درباره دلایل ۴۷ سناتور برای ارسال نامه به مقامات ایران تحلیل هایی مختلفی ارائه شده است. از جمله این دلایل می توان به اختلافات داخلی بین کنگره و کاخ سفید، ایجاد جنگ زرگری و تلاش برای کسب امتیاز بیشتر از ایران، جلوگیری از حصول یک توافق بد در مذاکرات، دادن گاف سیاسی، تسلیم شدن سناتورها به فشار لابی های اسرائیلی، لطمه به وجهه اوباما در عرصه بین الملل و ... اشاره کرد.
به گزارش الف، نامه ۴۷ سناتور جمهوری خواه آمریکا به رهبران ایران در باره توافق هسته ای واکنش های زیادی را در پی داشت. این سناتورها در نامه‌ای سرگشاده به مقامات ایران هشدار دادند که هرگونه توافق هسته‌ای میان آمریکا و ایران تنها تا پایان دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما دوام خواهد داشت.
این نامه سرگشاده توسط سناتور تام کاتن تنظیم شده است. نیویورک تایمز سناتور کاتن را این گونه توصیف می کند: با ۳۷ سال سن جوان ترین عضو سنا محسوب می شود و تازه کار است. او در دانشگاه هاروارد درس خوانده است و در سال ۲۰۰۶ که یکی از خونین ترین دوران جنگ در عراق بود به عنوان افسر پیاده نظام در پایگاه هوایی در عراق خدمت کرده است. طرز فکر تام کاتن جلوتر از جریان اصلی جمهوریخواهان در حیطه سیاست خارجی است. این درحالی است که طرفداران کاتن او را فردی منضبط و قانونمند توصیف می کنند.
این نامه همچنین به امضای مارکو روبیو و تد کروز دو تن از سناتورهای برجسته جمهوریخواه و نامزد کسب پست ریاست جمهوری آینده آمریکا رسیده است.
سناتورهای آمریکایی در بخشی از این نامه خطاب به مقامات ایرانی نوشته‌اند: با توجه به مذاکرات هسته‌ای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با دولت آمریکا به نظر می‌رسد مقامات ایرانی با سیستم قانونی آمریکا به درستی آشنا نیستند. هرگونه توافقی در صورت تایید نشدن کنگره عملی نخواهد شد و تنها در کاخ سفید باقی خواهد ماند. در ادامه این نامه آمده است: رییس جمهور بعدی آمریکا به راحتی می‌تواند با حرکت خودکار این توافق را به طور کلی لغو کند و کنگره نیز می‌تواند مفاد این توافق را در زمان دلخواه تغییر دهد.
لازم به گفتن است سنای آمریکا در شرایط کنونی متشکل از ۵۴ جمهوری خواه و ۴۴ دموکرات و دو عضو مستقل هماهنگ با دموکرات ها است. نامه ۴۷ سناتور بدین معناست که هفت سناتور جمهوری خواه این نامه را امضا نکرده اند. کما این که ۴۶ سناتور دموکرات و مستقل نیز آن را امضا نکردند. همچنین غلبه بر وتوی رییس جمهور به رای دو سوم اعضای سنا یعنی ۶۷ سناتور نیاز دارد بنابراین جمهوری خواهان به ۲۰ رای دیگر برای جلوگیری از تصمیم اوباما به دستیابی به توافق هسته ای با ایران نیاز دارند.
واکنش ها در آمریکا
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واکنش به نامه آن را مسخره دانست و جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا هم نامه سناتورها را بسیار گمراه کننده خواند و گفت که هدف علنی این نامه تضعیف رئیس جمهور آمریکا در خلال مذاکرات حساس بین المللی و کسر شان نهادی است که من برایش احترام قائل هستم.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در واکنش به نامه گفت: واکنش من به این نامه یک ناباوری تلخ بود. در ۲۹ سالی که در سنا بوده‌ام هرگز ندیده‌ام که چنین چیزی رخ داده و یا حتی پیشنهاد شود. توافقنامه احتمالی با ایران به کنگره فرستاده نخواهد شد. کری افزود: نامه سناتورهای جمهوری خواه به ایران دو قرن سابقه در رفتار سیاست خارجی آمریکا را نادیده گرفته است، این نامه خطر لرزه بر اعتماد جهانی به معاهده های آمریکا را پدید آورده است.
هیلاری کلینتون نیز که نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا هست در کنفرانسی مطبوعاتی اقدام سناتورهای آمریکایی را «دور از سنت های متعارف آمریکایی» عنوان کرد و گفت: باید درباره انگیزه امضا کنندگان این نامه سوال و تحقیق شود. کلینتون گفت: دو جواب منطقی برای این سوال وجود دارد: اول اینکه این سناتورها تلاش کرده اند به ایران کمک کنند! و دوم اینکه تلاش کردند به اوباما در پرونده هسته ای ایران ضربه بزنند؛ پرونده ای که چالش های بزرگی را در خود دارد.
همچنین در واکنش به این نامه جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت این نامه یک استراتژی حزبی با هدف تضعیف توانایی رئیس جمهوری آمریکا برای هدایت سیاست خارجی و پیشبرد منافع امنیت ملی کشور در اطراف جهان است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: طبق قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور قدرت و اختیار مذاکره و چانه زنی در مورد مسائل مختلف را با طرف های خارجی دارد و اینکه در نامه تلویحاً به نقش و توان کنگره (در بی اعتبار دانستن تصمیمات رئیس جمهور) اشاره شده است، صحیح نیست.
کاخ سفید، همچنین روز دوشنبه طوماری را روی وب سایت رسمی خود قرار داد که خواستار محاکمه ۴۷ سناتور امضاکننده این نامه شده بود؛ طوماری که در همان ساعات اولیه انتشار، بیش از ۱۳۵ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند.
در واقع، این نامه غیر از آنکه حاوی ادعاهایی ناقض حقوق پنج کشور حاضر غیر از آمریکا در این رایزنی‌ها است، نقض صریح قانونی در واشنگتن با عنوان قانون «لوگان» است که شهروندان آمریکا را از مکاتبه با دولت‌های خارجی به منظور اخلال در تدابیر کاخ سفید منع می‌‌کند. در متن قانون لوگان، مصوب سال ۱۷۹۹ آمده است: «هر شهروند آمریکا، صرف نظر از مکان سکونت و منصبی که دارد، در صورتی که بدون اجازه آمریکا، به طور مستقیم یا غیرمستقیم اقدام به آغاز یا انجام مکاتبه یا گفت‌و‌گو با هر دولت خارجی یا مقام خارجی یا ماموران آنها کند و هدف (از این ارتباطات و مکالمات) اثرگذاری بر اقدامات یا رفتار هر دولت خارجی یا مقام خارجی و مسوولان آنها در یکی از مناقشات یا مجادلات مرتبط با دولت آمریکا یا به شکست کشاندن تدابیر دولت آمریکا باشد، باید به موجب این قانون به پرداخت جریمه یا حبس تا سه سال یا هر دو محکوم شود.»
واکنش ها در ایران
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، درباره نامه ۴۷ سناتور آمریکایی معتقد است: این نامه هیچ ارزش حقوقی ندارد و صرفاً یک ترفند تبلیغاتی است. تغییر دولت در هیچ کشوری به معنای منتفی شدن تعهدات بین‌المللی آن کشور نیست و لذا هر دولتی در آمریکا ملزم به اجرای تعهداتی است که دولت فعلی آن کشور در یک توافق احتمالی هسته‌ای پذیرا می‌شود و اگر رییس‌جمهور بعدی به تعبیر سناتورهای مزبور با یک گردش قلم تعهدات بین‌المللی ایالات متحده را منتفی کند، مرتکب نقض آشکار حقوق بین‌الملل شده است. به ویژه آن که این تعهدات در قالب یک قطعنامه لازم الاجرای شورای امنیت و حاصل مذاکره و توافق با حضور پنج کشور دیگر از جمله تمامی اعضای دائم شورای امنیت باشد.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان، نامه اخیر سناتورهای آمریکایی را حاوی نشانه های متعدد فروپاشی اخلاق سیاسی در نظام امریکا برشمردند و افزودند: همه کشورهای جهان طبق مقررات پذیرفته شده بین المللی، پس از تغییر دولت‌هایشان نیز به تعهدات خود پایبندند اما سناتورهای آمریکایی رسماً اعلام می کنند اگر این دولت برود تعهدات او کأن لم یکن تلقی می شود، آیا این نهایت فروپاشی اخلاق سیاسی و متلاشی شدن درونی نظام امریکا نیست؟
رهبری افزودند: مقامات جمهوری اسلامی کار خود را بلدند و می دانند اگر هم به توافقی برسیم چگونه عمل کنیم که دولت آمریکا بعدها نتواند زیر آن بزند.
∎
به گزارش الف، نامه ۴۷ سناتور جمهوری خواه آمریکا به رهبران ایران در باره توافق هسته ای واکنش های زیادی را در پی داشت. این سناتورها در نامه‌ای سرگشاده به مقامات ایران هشدار دادند که هرگونه توافق هسته‌ای میان آمریکا و ایران تنها تا پایان دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما دوام خواهد داشت.
این نامه سرگشاده توسط سناتور تام کاتن تنظیم شده است. نیویورک تایمز سناتور کاتن را این گونه توصیف می کند: با ۳۷ سال سن جوان ترین عضو سنا محسوب می شود و تازه کار است. او در دانشگاه هاروارد درس خوانده است و در سال ۲۰۰۶ که یکی از خونین ترین دوران جنگ در عراق بود به عنوان افسر پیاده نظام در پایگاه هوایی در عراق خدمت کرده است. طرز فکر تام کاتن جلوتر از جریان اصلی جمهوریخواهان در حیطه سیاست خارجی است. این درحالی است که طرفداران کاتن او را فردی منضبط و قانونمند توصیف می کنند.
این نامه همچنین به امضای مارکو روبیو و تد کروز دو تن از سناتورهای برجسته جمهوریخواه و نامزد کسب پست ریاست جمهوری آینده آمریکا رسیده است.
سناتورهای آمریکایی در بخشی از این نامه خطاب به مقامات ایرانی نوشته‌اند: با توجه به مذاکرات هسته‌ای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با دولت آمریکا به نظر می‌رسد مقامات ایرانی با سیستم قانونی آمریکا به درستی آشنا نیستند. هرگونه توافقی در صورت تایید نشدن کنگره عملی نخواهد شد و تنها در کاخ سفید باقی خواهد ماند. در ادامه این نامه آمده است: رییس جمهور بعدی آمریکا به راحتی می‌تواند با حرکت خودکار این توافق را به طور کلی لغو کند و کنگره نیز می‌تواند مفاد این توافق را در زمان دلخواه تغییر دهد.
لازم به گفتن است سنای آمریکا در شرایط کنونی متشکل از ۵۴ جمهوری خواه و ۴۴ دموکرات و دو عضو مستقل هماهنگ با دموکرات ها است. نامه ۴۷ سناتور بدین معناست که هفت سناتور جمهوری خواه این نامه را امضا نکرده اند. کما این که ۴۶ سناتور دموکرات و مستقل نیز آن را امضا نکردند. همچنین غلبه بر وتوی رییس جمهور به رای دو سوم اعضای سنا یعنی ۶۷ سناتور نیاز دارد بنابراین جمهوری خواهان به ۲۰ رای دیگر برای جلوگیری از تصمیم اوباما به دستیابی به توافق هسته ای با ایران نیاز دارند.
واکنش ها در آمریکا
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واکنش به نامه آن را مسخره دانست و جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا هم نامه سناتورها را بسیار گمراه کننده خواند و گفت که هدف علنی این نامه تضعیف رئیس جمهور آمریکا در خلال مذاکرات حساس بین المللی و کسر شان نهادی است که من برایش احترام قائل هستم.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در واکنش به نامه گفت: واکنش من به این نامه یک ناباوری تلخ بود. در ۲۹ سالی که در سنا بوده‌ام هرگز ندیده‌ام که چنین چیزی رخ داده و یا حتی پیشنهاد شود. توافقنامه احتمالی با ایران به کنگره فرستاده نخواهد شد. کری افزود: نامه سناتورهای جمهوری خواه به ایران دو قرن سابقه در رفتار سیاست خارجی آمریکا را نادیده گرفته است، این نامه خطر لرزه بر اعتماد جهانی به معاهده های آمریکا را پدید آورده است.
هیلاری کلینتون نیز که نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا هست در کنفرانسی مطبوعاتی اقدام سناتورهای آمریکایی را «دور از سنت های متعارف آمریکایی» عنوان کرد و گفت: باید درباره انگیزه امضا کنندگان این نامه سوال و تحقیق شود. کلینتون گفت: دو جواب منطقی برای این سوال وجود دارد: اول اینکه این سناتورها تلاش کرده اند به ایران کمک کنند! و دوم اینکه تلاش کردند به اوباما در پرونده هسته ای ایران ضربه بزنند؛ پرونده ای که چالش های بزرگی را در خود دارد.
همچنین در واکنش به این نامه جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت این نامه یک استراتژی حزبی با هدف تضعیف توانایی رئیس جمهوری آمریکا برای هدایت سیاست خارجی و پیشبرد منافع امنیت ملی کشور در اطراف جهان است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: طبق قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور قدرت و اختیار مذاکره و چانه زنی در مورد مسائل مختلف را با طرف های خارجی دارد و اینکه در نامه تلویحاً به نقش و توان کنگره (در بی اعتبار دانستن تصمیمات رئیس جمهور) اشاره شده است، صحیح نیست.
کاخ سفید، همچنین روز دوشنبه طوماری را روی وب سایت رسمی خود قرار داد که خواستار محاکمه ۴۷ سناتور امضاکننده این نامه شده بود؛ طوماری که در همان ساعات اولیه انتشار، بیش از ۱۳۵ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند.
در واقع، این نامه غیر از آنکه حاوی ادعاهایی ناقض حقوق پنج کشور حاضر غیر از آمریکا در این رایزنی‌ها است، نقض صریح قانونی در واشنگتن با عنوان قانون «لوگان» است که شهروندان آمریکا را از مکاتبه با دولت‌های خارجی به منظور اخلال در تدابیر کاخ سفید منع می‌‌کند. در متن قانون لوگان، مصوب سال ۱۷۹۹ آمده است: «هر شهروند آمریکا، صرف نظر از مکان سکونت و منصبی که دارد، در صورتی که بدون اجازه آمریکا، به طور مستقیم یا غیرمستقیم اقدام به آغاز یا انجام مکاتبه یا گفت‌و‌گو با هر دولت خارجی یا مقام خارجی یا ماموران آنها کند و هدف (از این ارتباطات و مکالمات) اثرگذاری بر اقدامات یا رفتار هر دولت خارجی یا مقام خارجی و مسوولان آنها در یکی از مناقشات یا مجادلات مرتبط با دولت آمریکا یا به شکست کشاندن تدابیر دولت آمریکا باشد، باید به موجب این قانون به پرداخت جریمه یا حبس تا سه سال یا هر دو محکوم شود.»
واکنش ها در ایران
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، درباره نامه ۴۷ سناتور آمریکایی معتقد است: این نامه هیچ ارزش حقوقی ندارد و صرفاً یک ترفند تبلیغاتی است. تغییر دولت در هیچ کشوری به معنای منتفی شدن تعهدات بین‌المللی آن کشور نیست و لذا هر دولتی در آمریکا ملزم به اجرای تعهداتی است که دولت فعلی آن کشور در یک توافق احتمالی هسته‌ای پذیرا می‌شود و اگر رییس‌جمهور بعدی به تعبیر سناتورهای مزبور با یک گردش قلم تعهدات بین‌المللی ایالات متحده را منتفی کند، مرتکب نقض آشکار حقوق بین‌الملل شده است. به ویژه آن که این تعهدات در قالب یک قطعنامه لازم الاجرای شورای امنیت و حاصل مذاکره و توافق با حضور پنج کشور دیگر از جمله تمامی اعضای دائم شورای امنیت باشد.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان، نامه اخیر سناتورهای آمریکایی را حاوی نشانه های متعدد فروپاشی اخلاق سیاسی در نظام امریکا برشمردند و افزودند: همه کشورهای جهان طبق مقررات پذیرفته شده بین المللی، پس از تغییر دولت‌هایشان نیز به تعهدات خود پایبندند اما سناتورهای آمریکایی رسماً اعلام می کنند اگر این دولت برود تعهدات او کأن لم یکن تلقی می شود، آیا این نهایت فروپاشی اخلاق سیاسی و متلاشی شدن درونی نظام امریکا نیست؟
رهبری افزودند: مقامات جمهوری اسلامی کار خود را بلدند و می دانند اگر هم به توافقی برسیم چگونه عمل کنیم که دولت آمریکا بعدها نتواند زیر آن بزند.