علی حیـدری عضو و نایب‌رئیس هیأت مدیره

اخیرا سازمان تأمین اجتماعی قصد دارد پس از وصول حدود 10درصد از بدهی‌های بیمه‌ای دولت در قالب تهاتر سهام برای سومین بار نسبت به متناسب‌سازی مستمری‌ها اقدام کند که این امر واکنش‌ها و بازتاب‌های مثبتی در بین شرکای اجتماعی و تشکل‌های مربوطه داشته است. در این میان برخی افراد انتقادات کارشناسی نسبت به برخی جوانب موضوع داشته‌اند و عده قلیلی نیز که دچار نسیان نسبت به عملکرد دوره خود شده‌اند یا خود را به فراموشی می‌زنند، سعی در تخطئه این کار داشته و دارند. این طرح دو جنبه دارد؛ یکی محل تأمین منابع مالی مورد نیاز آن است ‌که اولا از محل کمک‌های دولت باشد یا از محل منابع سازمان تأمین اجتماعی؟ و ثانیا اینکه کمک دولت نقدی باشد یا در قالب تهاتر سهام؟ و دومین جنبه مربوط به نحوه اجرای متناسب‌سازی است که مبتنی بر اصول و قواعد بیمه‌ای و با رویکرد عدالت و براساس میزان مشارکت در پرداخت حق بیمه باشد (سنوات بیمه‌پردازی و مبنای کسر حق بیمه) یا اینکه با رویکرد یکسان‌سازی و چه‌بسا افزایش پلکانی نزولی به نفع سطوح پایین.

نام طرح
به هر تقدیر در دولت قبل و با توجه به رویکرد‌های خاص دولت مزبور و احیانا ضعف کارشناسی حوزه بیمه‌های اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، از کلماتی نظیر یکسان‌سازی و همسان‌سازی مستمری‌ها استفاده می‌شد که تعبیری غیربیمه‌ای است و با اصول و قواعد بیمه‌ای مغایرت دارد، چراکه در نظامات بیمه‌های اجتماعی اعمال عدالت و رعایت تناسب بین میزان مشارکت بیمه‌ای (سنوات بیمه‌پردازی و مبنای کسر حق بیمه) یک اصل و قاعده لازم‌الرعایه است. در هر حال با تلاش‌های انجام‌شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و با دقت نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در قانون برنامه ششم و قوانین بودجه‌های سنواتی از عبارت «متناسب‌سازی» استفاده شده و در ادبیات رسمی سازمان نیز همین عبارت به کار رفته است و می‌رود و این ادبیات و فرهنگ کم‌کم دارد جا می‌افتد. اما امکان دارد نمایندگان برخی تشکل‌ها یا یکسری رسانه‌ها سهوا و طبق عادت مألوف بعضا از کلمه همسان‌سازی و یکسان‌سازی استفاده کنند که این امر نظر رسمی سازمان تأمین اجتماعی نبوده و نیست. حال عده‌ای برای تخطئه این طرح، خودشان اسم این طرح را می‌گذارند همسان‌سازی و یکسان‌سازی و سپس مطرح می‌کنند که در قانون تأمین اجتماعی موضوع همسان‌سازی و یکسان‌سازی مطرح نیست که البته به‌طور نسبی بحث درستی است، ولی این افراد آن را برای مقصود دیگری به کار می‌برند.
البته این افراد به خاطر مقاصد و نیات خاص خود که برای جوسازی درباره این طرح دارند، چشم خود را بر ماده 111 قانون تأمین اجتماعی می‌بندند.

نحوه اقدام درخصوص حداقل‌ها   
به طور کلی سازمان تأمین اجتماعی چهار نوع متناسب‌سازی انجام می‌دهد که سه نوع آن علاوه بر زمان برقراری مستمری و صدور حکم مستمری هر ساله به موجب مواد 111 و 96 قانون تأمین اجتماعی انجام می‌شود و تنها یک نوع از آن که «متناسب‌سازی علیحده و موردی» است، تاکنون در دو مقطع انجام شده و پس از سال‌ها قرار است در ‌سال 1399 مرحله سوم به انجام برسد که طرح اخیر سازمان تأمین اجتماعی از نوع چهارم است.

نحوه اقدام درخصوص متناسب‌سازی  
در دو مرحله قبلی متناسب‌سازی انجام‌شده (نوع چهارم) در سازمان تأمین اجتماعی رویکرد اعمال‌شده همان رویکرد همسان‌سازی و یکسان‌سازی بوده که اعمال افزایش‌ها براساس میزان مشارکت بیمه‌ای (سنوات بیمه‌پردازی و مبنای کسر و پرداخت حق بیمه) نبوده، ولی این‌بار سازمان تلاش کرده است که متناسب‌سازی را به معنای واقعی خود انجام دهد. جالب توجه این است ‌که منتقدانی که به این طرح جدید سازمان می‌تازند و خدشه وارد می‌کنند و قصد تخطئه آن را دارند، خودشان سال 1396 در زمان اعمال ماده 96 حداقل دستمزد مصوب کارمندان کشوری و لشکری را ملاک عمل قرار داده‌اند، درحالی‌که دولت مابه‌التفاوت آن را تقبل نکرده بود و متولیان وقت با فروش بهترین سهام‌های زیرمجموعه شستا یا استقراض از بانک با هزینه تأمین مالی بالا نسبت به پرداخت این مابه‌التفاوت اقدام کردند، اما درحال حاضر که سازمان توانسته بعد از هفت ‌سال بخشی از بدهی‌های دولت را وصول و قسمتی از مابه‌ازای آن را صرف متناسب‌سازی مستمری‌ها کند، افرادی که به تمجید و تقدیس آن دوره کذایی می‌پردازند، دایه دلسوز‌تر از مادر شده‌اند.

بدهی‌های دولت
مسأله دیگری که مستمسک منتقدان طرح متناسب‌سازی مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته، موضوع تهاتر 32‌هزار‌میلیارد تومانی بدهی دولت با سازمان تأمین اجتماعی از طریق واگذاری سهام است. این درحالی است که امر موصوف در طول دولت یازدهم و دوازدهم برای اولین بار صورت می‌گیرد. اولا در تمامی مراحل قبلی تهاتر مطالبات سازمان با سهام دولتی (چه در دولت هشتم و چه در دولت دهم) همواره سبد سهام مورد توافق قرار می‌گرفته که شامل شرکت‌های سودآور و بعضا کم‌بازده بوده است. ثانیا با توجه به ساختار معیوب و بیمار اقتصاد ایران در چند دهه گذشته و در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های کم‌بازده و حتی زیان‌ده در مقطع واگذاری، اکنون به خاطر اموال و دارایی‌های سرمایه‌ای خود برای سازمان دارای بازدهی شده‌اند. ثالثا شرایط سازمان با گذشته متفاوت است، یعنی در گذشته سازمان دچار کسری نقد و جاری نبود و در نتیجه قدرت چانه‌زنی داشت و گزینه‌های جایگزین برای تأمین مالی به جای تهاتر با دولت پیش‌روی خود داشت. رابعا شرایط سازمان با گذشته متفاوت است، یعنی در طی سال‌های اخیر سازمان به خاطر کسری نقدی و جاری شدید مجبور به استقراض یا صدور اوراق با هزینه تأمین مالی بعضا 35درصد شده بود و علی‌القاعده در چنین شرایطی اگر سازمان مالی را تهاتر کند و با مبلغ معادل یا حتی 20درصد پایین‌تر بفروشد و استقراض نکند، بهتر است.

الزام قانونی   
علاوه بر مواد 111 و 96 قانون تأمین اجتماعی که بر متناسب‌سازی مستمری‌ها تأکید دارد، به هر تقدیر بند ب ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه که در زمان تصدی مسئولیت منتقدان طرح متناسب‌سازی مستمری‌ها تصویب شده است و نیز بند «و» تبصره 2 قانون بودجه‌ سال 1399کل کشور توقع و انتظار مضاعفی را در بین ذی‌نفعان سازمان ایجاد کرده است و سازمان تلاش کرد تا هم در وصول مطالبات از دولت و هم در اعمال عدالت در متناسب‌سازی با لحاظ مقتضیات و شرایط روز تصمیم بهینه بگیرد، ولی جالب توجه این است ‌که منتقدان موصوف که بر اجرای یک طرح خاص با ذی‌نفعان خاص که مصوبه قانونی و مقرراتی نداشت، صحه گذاشتند و امضا و تعهد دادند که هزینه‌های آن را از محل منابع داخلی سازمان تأمین می‌کنند، درحال حاضر چگونه بر صرف بخشی از منابع وصولی بابت مطالبات بیمه‌ای سازمان از دولت برای چند‌میلیون نفر مستمری‌بگیر ناجوانمردانه می‌تازند و تلاش می‌کنند که این ذی‌نفعان عام را از این مزیت محروم سازند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری   
در هر صورت و من حیث المجموع، مطلوبات سازمان تأمین اجتماعی با مقدورات آن فاصله زیادی دارد، به‌طور قطع متولیان سازمان می‌خواهند که دولت بدهی خود را به‌روز و به صورت نقد بپردازد، می‌خواهند که دولت اگر قرار است سهام به سازمان بدهد، از بهترین سهام و سودآورترین آنها تهاتر کند، می‌خواهند که دولت همانند بازنشستگان کشوری و لشکری برای متناسب‌سازی به بازنشستگان تأمین اجتماعی کمک کند، می‌خواهند که بتوانند مستمری‌ها را بیش از این مقدار افزایش دهند و مطلوبات بیشتری را مدنظر داشته باشند، اما اقتضائا و در شرایط حاد و اضطراری موجود که به خاطر «کرونا» با هیچ زمان دیگری در قرن حاضر قابل مقایسه نیست (جنگ، بازسازی و ... ) تلاش کرده‌اند بهترین تصمیم ممکن و مقدور را بگیرند و آنچه را میسر است به بهترین نحو انجام دهند و از همین جا دست طلب و یاری به سوی همه منتقدان دراز می‌کنند تا ان‌شاءالله در فرآیند تصویب قوانین و مقررات آتی به سازمان برای احقاق حقوق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران کمک کنند.