مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی ضمن اعلام شناسایی فردی با مالکیت ۱۹۵ واحد در تهران و نهادی با یکهزار واحد، گفت: «کسانی که احتکار و سوداگری میکنند، دو راه پیشرو دارند؛ یا باید واحدهای خود را به بازار عرضه کنند و مالیات نپردازند یا چنانچه تمایل به عرضه واحدهایشان ندارند، باید مالیات آن را بپردازند.»
به گزارش ایلنا، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی درباره شناسایی مالکان با بیش از ۹۰واحد مسکونی در تهران، با تأکید بر اینکه واحدهای خالی به تفکیک استان درحال شناسایی است، گفت: «شناسایی خانههای خالی و مالکیت در تهران و استانها درحال انجام است. بهعنوان نمونه در تهران مالکی حقیقی با ۱۹۵ واحد و نهادی با یکهزار واحد، شناسایی شده است.»
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن درخصوص آخرین وضع بهرهبرداری از سامانه املاک و اسکان، توضیح داد: «سامانه راهاندازی شده است. به دنبال فرصتی مناسب هستیم تا بعد از عبور از بحران کرونا، عملیات اجرایی آن را آغاز کرده و در آیینی، عملکرد و ویژگیهای سامانه و خروجیهایی که از سامانه به دست میآید برای مردم تشریح کنیم.»
اصلانی تصریح کرد: «وزارت راهوشهرسازی، هماکنون از سامانه استفاده میکند.»
او با تأکید بر اینکه احتکار و سوداگری مسکن مسألهای است که راهکار آن اخذ مالیات است، گفت: «احتکار مسکن عملی ناپسند است و با آن برخورد میشود. معتقدیم خانه خالی نباید وجود داشته باشد و باید خانههای خالی به بازار مسکن عرضه شود.»
اصلانی تأکید کرد: «کسانی که احتکار و سوداگری میکنند، دو راه پیشرو دارند؛ یا باید واحدهای خود را به بازار عرضه کنند و مالیات نپردازند یا چنانچه تمایل به عرضه واحدهایشان ندارند، مالیات آن را بپردازند.»
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که بهرغم ارایه کد رهگیری در زمان نقل و انتقال، چرا تاکنون صاحبان مالکان خانههای خالی شناسایی نشدند، گفت: «دیوان عدالت اداری در مقطعی الزام کد رهگیری را برداشت. درعین حال، کد رهگیری معاملات جدید را نشان میدهد و درخصوص معاملاتی که در گذشته انجام شده، این کد، وجود نداشت. به همین منظور لازم بوده تا مجموعهای از پایگاه دادههای اطلاعاتی که نشاندهنده وضع مالکیت، استفاده از خدمات شهری و سکونت افراد است، بررسی شوند.»
او تصریح کرد: «پایگاه دادهای کد رهگیری باید ورودیاش در سامانه املاک و اسکان بیاید و سامانه بتواند پالایش کرده و خانههای خالی را شناسایی کند.»
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن:
یک نهاد با ۱۰۰۰ واحد مسکونی شناسایی شد
دیوان عدالت اداری در مقطعی الزام کد رهگیری را برداشت. درعین حال، کد رهگیری معاملات جدید را نشان میدهد و درخصوص معاملاتی که در کذشته انجام شده، این کد، وجود نداشت. به همین منظور لازم بوده تا مجموعهای از پایگاه دادههای اطلاعاتی که نشاندهنده وضع مالکیت، استفاده از خدمات شهری و سکونت افراد است، بررسی شوند
صاحبخبر -
نظر شما