به گزارش پایگاه 598، تعیین قیمت توسط سایت‌های اینترنتی فروش مسکن و خودرو صدای مسئولان این حوزه و نیروی انتظامی را در آورده است. مخالفان درج قیمت آگهی‌ها معتقدند که این اقدام در افزایش مداوم قیمت‌ها تاثیر گذار است. در سوی مقابل موافقان می‌گویند که عدم تعیین قیمت، شفافیت را از بازار می‌گیرد و متعاملین را سردرگم می‌کند.
اردیبهشت سال گذشته بود که پس از نوسان بازار‌های مسکن و خودرو، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت آگهی‌ها منع شدند؛ موضوعی که البته دیری نپایید و پس از حدود دو ماه سایت‌ها مجدداً با شروطی که برای آن‌ها تعیین شد از جمله عدم مشاهده قیمت در فایل‌های نامتعارف، مجاز به تعیین قیمت شدند.
امسال نیز از اردیبهشت ماه همان محدودیت از سوی مراجع قضایی مجدداً برقرار شد که به کاهش تعداد آگهی‌ها انجامید. به همین دلیل برخی سایت‌ها تلاش کردند با انحاء مختلف امکان مشاهده قیمت را برای متقاضیان فراهم کنند. از جمله این روش‌ها راه اندازی کانال‌های مربوط به این سایت‌ها در تلگرام، تعیین قیمت در آگهی‌های نشان دار و تعیین قیمت در قسمت توضیحات آگهی‌ها است.
این اقدام بار‌ها از طرف نمایندگان مجلس و فعالان بازار مسکن از جمله رئیس اتحادیه مشاوران املاک در مورد انتقاد قرار گرفت. به تازگی نیز پلیس فتا هشدار داده سایت‌هایی که قیمت خودرو و مسکن را در آگهی‌ها درج می‌کنند به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا ناجا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا با برخی از سایت‌های اینترنتی که با روش‌های مختلف مانند درج قیمت در بخش توضیحات آگهی به تخلف خود ادامه می‌دهند برخورد نمی‌شود؟ گفته است سایت‌های اینترنتی به صورت پنهانی تخلفات خود در زمینه درج قیمت خودرو و مسکن ادامه می‌دهند و در صورت کشف این تخلفات با آن‌ها برخورد شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اقدامات انجام گرفته در حوزه ساماندهی فضای مجازی در بخش اقتصادی، اظهار کرد: سایت‌هایی که اطلاعی درباره ممنوعیت درج قیمت ندارند، توجیه شده و ملزم به حذف قیمت در آگهی‌های خودرو و مسکن می‌شوند، اما سایت‌هایی که عامدانه بهای خودرو و مسکن را در آگهی‌ها درج می‌کنند، برابر مراجع قضایی باید محتوا را از روی سایت حذف کنند.
اردیبهشت سال گذشته بود که پس از نوسان بازار‌های مسکن و خودرو، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت آگهی‌ها منع شدند؛ موضوعی که البته دیری نپایید و پس از حدود دو ماه سایت‌ها مجدداً با شروطی که برای آن‌ها تعیین شد از جمله عدم مشاهده قیمت در فایل‌های نامتعارف، مجاز به تعیین قیمت شدند.
امسال نیز از اردیبهشت ماه همان محدودیت از سوی مراجع قضایی مجدداً برقرار شد که به کاهش تعداد آگهی‌ها انجامید. به همین دلیل برخی سایت‌ها تلاش کردند با انحاء مختلف امکان مشاهده قیمت را برای متقاضیان فراهم کنند. از جمله این روش‌ها راه اندازی کانال‌های مربوط به این سایت‌ها در تلگرام، تعیین قیمت در آگهی‌های نشان دار و تعیین قیمت در قسمت توضیحات آگهی‌ها است.
این اقدام بار‌ها از طرف نمایندگان مجلس و فعالان بازار مسکن از جمله رئیس اتحادیه مشاوران املاک در مورد انتقاد قرار گرفت. به تازگی نیز پلیس فتا هشدار داده سایت‌هایی که قیمت خودرو و مسکن را در آگهی‌ها درج می‌کنند به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا ناجا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا با برخی از سایت‌های اینترنتی که با روش‌های مختلف مانند درج قیمت در بخش توضیحات آگهی به تخلف خود ادامه می‌دهند برخورد نمی‌شود؟ گفته است سایت‌های اینترنتی به صورت پنهانی تخلفات خود در زمینه درج قیمت خودرو و مسکن ادامه می‌دهند و در صورت کشف این تخلفات با آن‌ها برخورد شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اقدامات انجام گرفته در حوزه ساماندهی فضای مجازی در بخش اقتصادی، اظهار کرد: سایت‌هایی که اطلاعی درباره ممنوعیت درج قیمت ندارند، توجیه شده و ملزم به حذف قیمت در آگهی‌های خودرو و مسکن می‌شوند، اما سایت‌هایی که عامدانه بهای خودرو و مسکن را در آگهی‌ها درج می‌کنند، برابر مراجع قضایی باید محتوا را از روی سایت حذف کنند.
نظر شما