صاحب‌خبر - محمد اسلامی در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.» وزیر راه و شهرسازی گفت: «بر اساس این مصوبه همه قراردادها در دوره کرونا و تا سه ماه بعد از آن تمدید می‌شود.» اسلامی افزود: «اگر در این مدت مالک، واحد مسکونی خود را به فروش رسانده باشد مستأجر مکلف است در مدت دو ماه منزل را تخلیه کند.» وی بیان داشت: «در این مصوبه تاکید شد افراد ملزم به ثبت و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و گرفتن کد رهگیری هستند و وزارت صمت مکلف شد این سامانه را فعال و آن را به وزارت راه و شهرسازی متصل کند.» وزیر راه و شهرسازی گفت: «با توجه به برنامه‌های مربوط به شتاب دادن به جریان تولید و عرضه مسکن مباحث کارشناسی مطرح و قرار شد در جلسات بعدی در خصوص بسته حمایتی برای عرضه و همچنین اجاره بها نهایی شود.» اظهارات اسلامی در شرایطی است که طبق اعلام بانک مرکزی در خردادماه امسال کرایه مسکن اجاری در تهران ۲۷.۶ درصد و در کل مناطق شهری ۳۰.۷ درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل وجود دارد. کارشناسان تعیین سقف افزایش اجاره بها را تصمیمی دیرهنگام عنوان می کنند؛ چرا که به گفته آنها این دستور درحالی صادر شد که اولاً طی دو ماه گذشته بخش زیادی از قراردادهای جدید اجاره امضا و قراردادهای قدیمی تمدید شد. ثانیا، بسیاری از قراردادهای اجاره تمدیدی هستند که اصلاً به بنگاه املاک مراجعه نمی‌کنند، بلکه رقم افزایش قیمت از سوی موجر اعلام می‌شود و مستأجر یا باید قبول کند که در این صورت خودشان به‌صورت دست‌نویس پشت برگه اجاره‌نامه می‌نویسند و امضا می‌کنند، یا قبول نمی‌کند که باید خانه را تخلیه کند. از سویی دیگر به گفته آنها این تصمیم پیش از این نیز در سال 90 و 91 اتخاذ شده بود که نتیجه قابل قبولی نداشت. کارشناسان معتقدند برای ساماندهی بازار اجاره باید اقداماتی انجام شود که منجر به کاهش نرخ قیمت و اجاره‌بهای مسکن شود.∎​