وجود می‌آید و این سؤال پیش می‌آید که اوقاف از کوه دماوند چه بهره‌برداری‌‌ای می‌تواند بکند، که آن را وقف امامزاده هاشم کرده است؟
فضل‌الله‌پور پاسخ این پرسش را می‌دهد. به گفته او مراتع محل چرای دام هستند. دامداران برای بهره‌برداری مراتع، یا پروانه چرا دارند یا به گفته فضل‌الله‌پور در طرح ملی مرتع و بر اساس قانون و مقررات، حق تعلیف دام می‌گیرند و هزینه پرداخت می‌کنند. او می‌گوید: «در قرارداد بسته شده بین دامداران و سازمان منابع طبیعی، فصل مجاز برای تعلیف دام و تعداد دام‌ها مشخص است. آنها خارج از این فصل و بیشتر از تعداد اجازه داده شده، مجاز به بهره‌برداری از مراتع نیستند.»
او می‌گوید: «در این قرارداد دامداران حق احداث اعیانی و ساخت‌وساز را ندارند. تنها حق انتفاع برای تعلیف احشام شامل آنها می‌شود.»
به گفته فضل‌الله‌پور وقتی بهره‌برداری از این اراضی و مراتع به اوقاف می‌رسد قرارداد مرتعداری سازمان جنگل‌ها را نادیده می‌گیرد و تنها از دامداران اجاره و بهره مالکانه را اخذ می‌کند. فضل‌الله‌پور این رویه را آغاز تخریب مراتع و زمینه‌ساز ویلاسازی و زمین‌خواری می‌داند. او می‌گوید: «اراضی‌ای که بدین صورت به تملک اوقاف درآمده‌اند، هیچ نظارت و کنترلی از لحاظ احداث‌های اعیانی، ساخت‌وساز و نقل و انتقال تملک آنها انجام نمی‌گیرد.» او برای مثال بحث را به اراضی و مراتع شیخ موسی بندپی شرقی بابل می‌برد و می‌گوید: «این اراضی چون وقف بود افرادی به راحتی در آنجا سند گرفتند و مالکیت را انتقال دادند. این مالکیت‌ها، آغاز زمین‌خواری، حضور خوش‌نشین‌ها و ویلاسازی در مناطقی شد که طبق قانون ملی شدن جنگل‌ها، جزو اراضی ملی و انفال محسوب می‌شد.»
به گفته فضل‌الله‌پور این شرایط که به وجود می‌آید دست سازمان جنگل‌ها برای دفاع و حراست از اراضی ملی هم کوتاه می‌شود و به هیچ جا نمی‌رسد.
به گفته او سازمان جنگل‌ها معترض است که چرا اداره ثبت اسناد و املاک در زمان ثبت سندهای وقفی از این سازمان استعلام به عمل نمی‌آورد؟
او این مشکل را محدود به آمل نیز نمی‌داند و می‌گوید مازندران در بسیاری از مراتع و جنگل‌ها با این مشکل درگیر است. سازمان جنگل‌ها برای حل این مسأله که به تخریب منابع طبیعی منجر می‌شود، پای نهاد‌های نظارتی را هم به میان کشانده است. به گفته فضل‌الله‌پور سازمان بازرسی کل کشور هم از در حمایت از جنگل‌ها درآمده و اوقاف را مکلف کرده است که قوانین منابع طبیعی را رعایت کند. «کامران زابلی» مسئول حقوقی منابع طبیعی آمل هم می‌گوید: «از اوقاف به مراجع قضایی شکایت برده اما جلسات آن به خاطر کرونا حضوری برگزار نمی‌شود و در قالب لایحه به دادگاه ارسال می‌شود.» به گفته زابلی، اوقاف از دامداران این مناطق اجاره می‌گیرد. اوقاف این بار نیز همچون جنگل‌های باستانی هیرکانی آق‌مشهد از طریق دیوان عالی کشور توانسته است یک بخش از کوه دماوند را برای امامزاده هاشم وقف کند. پیشتر اوقاف ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی را وقف «امامزاده حارث» کرد ولی در نهایت به تملک خصوصی آقای «ح.خ» درآمد تا از چوب آن بهره‌برداری کند. شکایت سازمان جنگل‌ها از این فرد به صدور یک رأی که خیال جنگل‌های باستانی هیرکانی را راحت کند، منجر نشده است. سازمان جنگل‌ها و مراتع این بار از رئیس جدید قوه قضائیه استمداد کرده است تا بتواند براساس قانون ملی شدن جنگل‌ها؛ این اراضی را به تملک دولت درآورد. حال باید دید که قوانین موجود می‌تواند کوه دماوند و جنگل‌های هیرکانی را به اراضی ملی بازگرداند یا خیر؟!
بـــــــــرش
پرونده تصرف ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی به تهران رسید
اعتراض رسانه‌ها و تشکل‌های مردمی و فعالان محیط زیست امیدها را برای بازگرداندن 5600 هکتار از جنگل‌های آق مشهد ساری به منابع طبیعی افزایش داده و خبرها از ورود رئیس قوه قضائیه به این پرونده حکایت دارد.
این جنگل‌ها در سایه وقف به تملک شخصی به نام آقای «خ» درآمده است. آن طور که رضا افلاطونی ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به «ایران» می‌گوید: «آقای خ به دنبال بهره‌برداری چوب از جنگل‌های هیرکانی است که باستانی‌ترین جنگل‌های کشور محسوب می‌شوند.» برنامه آقای خ برای جنگل‌های آق مشهد که رویشگاه شمشادهای ممنوع القطع است به شکایت چند باره سازمان جنگل‌ها از این فرد منجر شد. سازمان جنگل‌ها در طول یک دهه توانست رأی دادگاه بدوی و تجدید نظر را به نفع جنگل‌های هیرکانی بگیرد اما آقای خ شکایت را به دیوان عالی کشور برد و با اعمال ماده ۴۷۷ توانست این جنگل‌ها را به مالکیت خود درآورد. این ماده اجازه می‌دهد که رئیس قوه قضائیه رأساً وارد پرونده شود. دعوای حقوقی ۱۰ ساله سازمان جنگل‌ها با این فرد به حکمی که جنگل‌های هیرکانی را به اراضی ملی برگرداند منجر نشد. در نهایت دیوان عالی کشور رأی را به نفع آقای خ داد و اراضی ملی جنگلی به تملک او درآمد. این اتفاق در زمان رئیس پیشین قوه قضائیه افتاد.
همزمان با تازه‌ترین دعوای حقوقی سازمان جنگل‌ها برای پس گرفتن این اراضی جنگلی، تصرف 5600 هکتار از جنگل‌های هیرکانی به نام وقف و با هدف بهره‌برداری از جنگل، به تیتریک بسیاری از رسانه‌های کشور تبدیل شد. این اطلاع‌رسانی مطبوعاتی در نهایت به ورود رئیس جدید قوه قضائیه - آن طور که یک منبع مطلع در دادگستری مازندران به ایرنا می‌گوید - منجر شد. همچنین این جریان خبری که در شبکه‌های اجتماعی هم حمایت می‌شد ورود بازرسی کل کشور را هم در پی داشت تا در نهایت درخواست پرونده از دادگستری مازندران روی میز تصمیم‌گیران قضایی بیاید و پرونده به تهران ارسال شود. یک منبع آگاه دادگستری مازندران تأیید می‌کند موضوع این پرونده را رئیس قوه قضائیه شخصاً پیگیری کرده است. این اظهار نظر، به جریان افتادن دوباره پرونده این وقف جنجالی و گمانه‌زنی درباره احتمال اعمال ماده ۴۷۷ از سوی رئیس قوه قضائیه را تقویت کرده است. این ماده اجازه می‌دهد که رئیس قوه قضائیه سرنوشت دیگری برای جنگل‌های ملی که در فهرست جهانی یونسکو هم ثبت شده، بنویسد.
نامه سرگشاده به سران قوا
همزمان با رسانه‌ای شدن وقف 5600 هکتار از اراضی جنگلی روستای آق مشهد در ۳۵ کیلومتری جنوب شهرستان ساری مرکز مازندران، تعدادی از اعضای تشکل‌های مردمی و انجمن‌های زیست محیطی و منابع طبیعی استان مازندران نیز در نامه‌ای سرگشاده به رؤسای قوا، خواهان بررسی این پرونده شدند.
در این نامه سرگشاده آمده است: به استحضار می‌رساند برخی افراد و لایه‌های ذی نفوذ هرچندگاه، با استفاده از پوشش توجیهی یا زوایای خاموش و روزنه‌های پنهان از چشم قانون و ناهماهنگی ادارات برای تصاحب و سپس تغییر کاربری منابع ارزشمند طبیعی شمال کشور اقداماتی را صورت می‌دهند. این فرآیند نامطلوب و خلاف منافع ملی و مردم، به قدری شکل واقعی گرفت که رهبر فرزانه انقلاب مکرر تذکر و دستور صادر فرمودند و حتی اجرای آن را برای ساخت حوزه علمیه هم مجاز ندانستند.
نویسندگان نامه تأکید کردند: یکی از این موارد، درخواست و اقدام قانونی برای تفکیک پنج هزار و ۵۷۳ هکتار اراضی موسوم به «آق مشهد» شهرستان ساری، از بهترین ذخایر جنگلی و عرصه‌های منابع طبیعی و جنگل‌های باقیمانده از دوران سوم زمین شناسی و عرصه‌های تحت حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست شمال کشور، صدور رأی و سپردن مالکیت آن به شخص حقیقی تحت عنوان «وقف» با حمایت و پیگیری‌های مستمر اداره اوقاف است.
در این نامه آمده است : شایان ذکر است وفق اطلاع مشابه همین درخواست، برای بیش از ۱۴۰ هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی در دست تنظیم و پیگیری است. باعنایت به فقدان مدعی بر آگهی تشخیص منتشره و وجود سند ثبتی اراضی یاد شده به نام «سازمان جنگل‌ها و مراتع» و نیز مخالفت‌های مکرر آن سازمان بر این درخواست، صدور رأی در شعبه یکم ساری به نفع منابع طبیعی و نیز به استناد مواد ۱ «قانون ملی شدن جنگل‌ها» و ۵۶ «قانون حفاظت جنگل‌ها»، نص صریح ماده ۵۷ «قانون مدنی» مبنی بر اینکه شرط هر نوع وقف، وجود دو قید مالکیت واقف و اهلیت فرد مجری است. همچنین حسب نقشه‌های هوایی و عکس‌ها و تصاویر ماهواره ای، مساحت عقلایی و عرفی و قانونی حریم روستای کوچک آق مشهد، به ویژه عدم امکان وقف انفال و عرصه‌های جنگل و مرتع و ... به استناد مجموعه قوانین کشور که عرصه مذکور مشمول آنها می‌شود، مطالب و درخواست ذیل را معروض می‌دارد. نویسندگان نامه پرسیده‌اند: آیا این هم تکرار تجربه تغییر کاربری‌های گذشته که در زمان خود توجیهات اقناع کننده و اطمینان‌بخش ارائه کردند، نخواهد شد؟ آیا تجربه تلخ اخیر هجوم افراد و پلاک بندی ۲۰۰ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی در حیطه یکی از شهرستان‌ها، تکرار نخواهد شد؟
آیا ظرفیت و جایگاه قانونی حفاظت از عرصه و اعیان توسط شخص مدعی و حتی اداره اوقاف شهرستان با سازمان‌های متولی حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست قابل قیاس است؟ آیا اداره اوقاف در اولویت اول خود باید به ظرفیت حفاظتی کشور کمک کند یا در برابر سازمان‌های منابع طبیعی و محیط زیست قرار گرفته و از منافع غیرقانونی شخص حقیقی حمایت کند؟ آیا موضوعیت وقف مورد درخواست شخص مدعی، مستندی قوی تر از آنچه در قانون اساسی و منو‌یات و بیانات و ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری و فتاوای علمای اعلام و قوانین جاریه کشور محسوب می‌شود؟
در پایان نامه آمده است: اینجانبان اشخاص حقیقی و حقوقی، اساتید و اعضای هیأت علمی دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های تحقیقاتی و آموزشی، انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست، بیش از ۲۰۰ تشکل مردم نهاد تخصصی رسمی، کارشناسان و متخصصین بازنشسته و شاغل، جمع کثیری از ایثارگران و بسیجیان تقاضا داریم:
۱- نسبت به توقف فوری اجرای حکم صادره برای واگذاری عرصه مذکور تا اخذ تصمیم توسط بالاترین مراجع کشوری اقدام عاجل به عمل آید.
۲- به استناد مدارک و مستندات پیوست این نامه، نسبت به ابطال رأی صادره و نیز سایر اقدامات دستگاه ذی ربط و آرایی که به لحاظ حقوقی و قانونی مغایرت دارد، اقدام مؤثر و بازدارنده معمول و به اطلاع عموم مردم شریف برسد. این نامه به نماینده ولی فقیه در مازندران، استاندار و رئیس کل دادگستری استان نیز رونوشت داده شده است.