به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «بهار محمود» نماینده فراکسیون پارلمانی «التغییر» عراق گفت مسئله نفت در کردستان عراق شفاف نیست.

محمود به پایگاه خبری المعلومه توضیح داد که درآمدهای نفتی در منطقه کردستان عراق، تحت نظارت هیچ نهاد نظارتی قرار ندارد.

وی تأکید کرد، عدم پایبندی دولت‌های فدرال و منطقه کردستان عراق به قانون اساسی این کشور، به اربیل اجازه داده است که از تحویل درآمدهای نفتی به بغداد، شانه خالی کند.

این نماینده عراقی همچنین خبر داد که افزایش سقف مطالبات مسئولان کردستان عراق، باعث پیچیدگی مذاکرات بین بغداد و اربیل بر سر پرونده نفت شده و همین مسئله باعث شده است که، «هیچ پیشرفت قابل توجهی» صورت نگیرد.

در همین ارتباط، «حازم الخالدی» عضو کمیسیون پارلمانی پیگیری برنامه‌ دولت و برنامه‌ریزی راهبردی در عراق خواستار تحقیق در پرونده قاچاق نفت از کردستان عراق به رژیم صهیونیستی شد.

عضو این کمیسیون  در یک نشست خبری گفت: «از دولت و نهادهای نظارتی و قضایی می‌خواهیم که درباره اظهارات ثامر الغضبان وزیر پیشین نفت عراق، تحقیق کنند». الغضبان گفته بود که کردستان عراق به اراضی اشغالی، نفت قاچاق می‌کند (جزئیات بیشتر).

تا کنون مذاکرات و دیدارهای متعددی میان هیأت‌ منطقه کردستان عراق به ریاست «قباد طالبانی» و مسئولان دولت بغداد صورت گرفته که همه آن‌ها ناموفق بوده است.

طرفین از زمان دولت نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق، بر سر مواردی مانند چگونگی تقسیم بودجه و پرداخت حقوق کارمندان، نحوه صادرات نفت منطقه کردستان و در نهایت مهم‌ترین مورد یعنی اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی اختلاف دارند.

در تاریخ ۱۶ آوریل گذشته وزارت دارایی عراق دستور توقف پرداخت حقوق کارمندان منطقه کردستان را صادر کرد که موجب افزایش دوباره اختلافات شد.

انتهای پیام/خ