صاحب‌خبر - سازمان توسعه تجارت ایران؛ افزایش ۸ درصدی صادرات محصولات ایرانی به امارات مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: صادرات به امارات در سه ماهه ابتدایی امسال با حدود هشت درصد افزایش از ۹۰۰ میلیون دلار در مدت مشابه سال قبل، به یک میلیارد دلار رسید. به گزارش روز شنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، «فرزاد پیلتن» افزود: بررسی آمارها نشان می‌دهد در دوره مذکور از نظر وزنی نیز صادرات به کشور امارات حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است و از حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به سه میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسیده است. وی با اشاره به اهمیت دسترسی آسان‌تر و ارزان‌تر تجار ایرانی به بازار کشور سوریه اظهار داشت: راهکارهای حمل ریلی کالا بین ایران و سوریه در جلسه‌ای با حضور نمایندگان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی و ستاد توسعه روابط ایران- عراق و سوریه برگزار شد. وی افزود: در این جلسه ضمن بررسی مشکلات مسیر کنونی حمل کنونی کالا بین دو کشور از طریق دریا مانند زمان‌بر بودن و هزینه‌های بالا، استفاده از روش ترکیبی - ترانزیتی (ریلی- زمینی) از طریق خطوط ریلی موجود داخلی و از طریق کشور عراق به سوریه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد بررسی‌ها و پیگیرهای لازم توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به عمل آید. پیلتن تصریح کرد: در صورت نهایی شدن و اجرایی کردن این ایده، امکان حمل و نقل ترکیبی کالاها و مصالح ساختمانی و مواد معدنی از طریق خطوط ریلی از مسیر تهران به شلمچه و بصره - بغداد (فلوجه) و بغداد - قائم (ابوکمال) در مرز عراق و سوریه امکان‌پذیر خواهد شد. مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران از تصویب بازگشایی آخرین مرزهای تجاری ایران و عراق توسط دولت این کشور خبر داد و گفت: کمیته ملی بهداشت و سلامت عراق به ریاست مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور، بازگشایی مرزهای تجاری شیب عراق(چزابه) و منذریه(خسروی قصرشیرین) را تصویب کرد. پیلتن اظهار داشت: پس از کاهش موج اول شیوع ویروس کرونا، مرزهای تجاری ایران و عراق توسط دولت‌های دو کشور به تدریج بازگشایی شد و سرانجام با تصویب بازگشایی مرزهای شیب- چزابه و منذریه - خسروی توسط دولت عراق، کلیه مرزهای تجاری میان دو کشور بازگشایی و روند تجارت میان ایران و عراق تحت تدابیر و پروتکل‌های بهداشتی دو طرف در آینده نزدیک به روند عادی خود برخواهد گشت. وی افزود: عراق یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران محسوب می‌شود و با توجه به منافع مشترک دو طرف از محل تجارت دوجانبه، انتظار می‌رود تجارت میان دو کشور در ماه‌های آینده روند روبه رشد خود را با سرعت بیشتری طی کرده و به شرایط قبل از شیوع ویروس کرونا برگردد. نتایج یک پژوهش نشان داد ؛ تاثیر منفی قاچاق بر اشتغال کشور نتایج یک پژوهش نشان داد که قاچاق از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶ ،‌روندی افزایشی داشته است. همچنین این پدیده در کوتاه‌مدت و بلندمدت، تاثیر منفی بر اشتغال دارد و گسترش آن، سطح اشتغال را کاهش می‌دهد. اقتصاد هر کشور دارای دو بخش رسمی و غیر رسمی است. فعالیت‌های بخش اقتصاد غیررسمی معمولا ثبت‌نشده هستند و از نظام خاصی پیروی نمی‌کنند. طبق گزارش سال ۹۶ کمیسیون اقتصادی مجلس حدود یک‌سوم کالاهای وارداتی ایران از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند. پژوهشگران با توجه به اهمیت موضوع قاچاق در کشور، در مطالعه‌ای تاثیر قاچاق کالا بر اشتغال را مورد بررسی قرار دادند. قاچاق کالا در کوتاه‌مدت، با ایجاد شغلی کاذب راهکاری برای فقر و بیکاری تلقی می‌شود، اما از آنجایی که این فعالیت به تولید منجر نخواهد شد، در درازمدت با تضعیف بنیادهای تولیدی، فقر و بیکاری را تشدید می‌کند. مهدیه رضاقلی و سحر حیدرزاده؛ پژوهشگران گروه اقتصاد دانشگاه مازندران برای انجام این پژوهش ابتدا عوامل به وجود آورنده قاچاق کالا را مشخص کردند و سپس حجم قاچاق در کشور دوره زمانی ۱۳۵۷تا ۱۳۹۶ با استفاده از مدل‌سازی برآورد شد. از آن‌جا که در خصوص میزان پدیده قاچاق کالا، اطلاعات مشخصی در دسترس نیست، از یک روش غیرمستقیم مدل‌سازی برای تخمین استفاده شد. در مرحله دوم با استفاده از روش‌های آماری تاثیر قاچاق بر اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که متغیرهای تورم، بار مالیاتی (نرخ تعرفه)، درآمد سرانه و نرخ ارز رسمی، اثر مثبت و معنی‌داری بر قاچاق دارند. با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، میزان فقر در جامعه افزایش یافته و توانایی تأمین زندگی از طریق انجام فعالیت‌های رسمی، برای خانواده‌های بیشتری غیرممکن می‌شود و آن‌ها را ناگزیر به فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و فعالیت در بخش قاچاق می‌کند. از طرف دیگر، با افزایش سطح قیمت‌ها، نرخ‌های مالیات بر درآمد افزایش یافته و انگیزه افراد برای قاچاق و فرار از مالیات بیشتر می‌شود. در رابطه با تأثیرگذاری مثبت بار مالیاتی بر قاچاق، باید این نکته را در نظر گرفت که در این مطالعه، از نرخ تعرفه به عنوان تبیین کننده بار مالیاتی استفاده شده است. افزایش نرخ تعرفه می‌تواند تشدید کننده ورود به بخش غیررسمی باشد و در نتیجه، قاچاق را افزایش دهد. با توجه به نتایج، متغیر «درآمد سرانه» بیشترین تاثیر را بر قاچاق دارد. افزایش درآمد سرانه، سبب افزایش تقاضا می‌شود که این افزایش ممکن است شامل افزایش تقاضای کالای غیر قانونی نیز باشد و در نتیجه برای تامین آن حجم قاچاق نیز زیاد شود. در این مدل‌سازی، «شاخص باز بودن اقتصادی»، «اندازه دولت» و «نرخ بیکاری» اثر منفی بر قاچاق داشتند. چرا که محدودیت‌های تجاری و آزادی اقتصادی بیشتر، صادرات و واردات غیرقانونی و قاچاق را کاهش می‌دهد. بر اساس نتایج الگوی منتخب برآورد شده برای محاسبه حجم قاچاق در مرحله اول، متغیرهای تورم، بار مالیاتی (نرخ تعرفه) درآمد سرانه و نرخ ارز رسمی، اثر مثبت و معنادار بر قاچاق داشته و متغیرهای شاخص بازبودن اقتصادی، اندازه دولت و نرخ بیکاری، دارای اثر منفی بر قاچاق است. به گفته پژوهشگران این تحقیق: «نتایج محاسبه اندازه نسبی و مطلق قاچاق، بیانگر این است که اگرچه روند آن دارای نوساناتی در بازه زمانی مورد نظر است، اما به طور کلی در دوره ۳۶ ساله،‌روندی افزایشی داشته است». همچنین نتایج نشان داد که قاچاق در کوتاه‌مدت و بلندمدت، تاثیر منفی بر اشتغال داشته و گسترش آن، سطح اشتغال را کاهش می‌دهد.∎​