صاحب‌خبر - غلامحسین اسماعیلی در برنامه تلویزیونی نگاه یک در ارتباط با آثار دوره تحول در حوزه رضایتمندی مردم، اظهار کرد: آنچه را که از مردم مشاهده کردیم هم در سفرهای استانی، هم در ملاقات‌های مردمی و هم در نظرسنجی‌هایی که مراکز کاملاً علمی و معتبر افکارسنجی و نظرسنجی انجام دادند، این موضوع را اثبات می‌کند که مردم در دوره جدید قوه‌قضاییه از این حرکت و این اقدامات استقبال کردند و پاسخ مثبت دادند. سخنگوی قوه‌قضاییه تاکید کرد: در افکار سنجی مراکز دانشگاهی و مقایسه عملکرد سال ۹۸ قوه‌قضاییه در مقایسه با عملکرد سنوات قبل، شاهد استقبال گسترده مردم هستیم. اسماعیلی یادآور شد: آنجا که خیلی کم، آثار تحولی را ابراز کردند گفتند، حدود ۴۰ درصد از دوره‌های گذشته بهتر بود و تا ۸۰ درصد بازخورد مثبت را داریم. وی درباره سوالی پیرامون پرونده اکبر طبری گفت: کار تحقیقاتی و بررسی بسیار عمیقی بدون ملاحظه در مورد این پرونده انجام و سعی شد که همه زوایای پنهان این پرونده کشف شود و موفق هم شدیم و امروز این پرونده برای ما نقطه تاریک ندارد؛ بیش از ۵۰ وکیل دادگستری کار وکالت متهمین متعدد این پرونده را انجام می‌دهند که بیانگر این است یک پرونده کاملاً قضایی در چارچوب ضوابط و مقررات کار خودش را انجام می‌دهد و رسیدگی‌های آن انجام می‌شود. اسماعیلی در مورد آخرین پیگیری‌های قوه‌قضاییه در رابطه با فوت متهم منصوری، گفت: مدعی هستیم به لحاظ اینکه قبلاً اعلان قرمز فرستاده بودیم؛ مکاتبه کرده و مستنداتی ارسال کرده بودیم و تحت نظارت و مراقبت پلیس بود از چنین فردی باید مراقبت‌های ویژه‌تری انجام می‌شد و این تعلل آن‌ها برای ما جای سؤال دارد و اینکه چه حادثه‌ای واقعاً باعث جان باختن این فرد شده است؛ سؤالات فراوانی است که ما مکاتباتی انجام دادیم ولی متاسفانه همکاری‌های مناسبی نیست. تقاضا می‌کنیم که وزارت امور خارجه مجدانه پیگیری کنند که ما به جواب روشنی در این حوزه برسیم. وی در خصوص عزم دستگاه قضا در استفاده از سوت‌زن‌ها، گفت: ما دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل همکاری نهادهای مردمی با قوه‌قضاییه تدوین و ابلاغ کردیم که این دستورالعمل بسیار تفصیلی مبتنی بر قانون است و همه مواردی که قانون به مردم نقش داده است مورد تاکید قرارگرفته و به همه واحدهای قضایی و ستادی ما ابلاغ‌شده که بر مبنای این دستورالعمل بایستی از ظرفیت‌های مردمی در انجام ماموریت‌های قوه‌قضاییه استفاده کرد. سخنگوی قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: به این بسنده نکردیم و اعلام کردیم مردم؛ خبرنگاران و دلسوزان هرکجا از مفسده‌ای مطلع شدند راحت‌ترین طریق دسترسی به دادستان همان حوزه قضایی است و حتماً به دادستان منعکس کنند. همچنین در مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه شفافیت بارگذاری کردیم برای اینکه مردم بتوانند از طریق این سامانه گزارشات خودشان را در اختیار مراجع قضایی ذی‌ربط قرار دهند. در سازمان بازرسی کل کشور هم به طریق تلفن، هم از طریق فضای مجازی و هم به طریق حضوری و سامانه گزارشات مردمی دریافت می‌شود. بخش مشاوره قضایی دفتر ارتباطات مردمی نیز از بخش شکایت و ارائه گزارش در مورد فساد به‌ویژه درون دستگاه قضا جدا شد. اسماعیلی درباره کوه خواری و ساخت ویلا در منطقه لواسانات گفت: اقدامات متعددی در این بخش انجام‌شده و یک بخش اقدامات پیشگیرانه است. در منطقه لواسانات و رودبار قصران و فشم متوجه شدیم که زمینی بالغ‌بر ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار متعلق به دولت بوده و اقدامات لازم برای اخذ سند انجام‌نشده است. افرادی که از رانت‌های اطلاعاتی برخوردارند، مطلع شدند که دولت سند رسمی نگرفته و شروع به تصرف قطعه‌قطعه زمین کرده بودند، دولت را پای‌کار آوردیم و برای این مجموعه سند به نام دولت صادر شد و در انطباق سندها ۱۸۰ هکتار گم‌شده بود و انطباق جغرافیایی پیدا نمی‌کرد که آن را هم احیا کردیم و با این کار در ابتدا از تصرفات جلوگیری شد تا این افراد نتوانند با سندسازی و زدوبندها این اقدامات تصرفات کوه‌ها و ارتفاعات را انجام دهند. پیگیری‌های مجدانه‌ای انجام دادیم و با سنددار کردن این قبیل از اراضی که متولی اصلی حفاظت و حراست از این منابع و حقوق عامه، دستگاه‌های متولی هستند. وی درباره اراضی کلاک خاطرنشان کرد: از ابتدای امر از شورای عالی معماری و شهرسازی، کمیسیون ماده ۵، شهرداری و شورای شهر دست‌به‌دست هم داده بودند تا تغییر کاربری انجام شود یا آورده‌ای برای افراد داشته باشد که ورود پیدا کردیم و سند این اراضی به وضعیت قبل برگشت و تمام اقدامات غیرقانونی این اراضی ابطال شد و ساخت‌وسازها نیز تخریب می‌شود. اسماعیلی درباره تغییر اقلیم و محیط‌زیست توسط ساخت‌وسازها در شمال کشور، اظهار کرد: عامل این قصه غفلت متولیان و اگر دقیق‌تر بگوییم قصور و تقصیر متولیان است. جمعی از متولیان در خواب تشریف دارند و باید آن‌ها را بیدار کنیم و خود آن‌ها به میدان بیایند و این‌گونه نباشد که دستگاه‌های مختلف در انجام ماموریت‌ها قصور کنند و مردم مدام بگویند قوه‌قضاییه چرا این‌گونه شد و چرا برخورد نکردید؛ این چراها را ابتدا باید نهادها و سازمان‌های متولی پاسخگو باشند و باید آن‌ها را از خواب غفلت بیدار کرد و زمینه‌های این قبیل مفاسد را از بین برد. اسماعیلی در خصوص اقدامات قوه‌قضاییه در مواجهه با محتکرین مسکن بیان کرد: معتقدیم واقعاً برای نظارت بر قیمت مسکن چه در خریدوفروش و چه در اجاره‌بها حتماً نیازمند یک اقداماتی در حوزه تنظیم بازار هستیم. اگر به قانون نیاز داریم، قانون را به مجلس ببریم و آن را تصویب کنیم؛ البته در این شرایط ما برای اینکه آمادگی خود را اعلام کنیم، پیش‌نویسی به لحاظ شرایط کرونایی قرار شد تهیه شود و ابعاد حقوقی آن دیده شود و به‌صورت یک مسکن از طریق ستاد ملی مبارزه با کرونا در ارتباط با وضعیت قیمت اجاره‌بهای مسکن به تصویب این ستاد برسد و می‌تواند یک مسکنی باشد تا ان‌شاءالله مجلس وارد قانونگذاری در این حوزه شود. سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه اظهار کرد: موضوع هفت‌تپه یک موضوع چندوجهی است. یک بخش مربوط به تخلفاتی است که مدیران فعلی شرکت در ارتباط با ارزهایی که گرفته‌اند و رفع تعهداتی که نکرده‌اند، انجام‌شده و ارتباطات ناسالمی که با برخی از عوامل بانکی گرفته‌اند و بخش دیگر این پرونده ارتباطی با پرونده‌ای دارد که ما از آن به پرونده سازمان خصوصی‌سازی و واگذاری هفت‌تپه تعبیر می‌کنیم. چه موضوع هفت‌تپه و چه برخی از خصوصی‌سازی‌هایی که توسط این سازمان انجام‌شده در حال رسیدگی است. اسماعیلی در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده فساد در بانک سرمایه نیز گفت: تعدادی از مدیران بانک سرمایه در دوره‌های قبلی حبس‌های طولانی ۲۰ سال و ۱۵ سال حبس گرفته‌اند و تعدادی از افرادی که از سرمایه این بانک و سرمایه صندوق برخلاف ضوابط و مقررات سوءاستفاده کردند، محکوم شدند و الان در حال تحمل محکومیت هستند. ارقام قابل‌توجهی از سرمایه به تاراج رفته از این بانک و صندوق با پیگیری‌های دستگاه قضایی به صندوق برگشته است. خبر آزادی این افراد نیز خبر کذبی بود. تعدادی از این‌ها در مقطعی که به زندانیان فراوانی در فضای کرونایی کشور مرخصی دادیم که پس از مرخصی به زندان بازگشته‌اند. سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی بیان کرد: بابک زنجانی داخل زندان است و تلاش‌های زیادی در حال انجام است اما بازگشت اموال به غارت رفته بیت‌المال، بانک‌ها و مردم جز اولویت‌های ماست. در ارتباط با اموال بخش زیادی برگشته و ما اموال زیادی از بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل دادیم که به نرخ آن موقع قریب به سه هزار میلیارد تومان است. اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در خصوص صدور حکم اعدام برای سه نفر از متهمان اغتشاشات آبان ماه سال گذشته نیز عنوان کرد: هنوز رأی دیوان عالی کشور به دست من نرسیده و رأی قبلی را داشتیم و اعلام هم کرده بودیم که در مورد این افراد دادگاه حکم داده و نه‌تنها در مورد این‌ها بلکه در مورد خیلی از افراد دیگر. ما همان روزهای اول اعلام کردیم و بارها اعلام کردیم که مابین اعتراض و اغتشاش فرق قائل هستیم. وی افزود: در ارتباط با این افراد هم درزمینه اغتشاشات بودند، در آتش زدن پمپ‌بنزین، ماشین شهرداری و تخریب بانک و آتش زدن آن و در به یغما بردن ثروت مردم جنایت‌هایی را انجام داده بودند. وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل رومینا اشرفی و نگاه دستگاه قضایی به این پرونده اظهار کرد: ما این اقدام را یک جنایت می‌دانیم و برای انسان حرمت و احترام قائلیم و او را اشرف مخلوقات می‌دانیم. در این زمینه دو بخش‌داریم، یک بخش حق‌الناس و دیگری حق حکومت از جنبه عمومی جرم هم وجود دارد. ما حتماً در ارتباط با این جنایت برابر ضوابط قانونی اقدام خواهیم کرد و با این عمل جنایتکارانه مقابله و اقدام عبرت‌آموز و بازدارنده می‌کنیم. سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه درباره خشونت در باب کودکان و بانوان و اینکه قوه‌قضاییه چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است و آیا مجازات‌ها بازدارنده است یا ضعف قانون وجود دارد گفت: لایحه صیانت از حقوق بانوان به دولت در این زمینه ارسال شد و از ناحیه دولت باید به مجلس ارسال شود که هنوز ارسال نشده است. در این لایحه مجازات‌ها تشدید شده است البته قانونگذار مجلس است اما پیشنهاددهنده ما هستیم و آنچه تصویب شود اجرا می‌شود. اگر متن لایحه قوه‌قضاییه موردبررسی قرار گیرد شاهد خواهیم بود که بسیاری از مجازات‌ها تشدید شده است.∎​