به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
∎
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ادامه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ تا زمان بررسی و لازم‌الاجرا شدن قانون جدید موافقت کردند.
اصلاح موافقتنامه ایران و هند براساس موازین اسلامیبه گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی با لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعاده از شورای نگهبان در خصوص اصلاح تبصره ذیل ماده ۵۷ مبنی بر تداوم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ تا لازم‌الاجرا شدن قانون جدید با ۱۹۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
اصلاح موافقتنامه ایران و هند براساس موازین اسلامیبه گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی با لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعاده از شورای نگهبان در خصوص اصلاح تبصره ذیل ماده ۵۷ مبنی بر تداوم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ تا لازم‌الاجرا شدن قانون جدید با ۱۹۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس تبصره ذیل ماده ۵۷ لایحه مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شده: تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ بهمن ماه ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات قبلی لازم‌الاجرا است.
آقای محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح لایحه مذکور گفت: به مدت ۳ سال در دوره دهم مجلس کمیسیون اقتصادی بر روی موضوع مالیات‌ها کار کرده و در نهایت قانون مالیات بر ارزش افزوده را در صحن به تصویب رساندیم. این لایحه به شورای نگهبان ارسال شده است لذا بر اساس ایراد شورای نگهبان تا زمان بررسی این لایحه لازم است که قانون قبلی به جهت عدم بروز مشکل در بودجه اجرا شود. این لایحه دو هفته قبل نیز در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و در جلسه هفته گذشته جمع‌بندی شد. ما در پایان سال ۱۳۹۹ اعلام خواهیم کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ قانون جدید اجرا می‌شود.
اصلاح موافقتنامه ایران و هند براساس موازین اسلامی
نمایندگان مجلس تبصره‌ای از موافقت نامه بین ایران و هند را براساس موازین اسلامی اصلاح کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۱ لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به‌انضمام پروتکل الحاقی با ۲۰۱ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
آقای محمدرضا صباغیان در جریان بررسی این اصلاح با اخطار اصل ۴ قانون اساسی، گفت: براساس این اصل تمامی قوانین باید براساس موازین اسلامی باشد، بنابراین این موافقت نامه‌ای که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت هند برقرار می‌شود که درخصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی است، نیز باید براساس موازین اسلامی باشد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: با توجه به اینکه ایراد شورای نگهبان درخصوص تبصره یک ماده ۱۱ لایحه مذکور درخصوص ربا بودن این تبصره گرفته شده بود، تعریف از ربا باید کاملا مشخص شود. از این رو از کمیسیون محترم درخواست داریم این موضوع را به صورت کامل شفاف کند.
آقای محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: ما در دنیا نیازمند روابط تجاری هستیم که همکاری‌های متقابل جهت حضور فعالانه اقتصادی سایر کشور‌ها در کشور ما فراهم می‌شود و هم حضور تجار و فعالان اقتصادی ما در کشور‌های متقابل. از این رو در موافقت نامه مذکور که در دوره دهم به تصویب رسیده، شورای نگهبان هم تمامی موارد را پذیرفته و تنها یکی از این موارد که درخصوص تبصره ۱ این ماده بود که شورای نگهبان مرجع تشخیص اسلامی بودن این قوانین است. بر همین اساس موضوع مذکور با حضور نماینده شورای نگهبان در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و بنا به تشخیص وی، متن قرار داده شده در تبصره ایراد را برطرف می‌کند.
براساس ماده واحده لایحه مذکور؛ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به‌منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)، مشتمل بر یک مقدمه و سی‌ویک ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
همچنین در تبصره ۱ ماده واحده به آمده است؛ سود و کارمزد موضوع ماده ۱۱ موافقتنامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.
موافقت نمایندگان با دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی
نمایندگان مجلس با تقاضای دو فوریت طرح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به منظور اعمال مالیات بر خانه‌های خالی موافقت کردند.
دو فوریت این طرح که ساعتی قبل مطرح و به منظور طی ترتیبات قانونی مجدداً در دستور کار قرار گرفت، دقایقی پیش به تصویب رسید.
این طرح به منظور کاهش فشار جهش قیمت مسکن و اجاره بها بر مردم تهیه شده است.
عضو ناظر مجلس در شورای مرکزی زکات مشخص شد
نمایندگان مجلس آقای سیدکاظم موسوی را به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای مرکزی زکات انتخاب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با عضویت آقای سیدکاظم موسوی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای مرکزی زکات با ۲۰۳ رأی موافق از مجموع ۲۱۴ رأی مأخوذه موافقت کردند.
محمدحسین حسین زاده بحرینی و سیدکاظم موسوی دو کاندیدای معرفی شده از سوی کمیسیون اقتصادی بودند که پیش از رأی گیری حسین زاده بحرینی انصراف داد.
در ادامه احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی توضیح داد که براساس ماده ۱ قانون زکات مصوب ۸ آبان ۱۳۹۰ برای نظارت بر شورای مرکزی زکات فقط از اعضای کمیسیون اقتصادی انتخاب می‌شوند و نمایندگان در صورت صلاحدید می‌توانند به آقای سیدکاظم موسوی رأی دهند.
عضو ناظر مجلس در سازمان امور مالیاتی مشخص شد
نمایندگان مجلس آقای علی رضایی را به عنوان عضو ناظر مجلس در سازمان امور مالیاتی انتخاب کردند.
کمیسیون اقتصادی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی اقایان محمد صفایی و علی رضایی را به عنوان دو عضو این کمیسیون جهت انتخاب یک ناظر در سازمان امور مالیاتی بر اساس ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده معرفی کرد.
در ادامه نمایندگان مجلس اقای رضایی را با ۹۷ رأی موافق به عنوان عضو ناظر مجلس در سازمان امور مالیاتی انتخاب کردند.
پایان نشست علنی مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش پایان یافت.
آقای امیرحسین قاضی زاده هاشمی نائب رئیس مجلس ضمن به صدا درآوردن زنگ پایان نشست علنی امروز مجلس، گفت: جلسه علنی بعدی روز چهارشنبه هفته جاری خواهد بود.
آقای محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح لایحه مذکور گفت: به مدت ۳ سال در دوره دهم مجلس کمیسیون اقتصادی بر روی موضوع مالیات‌ها کار کرده و در نهایت قانون مالیات بر ارزش افزوده را در صحن به تصویب رساندیم. این لایحه به شورای نگهبان ارسال شده است لذا بر اساس ایراد شورای نگهبان تا زمان بررسی این لایحه لازم است که قانون قبلی به جهت عدم بروز مشکل در بودجه اجرا شود. این لایحه دو هفته قبل نیز در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و در جلسه هفته گذشته جمع‌بندی شد. ما در پایان سال ۱۳۹۹ اعلام خواهیم کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ قانون جدید اجرا می‌شود.
اصلاح موافقتنامه ایران و هند براساس موازین اسلامی
نمایندگان مجلس تبصره‌ای از موافقت نامه بین ایران و هند را براساس موازین اسلامی اصلاح کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۱ لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به‌انضمام پروتکل الحاقی با ۲۰۱ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
آقای محمدرضا صباغیان در جریان بررسی این اصلاح با اخطار اصل ۴ قانون اساسی، گفت: براساس این اصل تمامی قوانین باید براساس موازین اسلامی باشد، بنابراین این موافقت نامه‌ای که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت هند برقرار می‌شود که درخصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی است، نیز باید براساس موازین اسلامی باشد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: با توجه به اینکه ایراد شورای نگهبان درخصوص تبصره یک ماده ۱۱ لایحه مذکور درخصوص ربا بودن این تبصره گرفته شده بود، تعریف از ربا باید کاملا مشخص شود. از این رو از کمیسیون محترم درخواست داریم این موضوع را به صورت کامل شفاف کند.
آقای محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: ما در دنیا نیازمند روابط تجاری هستیم که همکاری‌های متقابل جهت حضور فعالانه اقتصادی سایر کشور‌ها در کشور ما فراهم می‌شود و هم حضور تجار و فعالان اقتصادی ما در کشور‌های متقابل. از این رو در موافقت نامه مذکور که در دوره دهم به تصویب رسیده، شورای نگهبان هم تمامی موارد را پذیرفته و تنها یکی از این موارد که درخصوص تبصره ۱ این ماده بود که شورای نگهبان مرجع تشخیص اسلامی بودن این قوانین است. بر همین اساس موضوع مذکور با حضور نماینده شورای نگهبان در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و بنا به تشخیص وی، متن قرار داده شده در تبصره ایراد را برطرف می‌کند.
براساس ماده واحده لایحه مذکور؛ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به‌منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)، مشتمل بر یک مقدمه و سی‌ویک ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
همچنین در تبصره ۱ ماده واحده به آمده است؛ سود و کارمزد موضوع ماده ۱۱ موافقتنامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.
موافقت نمایندگان با دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی
نمایندگان مجلس با تقاضای دو فوریت طرح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به منظور اعمال مالیات بر خانه‌های خالی موافقت کردند.
دو فوریت این طرح که ساعتی قبل مطرح و به منظور طی ترتیبات قانونی مجدداً در دستور کار قرار گرفت، دقایقی پیش به تصویب رسید.
این طرح به منظور کاهش فشار جهش قیمت مسکن و اجاره بها بر مردم تهیه شده است.
عضو ناظر مجلس در شورای مرکزی زکات مشخص شد
نمایندگان مجلس آقای سیدکاظم موسوی را به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای مرکزی زکات انتخاب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با عضویت آقای سیدکاظم موسوی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای مرکزی زکات با ۲۰۳ رأی موافق از مجموع ۲۱۴ رأی مأخوذه موافقت کردند.
محمدحسین حسین زاده بحرینی و سیدکاظم موسوی دو کاندیدای معرفی شده از سوی کمیسیون اقتصادی بودند که پیش از رأی گیری حسین زاده بحرینی انصراف داد.
در ادامه احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی توضیح داد که براساس ماده ۱ قانون زکات مصوب ۸ آبان ۱۳۹۰ برای نظارت بر شورای مرکزی زکات فقط از اعضای کمیسیون اقتصادی انتخاب می‌شوند و نمایندگان در صورت صلاحدید می‌توانند به آقای سیدکاظم موسوی رأی دهند.
عضو ناظر مجلس در سازمان امور مالیاتی مشخص شد
نمایندگان مجلس آقای علی رضایی را به عنوان عضو ناظر مجلس در سازمان امور مالیاتی انتخاب کردند.
کمیسیون اقتصادی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی اقایان محمد صفایی و علی رضایی را به عنوان دو عضو این کمیسیون جهت انتخاب یک ناظر در سازمان امور مالیاتی بر اساس ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده معرفی کرد.
در ادامه نمایندگان مجلس اقای رضایی را با ۹۷ رأی موافق به عنوان عضو ناظر مجلس در سازمان امور مالیاتی انتخاب کردند.
پایان نشست علنی مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش پایان یافت.
آقای امیرحسین قاضی زاده هاشمی نائب رئیس مجلس ضمن به صدا درآوردن زنگ پایان نشست علنی امروز مجلس، گفت: جلسه علنی بعدی روز چهارشنبه هفته جاری خواهد بود.
نظر شما