به گزارش خبرگزاری فارس؛ ۷۰۰هزار تومان! تمام پولی که برخی کارگزاری‌ها برای فروش ۳۰درصد «سهام عدالت» واریز کردند. درحالی که پرتفوی آن‌ها بیش از ۱۷ میلیون می‌ارزد. برای بعضی‌ها هم که کلاً با گذشت چند ماه، وجهی واریز نشده! همین موجبات سردرگمی و نارضایتی مردم را فراهم آورده است. تواتر سوژه‌های ثبت‌شده در «فارس من» نمودار روشنی از عمق نگرانی است. همکاران من در گروه اقتصادی مأمور رسیدگی ویژه به ماجرا شدند؛ ببینیم.

ماجرای طرحی که درست اجرا نشد؛ سهام عدالت من کو!؟

اردیبهشت امسال رهبر انقلاب با آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند. بر این اساس مشمولان می‌توانستند رأساً نسبت به مدیریت یا واگذاری پرتفو اقدام کنند. یک سبد از سهام چند ده شرکت ارزنده‌ی کوچک و بزرگ که با قیمت‌های امروز بالای ۱۵ میلیون تومان ارزش داشت. شرکت‌هایی مثل ایران‌خودرو، سایپا، بانک تجارت، بانک ملت، بانک صادرات، چند پالایشگاه، بیمه و چند سهام مرغوب دیگر. برای آگاهی بیشتر در این‌باره این گزارش را بخوانید.

دولت اعلام کرد مشمولین می‌توانند حداکثر ۳۰درصد از این سبد سهامی را بفروشند. یعنی باتوجه به قیمت‌های روز قاعدتاً می‌باید ۴-۵ میلیون دست هر متقاضی را می‌گرفت. اقدامی که آن‌هم در این وانفسای کرونایی می‌توانست التیامی هرچند کوچک به دردهای پرشمار اقتصادی خانواده‌های ایرانی باشد. بر این اساس مردم می‌توانستند با مراجعه به کارگزاری‌ها یا شعب مختلف بانک درخواست فروش ۳۰درصدی سهام عدالت را تکمیل کنند.

نشد؛ آن‌قدر بد اجرا شد که حلاوت ماجرا را در کام مردم گرفت. مخاطبان بسیاری اعلام کردند علیرغم مراجعه به بانک و درخواست برای فروش، هنوز وجهی به حساب آنها واریز نشده است. آن‌ها هم که واریز شده بسیار کمتر از حساب و کتاب‌هایی است که ارائه شدند. خلاصه اقدامی که می‌توانست حسابی حال خیلی‌ها را خوب کند، تبدیل به ضدحال شد! نارضایتی‌هایی که می‌شد آن‌ها را در سوژه‌های متفاوت در «فارس من» تماشا کرد.

انتقاد مردم از مدیریت هَردمبیل؛ چه کسی پاسخگوی سهامداران عدالت است؟

خیلی‌ها که اساساً وجهی دریافت نکردند؛ آن‌ها هم که برایشان واریز شده معتقدند اعداد و ارقام واریزی بسیار کمتر از ارزش واقعی سبد سهامی آن‌ها است. عدد و رقم‌هایی در حد چند صد هزار تومان! آن هم برای ۳۰ درصد پرتفویی که دست‌پایین ۱۷ میلیون تومان می‌ارزد! بر اساس همین کمپین‌های متعددی در «فارس من» شکل گرفت. عمده مطالبات آن‌ها شفاف‌سازی و ارائه توضیحات از جانب مسؤلین بود.

مثلاً این کمپین باعنوان «چرا واریزی سهام عدالت کمتر از میزان واقعی است» از مسؤلین می‌خواست درباره اختلاف نسبتاً فاحش واریزی‌ها توضیح دهند. یا امضاکنندگان این کمپین که کلاً نسبت به عدم واریز وجه توسط برخی بانک‌ها گلایه داشتند. ثبت‌کننده پویش ادعا کرده بیش از ۲ ماه است که از طریق بانک قوامین درخواست فروش داده اما باوجود پیگیری از کارگزاری هم وجهی برایش واریز نشده است.

یا امضاکنندگان این پویش، این پویش یا این پویش دیگر که همگی نسبت به عدم هم‌خوانی مبالغ واریزی با ارزش روز سهام عدالت گلایه داشتند. بعلاوه مطالعه خواندن نظرات مردم بی‌فائده نیست. بسیاری از آن‌ها با ثبت کامنت ذیل این خبر، نسبت به موضوع واکنش دادند. مثلاً یک مخاطب نوشته: «از نهم خرداد در بانک ملی برای فروش سهام ثبت‌نام کردم، هنوز خبری نیست. حتی اجازه ثبت درخواست در کارگزاری دیگر هم ندارم.»

یا یکی دیگر از مخاطبین نوشته: «من خردادماه فروختم. دریغ ازهزارتومان! بانک ملت جوابگو باشه چرا نمی‌ریزه بخداگرفتارم نیازدارم که فروختم.» یا در کامنت دیگر می‌خوانیم: « بانک سپه ۵۰ روز یک ریالی واریز نکرده. خسته شدیم کی بدرد ما قشر ضعیف می‌رسه؟! پدرم فوت شده فردا گاز و برقمونم قطع می‌کنن! پول یک نون نداریم.» یا مخاطب دیگر: «من با اپلیکیشن «ایوا» خرداد ماه فروختم ولی واریزی انجام نشده. با قیمت روز الان باید واریز انجام بشه.»

یکی دیگر از مخاطبان نوشت: «تو این وضعیت جامعه که گرانی بیداد می‌کنه و همه درگیرند؛ تمام امیدم به این سهام عدالت بود. هیچکس گوش شنوا نداره. وقتی کسی مثلاً ۱۰ خرداد ثبت سفارش کرده سهام ارزون‌تر بود. اگه همون ۱۰خرداد فروختن چرا دوماهه پول مردم رو ندارن؟ و اگه به قیمت روز بوده که باید خیلی بیشتر باشه. مبلغ پرداختی مثلا مادر من فقط ۳۵۰ تومن بوده اونم بعد از ۵۰روز! همسرم فقط۱۰۰تومن!»

وضعیت اسف‌بار نیست؛ مضحک است! مردم حق دارند اگر ناراضی‌اند. فراموش نکنیم؛ کسانی اقدام به‌فروش ۳۰درصد از سهام کردند، که گرفتارند. این‌ پول‌ها حتماً خوردن ندارد. وظیفه ما پیگیری مطالبات شما است. همکاران من در گروه اقتصادی مشغول کارند.

انتقاد سخنگوی کانون‌های استانی از عدم پاسخگویی به مردم

اکبر حیدری سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است. شرکت‌هایی که بنا است سبد سهام کسانی را که روش «مدیریت غیرمستقیم» را انتخاب کردند، در بازار سرمایه هدایت کند. آنها نیز از تحرکات عجیب دولت و مفت‌خری سهام عدالت گلایه دارند. وی در این‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: «کسانی که درخواست فروش ۳۰درصد را ارائه کردند، حتماً مشکل مالی دارند. این‌که کسی پاسخگوی آن‌ها نباشد درست نیست.»

وی اضافه کرد: «مردم در مراجعات مکرر به ما اعلام کردند سامانه ۱۵۶۹ پاسخگو نیست. مردم آن قدر که به شرکت‌های تعاونی شهرستان مراجعه می‌کنند، امور روزمره آنها دچار اختلاف شده، در حالی که اطلاعات این افراد در اختیار کارگزاری‌ها قرار دارد. باید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و کارگزاری‌های بانک‌ها و شعب بانک پاسخگوی متقاضیان فروش سهام عدالت باشند.»

سخنگوی ستاد سهام عدالت: کارگزاری اگر پاسخگو نبود، تنبیه انضباطی می‌شود

حسین فهیمی سخنگوی ستاد راهبردی سهام عدالت است. وی در این‌باره می‌گوید از ابتدای آزادسازی تا امروز بیش از ۲ میلیون نفر درخواست فروش سهام‌شان را ارائه کردند. از این ۲ میلیون درخواست، ۶۰۰هزار درخواست به‌دلایل مختلف صورت نپذیرفته است. وی مهم‌ترین دلیل عدم انجام این امر را نبود شماره تلفن همراه به‌نام فرد یا ایراد در شماره شبای ثبت‌شده می‌داند.

آقای فهیمی هم‌چنین به خبرنگار ما می‌گوید: «بیشتر درخواست مردم از طریق بانک‌ها ثبت‌شده است. کارگزاری‌های بورسی و کارگزاری‌های مرتبط با بانک‌ها تا پایان این ماه فرصت دارند به هر مشتری جداگانه پاسخ دهند که مشکل تقاضای فروش ۳۰ درصد سهام عدالت آنها چیست و اگر کسی پاسخی ندهد، برخورد انضباطی با آن کارگزاری انجام می‌شود.»

امیدواریم؛ ماجرا آن‌قدر ادامه داشته که خیلی‌ها نومید شدند. حتماً سخت‌گیری و برخوردهای روشن انضباطی می‌تواند مسؤلیت‌پذیری کارگزاران مختلف را برای راه انداختن کار مردم افزایش دهد. «فارس من» تا احقاق کامل حقوق شما پای کار است. همراه ما باشید.

گزارش از محمد آزادی

انتهای پیام/ ع