مالیات خانههای خالی معادل
مالیات بر اجاره
دریافت مالیات از خانههای خالی مصوبه مجلس نهم است که در سال ۹۴ تحت عنوان «ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم» تصویب و لازمالاجرا بود اما از همان زمان معطل طراحی یک سامانه بود که بالاخره وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته این سامانه را طراحی و تحویل سازمان امور مالیاتی داد. بر اساس این قانون واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) بهعنوان «واحد خالی» شناسایی میشوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره میشوند. اما در طرحی که دیروز فوریت آن به تصویب رسید، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقلوانتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیر نوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هرماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک میشود که این مالیات در سالهای بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.
اطلاعات سکونتگاهی در اختیار وزارت راه و شهرسازی
مجلس در مصوبه جدید تلاش دارد نرخ مالیات خانههای خالی را افزایش دهد و درعینحال خانههای خالی تا شش ماه را وارد این مصوبه کند، نکته مهمتر این است که اکنون وزارت راه و شهرسازی برای درج اطلاعات ملکی در این سامانه دچار مشکل است و تنها توانسته است به بخش کمی از آن دسترسی داشته باشد و نمایندگان مجلس امروز با این هدف که بارگذاری اطلاعات در سامانه اسکان و املاک سرعت بگیرد و اجرای قانون به فصل اجاره که دوماه است آغازشده است برسد،برای همراهی دستگاهها با وزارت راه نیز بندی را اضافه کردند. بر این اساس همه دستگاههای اجرایی باید اطلاعات سکونتگاهی که به آن دسترسی دارند را در اختیار وزارت راه و شهرسازی بگذارند.
«حسین زاده بحرینی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز در دفاع از فوریت این طرح گفته است: اکنون وزارت راه و شهرسازی اعلام آمادگی کرده و زیرساخت اجرای این قانون را فراهم کرده است، تنها مشکل این است که بارگذاری سامانه املاک و اسکان کامل نیست و اگر این سامانه بسیار مهم حاکمیتی موردنیاز جامعه اثربخش باشد باید اطلاعات آن کافی و جامع باشد یعنی هم املاک و هم اسکان خانوارها در آنجا ثبت شود.
وی گفته است: این طرح دوفوریتی میخواهد به فرآیند اخذ مالیات از خانههای خالی سرعت ببخشد. اگر از کسی که واحد مسکونی را ساخته اما فقط برای اینکه آن واحد گران شود واحد مسکونی را احتکار کرده است بخواهیم آن را وارد بازار مسکن کند باید از ابزارهای بازدارنده قوی استفاده کنیم که این طرح دوفوریتی در این موارد را بهخوبی ذکر کرده است.
نظر شما