دکتر امیرهوشنگ امینی * نماینده محترم اظهار داشته: با توجه به اینکه مجلس یازدهم بنا دارد در کنار اقدامات بلندمدت، درباره ساماندهی بازار مسکن، واکنش کوتاه‌مدتی نیز به افزایش قیمت در این بازار و نوسانات بی‌ضابطه و افسارگسیخته نشان دهد، یکی از بهترین ابزارها برای این واکنش‌های کوتاه‌مدت استفاده از ظرفیت خانه‌هایی است که در کشور وجود دارد اما عرضه نمی‌شود و به عنوان خانه‌های خالی معروف است. ایشان در ادامه ارقامی درباره استانداردهای بین‌المللی خانه‌های خالی ارائه و اشاراتی فرموده‌اند…

به هر روی نگارنده با پوزش باید یادآور شوم که ایشان نیز همچون بیشتر کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور در بیانات خود دچار قیاس مع‌الفارق شده‌اند زیرا روشن نیست درصد خانه‌های خالی سایر کشور‌ها چه ارتباطی با ایران دارد. در کشورهایی که در آنها منطق حاکم است سیاست توسعه و تامین مسکن بر اساس نیاز جامعه و با توجه به قدرت خرید و کم و کیف تقاضا در بازار مسکن اتخاذ می‌شود، در حالی که در کشور ما سیاست اقتصادی کشور در بخش مسکن از آغاز نه‌تنها نسنجیده و برابر با نیازها و قدرت خرید و تقاضای بازار نبوده است، کم و کیف فرآیند مربوط نیز نه‌تنها مورد نظارت نبوده بلکه رها بوده است. وگرنه بخش مسکن در کشور دچار چنین وضعیتی نمی‌شد.

آنچه به تحقیق از روز روشن‌تر است این است که بنا بر اعلام مقامات رسمی کشور بیش از سه میلیون واحد مسکونی و اداری/ تجاری خالی وجود دارد که بنا بر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی متوسط قیمت آنها در تهران از قرار متری ١٧۵٠٠ تومان است؛ رقمی که با متوسط قدرت خرید یا توان اقتصادی نیازمندان یا به طور کلی بازار بالفعل مسکن کشور به هیچ روی همخوانی ندارد.

در اینجا اشاره به یک نکته اساسی نه‌تنها خالی از فایده نیست بلکه از اهمیت ویژه برخوردار است و آن، این است که حاصل یا برآیند سیاست ناراست اقتصادی کشور در بخش مسکن، زمینگیری یا حبس هزینه بر رقمی حدود ۴٠٠ میلیارد دلار (به نرخ هر دلار ١٧٠٠٠ تومان و با در نظر گرفتن دست‌کم ١٠٠ مترمربع متوسط هر واحد خالی)، از منابع مالی کشور شده است.

اما اینکه از واحدهای مسکونی اعم از مسکونی و خالی باید مالیات گرفته شود به نظر نمی‌رسد برکسی پوشیده یا با آن مخالفتی باشد، جز برخی اشخاص یا موجرانی که بر اثر قوانین پیچیده غیرشفاف تفسیرپذیر مالیاتی دچار وسوسه فرار از پرداخت مالیات می‌شوند.

با وجود این هرچند که تکرار مکررات است اما باید یادآور شوم که پیچیده کردن انجام هر امری از امور کشور ورود به دروازه فراهم‌سازی زمینه و امکان ایجاد و گسترش فساد فراگیر و همه‌جانبه است.

راست‌ترین و سهل‌ترین راه رسیدن به هدف موردنظر اخذ مالیات از کلیه واحدهای مسکونی، اداری/ تجاری، اعم از مسکونی یا خالی است و مالکان این واحدها باید براساس درصدی معین از قیمت روز و نه منطقه‌ای ملک خویش کلا مکلف به پرداخت مالیات شوند.

در اینجا روشن نیست به کدامین برهان در نقل‌وانتقال املاک قیمت منطقه‌ای اعمال می‌شود؟ واقعیتی که مخل اجرا و دستیابی به فلسفه مالیات بر ارزش‌افزوده است.

البته روشن است که مالیات اجاره‌بهای دریافتی موجران از مستاجران ضوابط خود را دارد و ارتباطی به مالیات املاک ندارد.

در پایان لازم می‌دانم درباره تعیین‌تکلیف واحدهای مسکونی خالی نیز یادآور شوم که به جرات و دلایل بسیار بیشترین بخش از واحدهای خالی به ویژه واحدهای لوکس فاقد بازار هستند بنابراین روشن است که این‌گونه واحدها که دارای هزینه مستمر سرسام‌آور سالانه نیز هستند، منطقی‌ترین راه رهایی از مشکل مربوط، آن است که دست‌کم دولت، موسسه‌های وابسته به دولت و بانک‌ها واحدهای در اختیار را به قیمت تمام‌شده و به صورت اجاره به شرط تملیک طولانی‌مدت، ترجیحا به فاقدان مسکن واگذار کنند زیرا جز این راهی برای رهایی از مشکل واحدهای خالی در اختیار دولت وجود ندارد.

* اقتصاددان