سرویس اقتصادی جوان آنلاین: حجم نقدینگی در مرداد سال۹۷ در حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان قرار داشت که سهم پول از رقم فوق ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و سهم شبه‌پول نیز در حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود. در این بین بر اساس آمار‌های بانک مرکزی در یکسال منتهی به خرداد سال۹۹ حجم نقدینگی کل به محدوده ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است که سهم پول از رقم فوق در حدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و سهم شبه‌پول نیز ۲ هزار و ۱۵۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد، به عبارتی تقریباً در دوسال گذشته حجم پول ۱۵۰درصد و حجم شبه‌پول ۵۰ درصد جهش داشته است. بی‌شک اگر رئیس کل بانک مرکزی در کنار توجه به بازار ارز، بازار پول را نیز مورد توجه قرار می‌داد امروز شاهد کاهش مستمر و لحظه‌ای ارزش پول ملی به میزان قابل ملاحظه‌ای در برابر تمامی کالا‌ها نبودیم.
به مجموع پول (قدرت خرید آنی) و شبه پول (پولی که قدرت خریدش به تأخیر افتاده است) حجم نقدینگی گفته می‌شود. کل حجم نقدینگی در ابتدای دولت‌یازدهم کمتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود که سهم پول از رقم مذکور در حدود ۱۰۰ هزار‌میلیارد‌تومان و سهم شبه‌پول نیز کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود. در این میان بر اساس آمار متغییر‌های پولی منتهی به خرداد‌سال۹۹ حجم نقدینگی کل به محدوده ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است که سهم پول از رقم فوق در حدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و سهم شبه‌پول نیز ۲ هزار و ۱۵۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد. به عبارت دیگر در سال پایانی دولت دوازهم حجم پول با کل حجم نقدینگی سال ابتدایی دولت یازدهم برابر شده است. بدین ترتیب مؤلفه رشد مقداری پول و حجم نقدینگی یکی از عوامل کاهش ارزش پول ملی تولید تورم و افزایش اشتهای سفته‌بازی و دلال‌بازی در اقتصاد است که کوچک شدن اقتصاد در هفت‌سال اخیر نیز امری قابل ملاحظه است.
هر چقدر که مقدار تولید در اقتصاد ایران در حال کاهش است از طرف دیگر مقدار پول به طرف سؤال بر انگیزی در حال افزایش است. از این رو رشد حجم نقدینگی، چون در اقتصاد ایران با رشد تولید همراه نیست و اتفاقاً با رشد منفی تولید روبه‌رو هستیم، نتیجه آن می‌شود که اقتصاد با رکود تورمی روبه‌رو می‌شود. نکته قابل ملاحظه در دوسال گذشته آن است که به‌طور میانگین ماهانه در حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شده‌است. این در حالی است که رشد مقداری حجم نقدینگی در کنار کاهش رشد اقتصادی رکود تورمی را برای اقتصاد ایران به همراه آورده است.
براساس آمار متغیر‌های پولی و بانکی رشد نقدینگی در پایان خرداد‌ماه۹۹ با ۵/ ۷ درصد افزایش نسبت به اسفند‌ماه۹۸ و ۲/ ۳۴ درصد رشد نسبت به خرداد‌ماه۹۸ به ۲هزار و ۶۵۷هزار و ۱۷۰میلیارد تومان رسیده است.
از این میزان سهم شبه پول ۲هزار و ۱۵۵هزار و ۱۲۰میلیارد تومان و سهم شبه‌پول ۵۰۲هزار و ۵۰میلیارد تومان پول بوده است. در یکسال منتهی به خرداد‌ماه۹۹، شبه پول ۱/ ۲۹ درصد و پول ۵/ ۶۱ درصد رشد داشته است.
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص معادل ۵۷هزار و ۸۰۰میلیارد تومان است که در سه ماهه اول امسال ۵/۵ درصد کاهش و در یکسال منتهی به خرداد ۹۹ به میزان ۱/ ۱۵ درصد افزایش یافته است. علت رشد شدید و کم‌نظیر حجم پول در یکسال منتهی به خرداد‌ماه امسال افزایش بی‌سابقه سپرده‌های دیداری است، به‌طوری که رشد سپرده دیداری در ۱۲ماه منتهی به خرداد‌سال جاری ۴/ ۷۰ درصد بوده است.
سپرده جاری که از اجزای سپرده دیداری محسوب می‌شود، در این دوره ۱۲ماهه ۵/ ۷۵درصد و در سه‌ماهه اول امسال ۸ /۲۴ درصد رشد کرده است. همچنین خالص چک‌ها هم ۹/ ۱۳۴ درصد رشد کرده است.
در مجموع حجم سپرده‌های دیداری از رقم ۲۶۰هزار و ۶۵۰میلیارد تومان به ۴۴۴هزار و ۲۵۰میلیارد تومان رسیده است که از این میزان ۳۹۷هزار و ۲۵۰میلیارد تومان سپرده جاری، ۹۷۵۰ میلیارد تومان خالص چک‌ها و ۳۷هزار و ۲۵۰میلیارد تومان را سایر تشکیل می‌دهد.
حجم پایه پولی در پایان خرداد ماه به ۳۸۳هزار و ۳۵۰میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند‌سال گذشته ۶/ ۸ درصد و در ۱۲ماه منتهی به خرداد‌ماه امسال ۶/ ۳۹ درصد رشد داشته است. در هفته‌های اخیر کامران ندری و تیمور رحمانی دو اقتصاددان کشور با اشاره به رشد شدید و عجیب شاخص‌های بورس، این رشد‌ها را عاملی برای افزایش بیشتر رشد نقدینگی و تبدیل شبه پول و به پول عنوان کردند.
ارقامی که در گزارش بانک مرکزی برای سپرده‌های دیداری و غیردیداری و حجم پول و شبه‌پول درج شده است، به‌روشنی این گزاره را تأیید می‌کند.
پول، موتور محرک بورس
همان‌طور که اشاره شد حجم پول در محدوده ۵۰۰هزار میلیارد تومان است که گویا از ابتدای سال۹۸ تا کنون در حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سرمایه ورود کرده است. این در حالی است که از سال۹۸ تا کنون ارزش بازار بورس و فرابورس از محدوده ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۹۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل کاهش ارزش پول ملی در برابر سهام، ارز، زمین و ساختمان، طلا و سکه، خودرو و... را افزایش مقداری حجم نقدینگی در اقتصاد معرفی می‌کنند که تعادل و انضباط‌های نرخ‌گذاری و ارزش‌گذاری کالا و خدمات و قرار‌داد‌های ریالی، چون کار، سپرده بانکی، تسهیلات بانکی، بدهی‌های دولت به پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی را برهم زده است. در حقیقت با کاهش ارزش پول ملی بدهی‌های ریالی دولت و بانک‌ها از منظر ارزش و قدرت خرید در حال کاهش است، در مقابل دارایی‌های دولت و بانک‌ها با کاهش ارزش پول ملی در حال رشد ارزش است و شاید به همین دلیل است که پیوسته بنگاه‌هایی، چون بانک‌ها، خودروسازی‌ها و هلدینگ‌ها این روز‌ها خواستار افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خود هستند.
در پایان جای دارد مراکز پژوهشی، چون مرکز پژوهش‌های مجلس و مراکز مطالعاتی اثر کاهش ارزش پول ملی را بر دارایی و درآمد بنگاه‌ها و خانوار تجزیه و تجلیل کنند.
نظر شما