به گزارش راهبرد معاصر، سینا احدیان؛ وضعیت اقتصاد ایران به نقطه‌ای رسیده است که عموم مردم بویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه نه تنها نگران از آینده‌ی خود و فرزندانشان هستند بلکه در گذران امور معیشتی جاری و کنونی مانده اند. بسیاری از همین مردم نیک می‌دانند که مشکلات ساختاری و ریشه‌ای اقتصاد اعم از کسری بودجه، تورم مزمن و مستمر ناشی از رشد شتابان نقدینگی، وابستگی دولت به درآمد‌های نفتی، مفاسد اقتصادی و سواستفاده‌ها، رانت خواری‌ها، انحصارطلبی‌ها، قاچاق و احتکارها، اثرات منفی تحریم‌های ظالمانه و علی‌الخصوص ضعف مدیریت، اقتصاد ایران را به اینجا رسانده است.

 

اما سوال این است که چرا در کشور‌های توسعه یافته چنین مسائلی مثل تورم‌های پی در پی و دلالی در بازار دارایی‌ها وجود ندارد و یا در کمترین سطح قرار دارد؟ ما چگونه می‌توانیم مثل آن‌ها جلوی دلالی‌ها و احتکار‌ها و فرارمالیاتی‌ها و تورم بالا و قاچاق‌ها را بگیریم؟!

اصلاح نظام مالیاتی شاه کلید حل مشکلات اقتصادی
نظام مالیاتی در ایران به زعم تمام کارشناسان اقتصادی کشور یک سیستم سنتی، فشل، فسادزا و ناعادلانه است که ۵۰ سال از کشور‌های توسعه یافته عقب است و نیاز به تغییر و تحول اساسی دارد. امروز بیش از نیم قرن از هوشمندسازی نظام مالیاتی در کشور‌های توسعه یافته و پیشرفته می‌گذرد. در واقع سیستم مالیاتی این کشور‌ها به نحوی عمل می‌کند که هم مالیات منبع اصلی درآمد پایدار دولت‌ها برای اداره کشور باشد و هم ابزار تنظیمی برای مدیریت و برنامه ریزی در حوزه‌ی پولی و مالی کشور جهت تخصیص و هدایت بهینه نقدینگی باشد و از طرفی سیستم مالیاتی هوشمند در کشور‌های پیشرفته بستر شفافیت فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرده و از بسیاری از مفاسد اقتصادی و اداری از جمله اختلاس، فرار مالیاتی، قاچاق، احتکار و سوداگری و فعالیت‌های مخرب (انحراف منابع از تولید به دلالی به دلیل نرخ بازدهی سرمایه) پیشگیری می‌کند، لذا مدرن سازی و تدوین پایه‌های مناسب مالیاتی و بهره برداری از سیستم مالیاتی کارآمد و هوشمند علاوه بر اینکه نظام مالیاتی کشور را عدالت محور می‌کند می‌تواند از جهات مختلف که اشاره اجمالی به آن شد جهت شکل گیری حکمرانی خوب و مدیریت و برنامه ریزی مدیران اقتصادی کشور و مبارزه با مفاسد اقتصادی در راستای رشد و پیشرفت اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار باشد. به بیان ساده و کوتاه اصلاح نظام مالیاتی کشور و هوشمند سازی آن نه تنها اولویت اول اقتصاد ایران عنوان می‌شود بلکه می‌تواند در اقتصاد کشور انقلاب به پا کند.

 

نظرات کارشناسان در رابطه با سیستم مالیاتی کشور
علی اکبر عرب مازار؛ رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی گفت: راه حل سیستماتیک برای حل معضل فرار مالیاتی تجهیز سازمان امور مالیاتی کشور است. سازمان امور مالیاتی باید از نظام سنتی وصول مالیات که بر اساس پرونده معدی ممیز و فرد محور است خارج شود و به صورت فرآیند محور در آید.

وی اضافه کرد: این هم در طرح مشهور به طرح جامع مالیاتی پیش‌بینی شده که از برنامه سوم هنوز این طرح به دلایل گوناگون به طور کامل در کشور پیاده نشده است. اگر این طرح جامع پیاده شود همان راه حل سیستماتیک فعال می‌شود که تمام دنیا هم همین را تست کردند و موفق بوده اند.

حسین صمصامی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در همین خصوص و در چندین گفتگو با خبرگزاری دانشجو به عدم اجرای کامل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اعتراض کرده و استفاده از چنین ابزار قانونی و اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی را تنها راه نجات اقتصاد کشور از وابستگی به نفت و تقابل با تحریم‌های ظالمانه دانسته است.

این اقتصاددان معتقد است رونق تولید با دلار ۱۴ هزار تومانی، خام‌فروشی نفت، بالا بودن سود فعالیت‌های نامولد از فعالیت‌های مولد و بسیاری از چالش‌های ساختاری امروز اقتصاد ایران ممکن نیست و البته با اهتمام مسئولین به شفاف کردن فعالیت‌های اقتصادی و اصلاح نظام مالیاتی عدالت‌محور این چالش‌ها به فرصت تبدیل شده و در اقتصاد کشور تحول ایجاد می‌شود.

عباس هشی؛ اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه نظام مالیاتی کشور بیمار و قانون گریز پرور است می‌گوید: متاسفانه ما به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی از یک طرف و معافیت‌های بدون دلیل و منطق از طرف دیگر نتوانسته‌ایم، نظام مالیاتی را به درستی اجرا کنیم.

وی اضافه می‌کند: اصولا قانون مالیات در کشور ما، حرف اول را نمی‌زند! بلکه رویه‌های مالیاتی که بخشی از آن به اسم ممیزسالاری، بخشی از آن به‌عنوان بخشنامه‌سالاری و بخشی هم به‌عنوان نظرات وزیر و ... جاری‌ست، کاری کرده که این مالیات آن‌گونه که باید و شاید، جوابگوی انتظارات بودجه‌ای کشور نباشد.

حسین راغفر؛ استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا می‌گوید: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در سال گذشته رقمی بالغ بر ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان رانت ارزی در کشور به وجود آمده است. این در حالی است که مالیات اخذ شده از این رقم در حدود صفر است. این مساله نشان‌دهنده ناتوانی نظام تصمیم‌گیری و نظام مالیاتی کشور است. این مسائل نیز اتفاقی نیست و بخش‌هایی از نظام تصمیم‌گیری توانایی خود را برای تصمیم‌گیری و مقابله جدی با اینگونه رانت‌خواری‌ها از دست داده است.

آلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران می‌گوید: جلوگیری از فرار مالیاتی اقدامی آسان است. این موضوع از طریق همکاری بانک مرکزی و نظام مالیاتی کشور به راحتی قابل پیگیری است و می‌توان از طریق بررسی گردش مالی حساب‌ها و تفکیک تولیدکنندگان از واسطه‌گران مانع فرار مالیاتی شد. در مجموع اصلاح ساختار سیستم مالیاتی کشور در گرو جرات و اراده مسئولان این نهاد است تا با پیگیری از طریق دولت، مجلس و قوه قضائیه آن را عملیاتی کنند.

علی سعدوندی؛ اقتصاددان و استاد سابق دانشگاه ونگونگ استرالیا اظهار می‌کند: باید توجه داشت که در سراسر دنیا و در راستای مبارزه با پولشویی و نیز اهداف مالیاتی، امکان دسترسی دولت به حساب‌های بانکی وجود دارد و بانک‌ها موظف هستند حساب‌های بانکی مشتریان خود را به دولت اعلام کنند. به باور بنده باید نظام مالیاتی نیز تقویت شود یعنی اگر بناست سیاست بازتوزیع از اقشار بهره‌مند به سمت دهک‌های فرودست جامعه صورت بگیرد باید از طریق نظام مالیاتی باشد نه اینکه مجددا در اعطاى یارانه اعمال سلیقه شود.

محمدرضا یزدی زاده، اقتصاددان و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی هم می‌گوید: ۱۷ میلیون نفر، جمعیت ۲ دهک بالای جامعه است که اگر از این تعداد سالی ۱۰ میلیون تومان، فقط از سرمایه‌های غیرمولدشان مانند خودرو و ملک، مالیات بگیریم، می‌شود عددی حول و حوش ۱۷۰ هزار میلیارد تومان/ گرفتن ۱۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات از ۲ دهک پولدار جامعه واقعا سخت نیست.

حمید پورمحمدی؛ معاون سازمان برنامه و بودجه معتقد است: این عادلانه نیست که قشر فقیر کشور مالیات با نرخ ۱۰ درصد بپردازد و قشر غنی هم مالیاتش را با همین نرخ بدهد. این مساوات است، اما عدالت نیست. فردی که درآمد بالا از محل‌های متنوع دارد می‌تواند مالیات را با نرخ بالاتری بپردازد. از سوی دیگر فقرا باید شامل معافیت‌های مالیاتی بیشتری باشند.

وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی معتقد است: اکنون معیشت افراد تحت فشار قرار دارد، ۵۰ درصد از خانوار‌ها زیر خط فقر هستند، ۶۰ درصد قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده و توده‌های مردم به ویژه طبقه کارگری در سختی روزگار می‌گذرانند، در این شرایط دولت باید به اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، نظام یارانه‌ای و نظام مالیاتی به نفع دهک‌های کم‌درآمد بپردازد. متاسفانه هیچ عزمی برای اصلاح ساختاری وجود ندارد و سوال این است که مگر می‌شود با ابزار و روش‌های گذشته اقتصاد امروز را که ۶۰ درصد قدرت خرید کاهش پیدا کرده و فشار معیشتی زیادی وجود دارد پیش برد؟

اجرای "طرح جامع مالیاتی" پیش‌نیاز اصلاح نظام مالیاتی
برای اینکه بتوان نظام مالیاتی را به بستر مناسب برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی تبدیل کرد و یک نظام مالیاتی عادلانه را شکل داد ضروری است سیستم مالیاتی کشور از ساختار سنتی به مدرن تغییر شکل دهد. برای این مهم در سال ۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا "طرح جامع مالیاتی" را اجرایی کند. در سال ۱۳۹۴ نیز در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به نوعی به این موضوع تاکید شده و همه موظف شدند تا با سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی امر همکاری نمایند. اما آنچه که بعد از گذشت قریب به ۱۵ سال از طرح ملی "سامانه جامع مالیاتی" و ۵ سال از ماده ۱۶۹ مکرر تا کنون اتفاق افتاده نشان می‌دهد با اجرای ناقص طرح جامع نظام مالیاتی، در اقتصاد ایران همچنان از یک نظام مالیاتی سنتی، فشل و غیرشفاف که مبتنی بر ممیزی سالاری و مستعد فساد و فرار‌های مالیاتی گسترده است استفاده می‌شود.

طرح جامع نظام مالیاتی کشور بدون شک یکی از ابرپروژه‌های ملی و در عین حال یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ کشور محسوب می‌شود که به گفته مجریان طرح، نقشی اساسی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکای درآمد‌های دولت به فروش سرمایه‌های ملی دارد.

از برنامه سوم توسعه تا برنامه ششم توسعه بر اهمیت و ضرورت اجرای این طرح تاکید شده است. طرح تحول نظام مالیاتی یکی از محور‌های اصلی طرح تحول اقتصادی است و براساس آن «طرح جامع مالیاتی» به‌عنوان طرح همه جانبه تحول نظام مالیاتی کشور از ۱۵ سال پیش در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار داشته است.

 

برخی نتایج اجرای ناکامل طرح جامع مالیاتی
سال گذشته امیدعلی پارسا؛ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که همواره به لزوم هوشمندسازی سیستم مالیاتی کشور تاکید می‌کند اعلام کرد: طبق اطلاعات موجود که مربوط به سال ۱۳۹۷ است، حدود ۳۰۰ هزار نفر شناسایی شدند که درآمد مشمول مالیات آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان است. اسامی تمامی این افراد طبق ریز داده‌های اقتصادی موجود است و صرفا یک برآورد کلی نیست. از مجموع این تعداد، دقیقا ۵۲ درصدشان اصلا پرونده مالیاتی ندارند!

وی ادامه داد: از این ۳۰۰ هزار نفر میلیاردِر، افرادی هم که پرونده داشتند کم اظهاری می¬کردند و فرار مالیاتی داشتند.
همچنین اجرای هر چند ناکامل طرح از سال ۹۴ تا ۹۷ باعث شد برای نخستین بار در تاریخ کشور از سال ۱۳۹۵ درآمد‌های مالیاتی از درآمد‌های نفتی فزونی گیرد.

شناسایی هزاران مودی براساس حساب‌های بانکی و مطالبه هزاران میلیارد تومان از آن‌ها در سال‌های اخیر نتیجه‌ی اجرای هر چند ناقص طرح و استفاده از بانک اطلاعاتی بوده است.

شناسایی هفت شرکت در استان خوزستان که ٣٠ هزار خودرو وارد کردند و ٧٦٠ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتند.

شناسایی یک خانواده که نزدیک به ٢٠ شرکت صرافی داشته‌اند. شناسایی یک نفر که در سال ۱۳۹۲ فوت کرده، اما تا دوسال پس از مرگش در سامانه‌های رسمی به‌نام او خرید و فروش ارز انجام می‌شده است. در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۳۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از افرادی که تاکنون وجهی به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌کردند، اخذ شده و در یک گام دیگر، از ۷۷ نفر نیز ۹۹۰ میلیارد تومان دریافت شده است.

 

مجلس انقلابی کلید حل مشکلات اقتصادی را در اولویت قرار دهد

عادل آذر بهمن ۹۶ گفته بود: به دلایل عدم تحقق درآمد‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: طرحی به نام طرح جامع مالیاتی داریم که تاکنون ۷۳۱ میلیارد تومان برای آن هزینه شده، اما اجرا نمی‌شود.

اکنون سوال این‌است که چرا با گذشت این همه سال همچنان طرح جامع مالیاتی و ماده ۱۶۹ مکرر به طور کامل اجرا نشده و نظام مالیاتی هوشمند و عدالت محور در ایران شکل نمی‌گیرد؟

در مجموع هوشمندسازی سیستم مالیاتی کشور و اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که ۵ سال روی زمین مانده است و پیش نیاز هر گونه تغییر و تحول در نظام مالیاتی و بهترین راهکار برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و سوداگری‌ها در بازار‌های مسکن و طلا و ارز و سکه و خودرو و بسیاری از مفاسد اقتصادی است و می‌تواند وابستگی دولت به بودجه نفتی با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و تحریم‌ها را برای همیشه از بین ببرد. با توجه به اینکه نمایندگان مجلس یازدهم خود را مکلف به حل مشکلات اقتصادی کشور می‌دانند بایستی اصلاح نظام مالیاتی کشور را با اولویت فراهم کردن زیرساخت لازم و مدرن سازی سیستم مالیات ستانی در اولویت خود قرار داده و دولت و مشخصا وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی را هر چه سریع‌تر مکلف به اجرای کامل و دقیق قانون مذکور نمایند.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجو، در بخش‌های بعدی این پرونده به سایر ابعاد اصلاح نظام مالیاتی پرداخته و با پیگیری‌های لازم نظرات و برنامه‌های مسئولین و نمایندگان محترم مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی را در روز‌های آتی به سمع و نظر مردم عزیز خواهد رساند.