به گزارش خبرنگار ایلنا، در نشست هم‌اندیشی معاون سیاسی وزیر کشور با دبیران کل احزاب و گروه‌های سیاسی که عصر امروز هشتم تیرماه ۹۹ برگزار شد، به حدود ۱۵ حزب پروانه فعالیت اهدا شد.

بر این اساس احزاب مردم سالاری، حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی، جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، مجمع نیروهای خط امام، جامعه زنان انقلاب اسلامی، همبستگی دانش آموختگان ایران، آزادی، جمعیت اسلامی فرهنگیان، جامعه زینب، مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها، سازمان معلمان ایران جامعه اسلامی مهندسین حزب مردمی اصلاحات ایران اسلامی، پروانه‌های فعالیت خود را دریافت کردند.

دو حزب انجمن اسلامی مهندسین وحزب همبستگی نیز به دلیل غیبت مدیران کل خود در جلسه، پروانه خود را دریافت نکردند.

جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور ضمن تبریک ایام دهه کرامت و گرامیداشت شهادت شهید بهشتی و یارانش گفت: به بهانه تجدید پروانه احزاب در خدمت احزاب بودیم که نکات خوبی مطرح شد.

وی با اشاره به انتخابات خانه احزاب کشور خاطرنشان کرد: از منظر وزارت کشور مثل هر انتخاباتی که صورت می‌گیرد و عده‌ای به آن اعتراض می‌کنند، این انتخابات هم مورد اعتراض قرار گرفت، اما از نظر وزارت کشور انتخابات خانه‌احزاب قانونی است و اعتراض افراد را اداره کل سیاسی بررسی خواهد کرد و اگر به این جمع‌بندی رسید که این انتخابات مشکلی دارد، قطعاً در آن تجدیدنظر خواهد شد اما آن چیزی که در جلسه بررسی مطرح شد و طبق گزارش‌هایی که به وزارت کشور رسیده انتخابات مورد تایید است.

وی با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور و وزیر کشور، در موضوع تقویت تحزب، گفت: تلاش کردیم در این مدت این مسیر را دنبال کنیم و از حیث مباحث پشتیبانی شرایط را برای فعالیت احزاب مهیا کنیم اما آنچه که برای همه ما مهم است منافع، مصالح و امنیت ملی جمهوری اسلامی به عنوان چارچوب کلی است. این موضوع برای همه افرادی که در نظام کار می‌کنند اصل است و تجلی آن در قانون اساسی هویدا شده است و همه احزاب در چارچوب آن فعالیت می‌کنند.

عرف با بیان اینکه هر کسی که در این چارچوب فعالیت کند مورد حمایت نظام، دولت و وزارت کشور قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: آنچه که باید بیشتر در مورد آن بحث کنیم، نقش جایگاه احزاب کشور، کارکرد تحزب در کشور و ساختار تحزب کشور است.

وی با بیان اینکه باید تعداد احزاب و کم و زیاد شدن آنها نیز مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: در همه نظام‌های سیاسی حزب یک متغیر وابسته نسبت به نظام سیاسی حاکم بر کشور است و نظام سیاسی هر شکلی که داشته باشد در نظام حزبی آن نیز تاثیر می‌گذارد.

معاون سیاسی وزیر کشور درباره لایحه جامع انتخابات نیز گفت: در بهمن ماه سال ۹۷ این لایحه توسط دولت به مجلس دهم ارائه شد اما مجلس همزمان به دنبال طرح خودش در این موضوع بود و این لایحه پشت طرح قرار گرفت و هر چقدر که اصرار کردیم بی‌اثر بود و آنها روی طرح خود مصر بودند. لایحه دولت جامع‌تر بود اما عملاً با توجه به اینکه مجلس در سال آخر وارد مباحث دیگری شد، نتوانست آن را بررسی کند.

وی با اشاره به سخنان رئیس کمیسیون شوراها برای بررسی قوانین انتخابات گفت: یک بار برای همیشه قوانین متعدد درباره انتخابات را یکسره کنیم و باید قوانینی که در در دوره‌های مختلف، اصلاحات خورده جمع آوری و به طور کلی مورد بررسی قرار گیرند.

عرف در پایان افزود: همچینن قانون جامع احزاب باید تعیین تکلیف شود و فعالیت حزبی را در کشور را به یک سامانی برسانیم.