مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه ماه‌هاست که در کانون اخبار مربوط به مشکلات کارگری است. ابعاد اعتراض کارگران این شرکت در سال گذشته تا آنجا پیش رفت که ابعاد امنیتی هم پیدا کرد، ولی مشکل اصلی این شرکت، خصوصی‌سازی پر ابهام آن است.
این شرکت بعد از گذر از دوره‌ای پر بحران و چند ماه آرامش، دوباره از دو هفته قبل با اعتراضات کارگری مواجه شد چرا که کارگران چهار ماه حقوق عقب‌افتاده داشتند و بیمه آنها نیز تمدید نشده بود. هم‌زمان مالکان این شرکت نیز در دادگاه در حال محاکمه بودند که پرونده خود زوایای پیدا و پنهان بی‌شماری دارد تا جایی که در یکی از جلسات دادگاه حتی پای استاندار خوزستان و همسرش نیز به میان آمد.
روز پنجشنبه هفته گذشته، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از واریز حقوق فروردین‌ماه یک هزار و ۵۰۰ نفر از کارگران هفت‌تپه به حسابشان خبر داد و افزود: حقوق مابقی کارگران نیز تا اواسط هفته پرداخت خواهد شد.
ارسلان غمگین چند روز پیش نیز گفته بود که دفترچه‌های بیمه تأمین اجتماعی این کارگران با همت و تلاش ویژه سازمان تأمین اجتماعی استان تمدید شد.
گذران 100 روز از سال بدون دریافت مزد
کارگران معترض شرکت نیشکر هفت‌تپه درباره دلایل اعتراض خود می‌گویند: بعد از گذشت ۱۰۰ روز از آغاز سال جدید، اخیراً کارفرما فیش حقوقی فروردین‌ماه کارگران را بدون درج همه مزایای مزدی صادر کرده بود که با واکنش تند کارگران روبه‌رو شد. کارگران با پس فرستادن فیش‌ها، کارفرما را مجاب به صدور فیش‌های جدید با درج همه آیتم‌ها کردند.
کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه اظهار کردند: در حالی سه ماه حقوق طلبکاریم که طبق مصوبات استانی و بخشنامه داخلی شرکت، کارفرما باید هر ماه بین دهم تا پانزدهم، حقوق کامل کارگران را پرداخت کند اما در حال حاضر سه ماه حقوق کارگران پرداخت نشده است.
کارگران هفت‌تپه همچنین گفتند: در حال حاضر شمار زیادی از کارگران به دلیل دریافت نکردن سه ماه حقوق در وضعیت معیشتی خوبی به سر نمی‌برند. برخی همکاران حتی توان خرید مواد غذایی را هم ندارند. برخی دیگر از همکاران که کودکان کم سن و سال و شیرخوار دارند نیز در خرید مایحتاج و تهیه شیر خشک فرزندانشان با مشکل مالی روبه‌رو هستند و این موضوع بسیار دردناک است.
شرکت چگونه خصوصی شد
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در ۱۴ کیلومتری شهر شوش و ۱۰ کیلومتری معبد چغازنبیل به وسعت ۲۴هزار هکتار قرار دارد که در سال ۱۳۳۸ شروع به کار کرد. فعالیت رسمی شرکت از سال ۱۳۴۰ آغاز شد ولی در سال ۱۳۵۴ رسماً با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده‌های وابسته ثبت شد. در سال ۱۳۹۱ پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی با هدف افزایش تولید شکر، برعهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت.
تا سال ۱۳۹۴ این شرکت که یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان محسوب می‌شد، ۱۰۰درصد زیر در اختیار دولت بود. نحوه اداره این شرکت توسط دولت به‌گونه‌ای بود که این شرکت تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفته بود. به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، زیان انباشته این شرکت در سال ۱۳۹۴ و قبل از واگذاری به حدود ۳۴۵ میلیارد تومان رسیده و حقوق کارگران و کارکنان شرکت هفت ماه بود که پرداخت نشده بود.
در مدلی که برای نیشکر هفت‌تپه ترسیم شد، بیان شده بود که نباید کل هفت‌تپه یک‌جا به بخش خصوصی واگذار شود بلکه حدود ۱۰هزار کارگر مشغول به کار می‌توانند مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت نیشکر هفت‌تپه سهیم شوند
این شرکت قبل از واگذاری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود که این موضوع نشان می‌داد بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال، حق بیمه کارگران پرداخت نشده است. همچنین هدف‌گذاری تولید شکر در این شرکت، ۱۰۰هزار تن بود که در زمان واگذاری این میزان به ۳۵هزار تن رسیده بود.
با این شرایط، دولت تصمیم گرفت که این شرکت تحت کنترل خود را به بخش خصوصی واگذار کند. سازمان خصوصی‌سازی مأمور انجام این کار شد. در سیصد و پنجمین جلسه هیأت واگذاری در ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ که در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه تصمیم گرفته شد ۱۰۰درصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه متعلق به شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به صورت مزایده واگذار شود.
۲۷ مهرماه ۱۳۹۴، روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد و سرانجام این شرکت دولتی در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ و طی یک فرآیند قانونی در سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد. با این واگذاری صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، دو شرکت زئیوس و آریاک بودند که با پیش‌پرداخت ۶۰ میلیارد ریال صاحب این شرکت عظیم شدند. مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی، دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله توانستند در مزایده، این شرکت را خریداری کنند.
هفت‌تپه باید به دولت برگردد
نماینده شوش در مجلس در اولین نطق خود در مجلس یازدهم در بیان مشکلات این شرکت و کارکنان آن، خطاب به رئیس‌جمهور گفت: آیا می‌دانید تصمیمات نادرست ناشی از سوءمدیریت درباره واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به معیشت چند هزار خانوار آسیب زده است؟ این شرکت یکی از عظیم‌ترین صنایع تولید شکر در ایران با اشتغال بیش از پنج هزار نفر نیروی مستقیم و دو هزار نیروی فصلی، نقش مهمی در چرخ اشتغال استان خوزستان داشت که متأسفانه به‌رغم هشدارها در خصوص واگذاری و برون‌سپاری غیراصولی این صنعت به افراد فاقد اهلیت در آذرماه ۹۴ و از طریق برگزاری مزایده که شبهه داشت، به پشتوانه حمایت‌های «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهور واگذار شد که در نهایت به اضمحلال این صنعت منتهی شد.
محمد کعب عمیر ادامه داد: دستاورد این واگذاری بعد از پنج سال چه بوده جز افول این صنعت، بیکاری و شرمندگی کارگران مقابل خانواده‌هایشان. آقای روحانی از آنجا که واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی بدون توجه و بررسی دقیق و کارشناسی در خصوص ظرفیت‌های مالی و اهلیت و سوابق اجرایی سهامداران فعلی صورت گرفته و با توجه به نبود توانایی مالی و مدیریت خریدار، عدم ایفای تعهدات قراردادی و ایجاد مشکلات در منطقه و مطابقت نداشتن بهای قطعی مذاکره واگذاری، شرکت مورد نظر با بهای ارزش‌گذاری شده، اینجانب تنها حل مشکل را ابطال این واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون اصل ۴۴ می‌دانم که باید اقدام شود.
بعد از گذشت ۱۰۰ روز از آغاز سال جدید، کارفرما فیش حقوقی فروردین‌ماه کارگران را بدون درج همه مزایای مزدی صادر کرده بود. کارگران با پس فرستادن فیش‌ها، کارفرما را مجاب به صدور فیش‌های جدید با درج همه آیتم‌ها کردند
کارگران باید شریک بنگاه می‌شدند
یک کارشناس اقتصادی هم در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به نمونه‌ای از مدل طراحی شده برای واگذاری مردمی، در مورد شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت: من در کنار یک کارگروه ۲۱ نفره با مدیریت مرحوم حسینعلی عظیمی، یک سال قبل از خصوصی‌سازی نیشکر هفت‌تپه، به منطقه خوزستان آمده بودیم و ۲۴هزار هکتار زمین‌های هفت‌تپه را بررسی کرده و مزیت‌های آن را احصا و در نهایت مدلی برای خصوصی‌سازی و توسعه آن ارائه کردیم.
این کارشناس سیاست‌گذاری افزود: در مدلی که ما برای نیشکر هفت‌تپه ترسیم کردیم بیان شده بود که نباید کل نیشکر هفت‌تپه به صورت یک‌جا به بخش خصوصی واگذار شود بلکه حدود ۱۰هزار کارگری که در هفت‌تپه مشغول کار هستند می‌توانند مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت نیشکر هفت‌تپه سهیم شوند. روح‌الله ایزدخواه اضافه کرد: ما پیش از خصوصی‌سازی اسفناک نیشکر هفت‌تپه، مدل کارگر- مالکی را به سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد کردیم تا کارگران طی چند سال سهام‌دار شوند. منتهی سازمان خصوصی‌سازی به روش غیرمردمی کار را پیش برد و نیشکر هفت‌تپه را به دو جوان نااهل و کارنابلد واگذار کرد.
مزد قطره‌چکانی علاج کار نیست
یک ماه از حقوق عقب‌افتاده کارکنان نیشکر هفت‌تپه به آنها پرداخت شده است. البته حرف و حدیث‌هایی در این خصوص وجود دارد که برخی هنوز حقوق دریافت نکرده‌اند ولی این حقوق قطره‌چکانی که آنها را می‌توان مسکنی برای ساکت کردن کارکنان شرکت نیشکر هفت‌تپه دانست علاج کار این شرکت بزرگ اقتصادی نیست چرا که تا چند روز دیگر، حقوق معوق شرکت دوباره به سه ماه می‌رسد و کارگران باید دوباره تحمل ریسک و فشارهای روانی اعتراض را به جان بخرند.