وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا به اقتصاد کشور و بودجه ‌سال ۹۹ که منجر به تحمیل برخی هزینه‌های سنگین به دولت و کاهش منابع درآمدی مثل گمرک و مالیات شده است، گفت: «این وزارتخانه پیشنهادی برای متعادل‌کردن بودجه در حوزه «مصارف» به دولت داده است.»به گزارش شادا «فرهاد دژپسند» با تأکید بر اینکه «بودجه سال‌جاری، قدری متفاوت است» ادامه داد: «بودجه ‌سال ۹۹ در شرایط تحریمی و فارغ از تبعات و آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های ناشی از آن از سوی دولت مطرح شد اما مجموعه اتفاقاتی که در چندماه اخیر در اقتصاد جهان و کشور رخ داد، علاوه بر آنکه به کاهش درآمدهای ارزی و ریالی منجر شد، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده گسترده‌ای را به بودجه دولت تحمیل کرد.»
دژپسند یادآور شد: «بنابراین برای تأمین مالی بودجه کشور و حفظ تعادل در آن و تناسب میان هزینه‌ها و درآمدها، باید این ملاحظات مدنظر واقع شود.»وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «در واقع، نکته مهم این است که چگونه باید کاهش منابع ناشی از فروش نفت و همچنین در مضیقه قرارگرفتن درآمدهای مالیاتی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تأمین هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده را که در اثر شیوع این ویروس پیش آمده، جبران یا تأمین کنیم.»او یادآور شد: «یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذار مالی در سال‌جاری، تأمین مالی بودجه عمومی و تعادل‌بخشی به آن با بروز کمترین آثار منفی است که البته در این خصوص پیشنهادهایی را به دولت ارایه کرده‌ایم.»وزیر اقتصاد، پیشنهادات این وزارتخانه برای متعادل‌کردن بودجه به دولت را در دو حوزه «مصارف» و «منابع» دسته‌بندی کرد و گفت: «به‌طورکلی در بخش مصارف، پیشنهاد اصلی ما این است که تا حد امکان سعی کنیم هزینه‌ها را با رعایت استانداردها و بدون آسیب‌رسانی به کیفیت خدمات‌رسانی دولت به جامعه مدیریت کرده و کاهش دهیم.»
دژپسند تخصیص هدفمند اعتبار به طرح‌های عمرانی را یکی دیگر از حوزه‌ها در زمینه مدیریت هزینه‌ها عنوان کرد و گفت: «برای مثال در سال‌جاری از تخصیص اعتبار به طرح‌هایی غیر استراتژیک که پیشرفت فیزیکی آنها به ۵۰‌درصد نرسیده است، یا در دوسال آتی به بهره‌برداری نمی‌رسند، اجتناب شود، یا حتی در یک‌قدم جلوتر کلیه طرح‌هایی که دیگر توجیه ندارند، متوقف شوند، یا برای تأمین مالی پروژه‌هایی که منفعت اقتصادی ایجاد می‌کنند، از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود و در تأمین مالی زمینه مشارکت بخش خصوصی با تسهیل بیشتری فراهم شود.»به گفته فرهاد دژپسند، همه‌گیری ویروس کرونا درعین حال، امکان کاهش هزینه‌ها را درحوزه‌هایی به دولت یادآور شد که تا پیش از این، ورود به آنها را یا با جدیت پیگیری نکرده یا به دلایل مختلف از ورود به آنها اجتناب می‌کرد.  
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: «به‌عنوان نمونه در همین بازه کوتاه، ما به نتایج چشمگیری در توسعه فعالیت‌ها و خدمات چه در سطح کسب‌وکارها و چه خدمات دولتی با استفاده از ظرفیت‌های بی‌شمار فناوری اطلاعات و اینترنت دست یافتیم. برای مثال در ارایه آموزش‌های از راه دور بر بستر اینترنت در مدارس و دانشگاه‌ها شاهد عملکرد قابل توجهی بودیم یا در همین شرایط، امکان دریافت بسیاری از استعلامات و پاسخ بسیاری از درخواست‌ها به‌ صورت الکترونیک فراهم شد که تا پیش از شیوع کرونا شاید به راحتی این امور میسر نبود.»او یادآور شد: «نمونه دیگر از این‌گونه کاهش هزینه‌ها که برای امسال فرصت آنها فراهم آمده است، کاهش تعداد همایش‌ها و گردهمایی‌ها، کاهش تعداد سفرهای خارجی، کاهش روزهای تکلیفی حضور کارکنان در ادارات و انعطاف‌پذیری در ساعات کاری اداری کارکنان دولت است و اگر بتوانیم در بلندمدت با رعایت استانداردهای ارایه خدمات دولتی به جامعه، این موارد را به نحو اثربخش مدیریت کنیم، آنگاه می‌توانیم ساختار هزینه‌ای را نیز اصلاح و کاهش هزینه‌ها را با موفقیت به انجام برسانیم.»دژپسند افزود: «نکته مهم در این بخش، عدم کاهش استانداردهای کیفی ارایه خدمات است، که من فکر می‌کنم با توسعه دولت الکترونیک و ارایه خدمات مبتنی بر اینترنت خواهیم توانست سطح کیفی خدمات را با وجود کاهش هزینه‌ها، در بلندمدت افزایش دهیم و اینها نمونه‌هایی کوچک از مواردی هستند که با استفاده از آنها می‌توان به اصلاح هزینه‌ها اقدام کرد.»
 این عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت: «پیشنهاد اصلی ما این است که در کوتاه‌مدت از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مدیریت بهینه تخصیص‌ها و در بلندمدت از طریق اصلاح ساختار هزینه‌ای موضوع اصلاح هزینه‌ها را دنبال کنیم، تا بخشی از تعادل را به بودجه بازگردانیم، اما بخش دیگر پیشنهادات ما تأمین منابع و ایجاد درآمد است.»