«عملکرد تيم رسانه‌اي دولت ضعيف است». اين گزاره‌اي است که در روزهاي اخير و خصوصا پس از شکل‌گيري موج رسانه‌اي «چالش فيش‌هاي حقوقي»، از سوي بسياري از سياسيون و فعالان رسانه‌اي تأکيد و تکرار مي‌شود. کساني که اينچنين معتقدند، مي‌گويند دولت در برابر هجمه‌هاي رسانه‌اي که به او مي‌شود، سکوت کسالت‌آوري دارد و بدتر از همه اينکه به نظر مي‌رسد تيم رسانه‌اي دولت، هدف‌گذاري مشخص و برنامه‌ روشني نيز براي آرايش رسانه‌اي دولت ندارد.

در مقابل، هرچند متهمان رديف اول اين محکمه، يعني سياستگذاران و مجريان اصلي رسانه‌اي دولت، در برابر اتهام بي‌عملي و بي‌برنامگي، تا‌کنون تقريبا سکوت کرده‌اند؛ سخنگوي دولت و بعضا شخص رياست محترم جمهور اما واکنش‌هايي داشته‌اند.

جناب نوبخت، دولت را مشغول کار و بي‌اعتنا به جنجال‌آفريني‌هايي که بر عليه او مي‌شود دانسته‌اند و رئيس‌جمهور محترم نيز اغلب تلاش کرده‌اند بي‌عملي آشکار تيم رسانه‌اي دولت - دربرابر اقدامات تخريبي رسانه‌اي منتقدان- را ناشي از فضايي باز معرفي کنند که دولت براي رسانه‌هاي منتقد خود فراهم کرده است.

در اينباره آنچه گفتني است اينکه هرچند انتظار مواجهه و پاسخگويي دولت به عمليات تخريبي منتقدان و مخالفان سياسي‌- نظير مورد اخير- آن هم در سال منتهي به انتخابات رياست‌جمهوري، انتظار به حقي از سوي حاميان و علاقه‌مندان به سرنوشت دولت دکتر روحاني است و افکار عمومي نيز دستکم به جهت روشن و شفاف‌تر شدن هرچه بيشتر موضوعاتي که ابهاماتي را در سطح جامعه مي‌پراکند، انتظار پاسخگويي متوازن، به موقع و منطقي از سوي ارتش رسانه‌اي دولت را دارند؛ اما ضعف رسانه‌اي دولت، حتي در صورت عمل به اين انتظارات نيز سرپوش گذاشته نخواهد شد.

سخن بر سر اين است که دولت راهبرد رسانه‌اي روشني ندارد. اما پيش از پرداختن به چرايي اين وضع، آنچه بايد پرسيده شود اين است که اساسا رسانه براي يک دولت - از آن جهت که دولت است- به چه کار مي‌آيد؟

دولت مسئوليت‌هايي دارد. معمولا هم اينگونه گفته مي‌شود که پرداختن به بازي‌هاي رسانه، دولت را از عمل به مسئوليت‌هايش باز خواهد داشت. اما بايد پرسيد که اولا آيا «پاسخگويي» جزو مسئوليت‌هاي يک دولت نيست؟ آنهم نه فقط دفاع از خود در برابر اتهامات، که تنوير افکاري نيز که به سرنوشت يک دولت دل بسته‌اند. در ثاني، آن درکي که عمليات رسانه‌اي را صرفا پاسخ به اقدامات ايذايي رقبا مي‌داند، از اين نکته غافل است که کارکرد رسانه براي يک دولت، آن هم در زمانه‌ سيطره‌ انواع رسانه‌ها بر زندگي و افکار شهروندان يک جامعه، صرفا تک و پاتک سياسي ميان رقبا و برد و باخت در اين ميدان نيست، بلکه رسانه‌ها الگوهاي ادراک مسائل مختلف و بازشناسي وضعيت موجود را در ميان شهروندان مي‌پراکنند و هم‌ اينها نهايتا عقلانيتي را مي‌سازد که کنش شهروندان در قبال دولت و انتظار آنان از دولت را هدايت مي‌کند. دولت‌ها تا جايي که انتظاراتي از شهروندانشان دارند و نيز تا جايي که در پي مديريت انتظارات شهروندان از دولت - بر اساس واقعيت‌ها- را دارند؛ نمي‌توانند نسبت به عقلانيت حاکم بر ادراک و کنش شهروندان در قبال دولت، بي‌تفاوت باشند. دولت، چون دولت است؛ رسانه را نه فقط براي تحکيم و تثبيت و تداوم پيروزي‌هاي سياسي‌اش، که بيش از آن براي اداره صحيح جامعه و رسيدن به «حکمراني خوب» نياز دارد و مي‌بايست در راستاي بسط عقلانيت متوازن در ميان افراد جامعه، از طريق رسانه‌ها راهبرد رسانه‌اي روشني داشته باشد.

اين مهم، براي دولت کنوني که دکترين اعتدال را سرلوحه‌ کار خود قرار داده است؛ اهميتي مضاعف دارد. از همان ابتدا بارها گفته شد که اعتدال، يک «وضعيت» است و نه يک جهت سياسي.

اعتدال‌گرايي براي دولت، جهتي در ميان راست‌گرايي و چپ‌گرايي نيست؛ بلکه خواست اعتدال، خواست حاکم کردن وضعيتي است استوار بر عقلانيتي که نحوي از تناسب و توازن را در رابطه ‌ميان دولت و شهروندان برقرار مي‌کند تا ماشين دولت، با منطق و ريتم معقولي به گردش درآيد؛ انتظارات افسارگسيخته نشود؛ شهروندان، درک درستي از وضعيت خود و وضعيت دولت داشته باشند؛ و نهايتا گردش امور، بر منوال خير عمومي و نه تمنيات سردمداران دولت قرار داشته باشد. تحقق چنين خواستي، ناگزير از وجود يک راهبرد رسانه‌اي عملياتي از سوي دولت، براي تحکيم و تقويت عقلانيت اعتدال‌خواه و اعتدال‌گرا در کشور و جامعه بوده است. راهبردي که تا کنون که سه سال از عمر دولت اعتدال مي‌گذرد؛ اثري از آن نمي‌بينيم.

پس اگر امروز به درستي از بي‌برنامگي در کار رسانه‌اي دولت، شکايت مي‌کنيم؛ در واقع صرفا تنبلي و کسالت در تن دادن به عمليات سياسي در برابر رقبا از سوي دولت را منظور نکرده‌ايم؛ بلکه از آن گذشته، نسبت به فهم غلط از آورده‌اي که رسانه مي‌توانسته براي دولت اعتدال داشته باشد و لذا غفلت از آن آورده، از سوي صاحبان فکر و امکانات رسانه‌اي در تيم دولت، اعتراض داريم.