ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده امروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. در جلسهای که نماینده دادستان در آن به طور مفصل به روابط اکبر طبری متهم اصلی پرونده با رسول دانیالزاده پرداخت، اتفاقات عجیب و غریبی از اخراج و یا انتقال بازپرس‌هایی که به حرف‌های او بیاعتنا بودند هم گفته شد.
در ابتدای این جلسه، قاضی خطاب به متهم طبری گفت: یکی از اتهامات شما دریافت رشوه از دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال از طریق یک واحد آپارتمان به مساحت ۶۳۶ متر واقع درخیابان پاسداران تهران و به میزان ۹۰ میلیارد و ۷۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال ارزان‌تر از قیمت واقعی، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به دانیال زاده در برج «روما» واقع در کامرانیه شمالی با ساختمان خودتان در خیابان کریمخان ارزان‌تر از قیمت واقعی به میزان ۹۲ میلیارد و ۵۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال است، آیا اتهامات فوق را قبول دارید؟ با رد این اتهام از سوی طبری، قاضی از دانیال زاده خواست تا با حضور در جایگاه از خود دفاع کند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضایی، رسول دانیالزاده گفت: در اواخر سال ۹۰ توسط فردی واسطه سه واحد آپارتمان را با ساختمان کریم خان تهاتر کردم که ارزش سه آپارتمان من مجموعاً ۱۴ میلیارد بود و ارزش ساختمان کریمخان نیز ۱۴ میلیارد بود. من در اواخر سال ۹۱ او را دیدم و مراوده و کاری با همدیگر نداشتیم. با وی همسایه بودم. چه کار بدی کرده‌ام که باید اینجا بایستم. من نه پولی دادم و نه پولی گرفتهام، تهاتر کرده‌ام. در ادامه طبری هم مدعی شد که دانیالزاده را از سال ۹۰ می‌شناسم و در پاسخ به سؤال قاضی درخصوص میزان مراوداتش با او گفت: حتی یک ریال هم با دانیالزاده مراوده مالی نداشتم و اصلاً نیازی هم به این مراوده نداشتم؛ من در قوه قضائیه بودم یعنی متوجه نبودم که بدون انعقاد قرارداد اقدامی را صورت ندهم؟
اخراج بازپرس از خانه سازمانی به جرم اعتنا نکردن به صحبتهای طبری
اما داستان خدماتی که طبری به رسول دانیالزاده کرده را باید از زبان رسول قهرمانی، نماینده دادستان شنید که وقت زیادی از جلسه امروز دادگاه را به خود اختصاص داد. او گفت: طبری می‌گوید خود را در برخی اقدامات مانند تحویل گرفتن ویلا، حسینی معرفی می‌کرد که شناخته نشود و عریضه‌های مردم به او سرازیر نشود و شرمنده مردم نگردد؛ اما نمی‌دانیم چرا متهمان اقتصادی با عریضه و فریضه‌ای در خدمت او و در دفترش حاضر می‌شدند و آقای طبری کار‌های آنها را پیگیری می‌کرد. طبری بازپرس ما را به جرم اعتنا نکردن به توصیه‌های خلاف قانونش از خانه سازمانی بیرون کرد. چرا عریضه‌های مردم بیچاره را در خردکن می‌اندازد، ولی کار‌های متهمان اقتصادی را در خردکن نمی‌اندازد و پیگیری می‌کند و اگر بازپرس مقاومت کند، اخراجش می‌کند؟ آن بازپرس اولیه پرونده نیاز آذری را خواهش می‌کنم بررسی کنید و ببیند اولین پرونده به چه کسی ارجاع شده و آقای طبری آن بازپرس را به کجا فرستاد؟ در ادامه جلسه، قاضی بابایی خطاب به طبری گفت: درخصوص اعمال نفوذ شما خانم زهرا فتاحی از همکاران ما در صفحات ۸۶ تا ۹۷ جلد ۴۹ پرونده گفته که در پرونده دانیالزاده سه مرحله با او تماس تلفنی گرفتید و گفتید که قرار بازداشت او را تأیید نکند، چه توضیحی دارید؟ که طبری پاسخ داد: پرونده زیر نظر دادسرا بوده چطور می‌توانم که زنگ بزنم؟ قاضی گفت: شما حقوق شوهر خواهرش که کارمند معاونت شما بوده را قطع کرده‌اید. این متهم گفت: «دروغ و کذب محض است، چون زن‌ها خیلی نامرد هستند و دروغ می‌گویند، جلوی من حرف بزند.»
اعمال نفوذ برای منع تعقیب شدن پرونده دانیالزاده
نماینده دادستان در ادامه با تأکید بر اینکه پرونده دانیالزاده و طبری فرآیند پیچیده‌ای دارد، گفت: سال ۹۵ گزارش اطلاعات سپاه درخصوص تخلفات روابط مالی طبری و دانیالزاده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مطرح شد؛ در اینجا طبری با اعمال نفوذ، پرونده را به منع تعقیب منتهی می‌کند. اما پیش از این نیز در تاریخ ۸۸.۱۱.۱۱ گزارشی از وزارت اطلاعات درخصوص اقدامات مجرمانه گسترده تیم رسول دانیالزاده به دادسرای امور اقتصادی ارائه می‌شود. در گزارش وزارت اطلاعات آمده که دانیالزاده به جای صنعتگری به دلالی هم ورود کرده است. در گزارش وزارت اطلاعات ۸۵ مورد تخلف احصا شده که این موارد به دادسرای اقتصادی ارسال و پرونده تشکیل می‌شود، اما جالب است که دانیال زاده در کلیه اتهامات منع تعقیب می‌گیرد و در صفحه آخر گزارش آمده که گزارش ۸۷۶ صفحه با پیوست بوده؛ اما با مطالعه گزارش دیدیم که پیوست پرونده وجود ندارد. اتهاماتی که در پرونده عنوان شده اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خروج ارز از کشور و اختلاس است. در تاریخ 89.۸.29 بازپرس اعلام می‌کند که اعمال دانیالزاده متضمن جرمی نیست و قرار منع تعقیب صادر می‌شود.
قهرمانی ادامه داد: بانک مرکزی پرونده افرادی که در این پرونده حضور دارند را بررسی می‌کند، این پرونده در دست یکی از دادیاران به نام فراهانی قرار می‌گیرد و در ابتدا دانیالزاده را ممنوع الخروج می‌کند، اما به یکباره با او تماس گرفته می‌شود و متوجه می‌شود که طبری تماس گرفته و می‌گوید که دانیال زاده فردی خیر است و پرونده را ببندید. او استقامت می‌کند و فردا می‌بیند که پرونده از او گرفته شد و توسط بازپرس دیگری منع تعقیب صادر می‌شود و آن بازپرس (بازپرس فراهانی) را هم از تهران به اراک فرستادند. یکی از همکاران طبری اعلام می‌کند زمانی که دانیالزاده بازداشت شد طبری آرام و قرار نداشت. نماینده دادستان در ادامه توضیحاتش گفت: در سال ۹۰ دادسرای امنیت شروع به کار کرد و پرونده در دادسرای اقتصادی پایان یافت؛ پرونده دانیالزاده در دادسرای امنیت منع تعقیب می‌خورد و او برای انجام سایر اقدامات خود پشت گرمی پیدا می‌کند، لذا در سال ۹۵ در موضوع حسین فریدون و رشوه‌هایی که دانیالزاده به وی داده بود، دانیالزاده شناسایی می‌شود و در خلال تحقیقات ضابطین در آن پرونده، رابطه دانیال زاده و طبری نیز کشف می‌شود. در سال ۹۵ نهاد‌های نظارتی بر روی اقدامات دانیالزاده زوم می‌کنند و در رابطه با اقدامات او پرونده‌ای در دادسرا تشکیل می‌شود، اما باز می‌بینیم که با وجود تمام اتهاماتی که در این رابطه متوجه دانیالزاده بود، در شعبه ۱۵ بازپرسی برای وی منع تعقیب می‌خورد.