گروه اقتصادی: شرکت‌‌های اینترنتی سال سختی را می‌گذارنند. این سال سخت به دنبال کاهش سطح تقاضا در اقتصاد و رشد منفی، می‌تواند سخت‌تر هم بشود؛ شرایطی که توسط کرونا تشدید شده است. کسب و کارهای این حوزه، در بخش‌هایی همچون گردشگری، دلیوری غذا، تعمیرات منزل، حمل و نقل و تولید محتوا فعالیت می‌کنند اما حوزه‌های گردشگری و دلیوری غذا مهم‌‌ترین فعالان و همکاران بخش خدمات هستند. تعدیل ۴۳۷ نفر در سه شرکت معروف کسب و کارهای اینترنتی آنهم در سه سال نشان می‌دهد که بر سر راه این شرکت‌ها، علامت ورود ممنوع گذاشته‌اند تا آنها را به چالش بکشند؛ به ویژه آن دسته که مرتبط با حوزه گردشگری هستند. از مجموع این ۴۳۷ نفر تنها ۲۶۲ نفر از دو شرکت «الی‌ گشت» و «علی‌‌بابا» به صف بیکاران پیوستند.سایر شرکت‌ها هم اوضاع بهتری ندارند و کار تعدیل نیرو را پیش می‌برند. در کل ۱۲ میلیون شغل در بخش خدمات زیر حمله کرونا به اقتصاد در معرض نابودی قرار دارند که بخش بزرگی از آنها در ارتباط با حوزه گردشگری است. ارزیابی از اینکه از بیش از ۸۰۰ هزار نفری که برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند، چه تعداد شاغل بخش گردشگری یا شغلشان در ارتباط با کسب و کارهای اینترنتی است، وجود ندارد؛ حتی وزارت کار تعداد کلی بیکاران را هم اعلام نکرده است؛ حالا یا به این دلیل که آماری در دست ندارد یا اینکه مایل به اعلام آمار نیست. به نظر می‌رسد که با آمدن کرونا، مشاغل آنلاین حوزه گردشگری در اغما فرورفته‌اند. خواسته اینگونه کسب و کارها حمایت‌هایی متناسب با میزان خسارت‌‌های وارد شده است؛ هرچند سایر کسب و کارهای اینترنتی هم با افت تقاضا مواجه شده‌اند و بخشی از ظرفیت‌های خود را به حال تعلیق درآورده‌اند به این امید که بار دیگر سطح تقاضا برای خرید کالا و خدمات به قبل از کرونا برگردد. 

با این حال تعدیل نیرو در کسب و کارهای خرد و بزرگ، کاهش ظرفیت در شرکت‌های بزرگ و تعطیلی تدریجی شرکت‌های کوچک، به واقعیت بازار کار ایران تبدیل شده است؛ شرکت‌هایی که قرار بود بخش خدمات را رونق دهند و به ستون اشتغال جدید تبدیل شوند. حالا اما این ستون به گل نشسته و رشد اقتصادی کشور را کندتر از گذشته کرده است؛ به نحوی که بر اساس ارزیابی جدید بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال جاری به منفی ۵ درصد می‌رسد. نابودی ۱۲ میلیون شغل در بخش خدمات و تاثیرگذاری آن بر حوزه کسب و کارهای آنلاین برای دولت مسئله‌ای جدی است تا جایی که «علی ربیعی» سخنگوی دولت، در مورد آن هشدار داده است. در کل بخش خدمات از اشتغال کشور سهم ۴۸ درصدی دارد.     توسعه اینترنت در مشاغل خدماتی و اینترنتی شدن سایر مشاغل این حوزه گرچه آنها را تا اندازه‌ای در مقابل کرونا بیمه می‌کند اما از آنجا که این بخش وابسته به درآمدهای مردم و سطح تقاضا در بخش خدمات است، نابودی این مشاغل دولت و صندوق‌ بیمه بیکاری را دچار مشکل می‌کند؛ صندوقی که بدون کمک دولت قادر به پرداخت مقرری بیکاری به تمام بیکاران نیست. ورشکستگی واقعیتی است که کسب و کارهای اینترنتی را به عنوان رکن اصلی بخش خدمات آزار می‌دهد. 

شرکت‌های خُرد بیشترین آسیب را دیدند
در کل هر میزان کاهش کشش در اقتصاد به ریزش اشتغال در سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی منتهی می‌شود؛ هرچند استثنائاتی هم وجود دارد مانند کسب و کارهای اینترنتی که در شرایط کرونا اقلام مردم را از بازار میوه و تره‌بار خریداری می‌کنند اما در کل اوضاع خوب نیست و کسب و کارهای اینترنتی هم مانند سایر اجزای بخش خدمات، «لِک و لِک» می‌کنند و توام با تعدیل نیرو روزگار خود را سر می‌کنند. تخمینی از تعداد افرادی که در این حوزه با سد بلند تعدیل مواجه شده‌اند وجود ندارد؛ چراکه کسب و کارهای خُرد که بیشترین بیکاری را داشته‌‌اند در این مورد اطلاع‌رسانی نمی‌‌کنند. منظور از شرکت‌های خرد شرکت‌هایی هستند که با ۱ تا ۱۰ نفر اداره می‌شوند.شاغلان آنها در قالب ثبت شرکت فعالیت می‌کردند و حالا با توافق یکدیگر شرکت را منحل کرده‌‌اند؛ البته اقتصاد  این شرکت‌ها در ارتباط با شرکت‌های بزرگ‌تر معنی دارد؛ چراکه شرکت‌های بزرگ انجام برخی امور خود مانند برنامه‌نویسی را به این دست شرکت‌ها واگذار می‌کنند؛ بنابراین هر زمان که شرکت‌‌ مادر به دلیل کاهش سطح تقاضا، قصد کاهش حجم برون‌‌سپاری را داشته باشد، شرکت‌های کوچک‌ با رکود و در نهایت تعطیلی مواجه می‌شوند. شکل دیگر نابودی کسب و کارهای کوچک اینترنتی خریداری آنها توسط شرکت‌های بزرگ است. اینگونه تعداد زیادی به سرعت بیکار می‌شوند. کرونا با کاهش درآمدهای شرکت‌های کوچک، زمینه خرید و فروش آنها را تسهیل کرده است؛ به ویژه در این زمان که شرکت‌های بزرگ دست به نقد هستند و خدماتی را که در حوزه گردشگری و... برایشان جذاب است، به سرعت خریداری می‌کنند. نکته‌ای که باید طرف توجه قرار گیرد این است که شاغلان شرکت‌های خرد بیمه نیستند یا به صورت خویش‌فرمایی خود را بیمه کرده‌اند. در نتیجه امکان استفاده از بیمه بیکاری را ندارند. آنها بدون هیچ حمایتی به حال خود رها شده‌اند. تا این لحظه هم با وجود راهیابی چند رسته جدید از این حوزه به مشاغل آسیب دیده از کرونا، مشمول هیچ حمایتی نشده‌‌اند. 

یک وام هم به کسب و کارهای آسیب دیده پرداخت نشد
«رضا الفت نسب» عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی با اشاره به زیان وارد شده به این شرکت‌ها، گفت: «سازمان فناوری اطلاعات و معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری پیگیری‌هایی را برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده انجام داده‌اند و لیست مشاغل آسیب دیده را دریافت کرده‌اند. سازمان فناوری اطلاعات در این مورد کارگروهی تشکیل داده است اما اتفاق خاصی را شاهد نیستیم؛ البته همکاری‌هایی هم میان این معاونت و سازمان شکل گرفته است اما یک وام هم تا به حال به کسب و کارهایی که در دسته آسیب دیده شناسایی شده‌اند، پرداخت نشده است. به تازگی همه کسب و کارهای اینترنتی از سه حوزه گردشگری، دلیوری غذا و نرم افزار به لیست مشاغل آسیب دیده اضافه شده‌‌اند اما از آنجا که عناوین شغلی آنها کلی است و مصادیق هر یک مشخص نیست، قرار شد که بررسی‌های لازم انجام گیرند تا تسهیلات به دست متقاضیان برسد اما چون کار به جایی نرسیده نمی‌توانیم در مورد آن اظهارنظر کنیم. در کل از آنجاکه برخی از کسب و کارها پس از برداشته شدن برخی محدودیت‌های اجتماعی کار خود را آغاز کرده‌اند شاهد بهتر شدن اوضاع به نسبت روزهای قرنطینه هستیم اما بازار به این راحتی به شرایط قبل از کرونا برنمی‌گردد. بنابراین قرار نیست که به این زودی از کاهش تقاضا و رکود رها شویم.»  وی افزود: «در شرایط رکود تعدیل نیرو داشته‌ایم اما از آنجا که لیست آن دسته از بیکاران که دارای پوشش بیمه هستند، مستقیم به سازمان تامین اجتماعی می‌رود آمار تجمیعی از تعداد افرادی که تعدیل شده‌‌اند در دست نداریم. برخی از شرکت‌ها مانند علی بابا تعدیل نیروی خود را اعلام کرده‌اند؛ البته وضع برخی شرکت‌های اینترنتی که در کار تولید و توزیع محتوا هستند، خوب است؛ مانند «فیلیمو» و پلتفُرم‌های آموزش آنلاین. شرکت‌هایی که در زمینه اقلام تندمصرف و بهداشتی کار می‌کنند هم رشد کرده‌‌اند اما ما نگران استارتاپ‌های کوچک هستیم. با این وضعیت طبق برآوردهای غیررسمی ۳۰ تا ۳۵ درصد آنها تا شهریور سال جاری نهایت تا مهرماه تعطیل می‌شوند. این شرکت‌ها با افزایش هزینه‌های خود در زمینه اجاره محل شرکت و هزینه‌های مربوط به سرویس‌ها مواجه هستند. زمانی که شرکت‌ها در ابتدایی‌ترین هزینه‌های خود که به قول معروف آب و گل آنهاست، دچار مشکل هستند چگونه می‌توان به ادامه کار آنها امیدوار باشیم.» 

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی با اشاره به دغدغه‌ای که فعالان صنفی درباره بیمه نبودن شاغلان آزاد این حوزه دارند، گفت: «دسته‌ای از شاغلان این حوزه بدون برخورداری از کارفرمای مشخص کار می‌کنند. به این دسته، «شاغل دورکار در فضای مجازی» می‌گوییم. آنها باید خودشان را در چارچوب «بیمه توافقی» بیمه کنند اما بیمه بیکاری شامل حالشان نمی‌شود و این باتوجه به شرایطی که کرونا برای اشتغال کشور ایجاد کرده، نگران‌کننده است. با توجه به اینکه امکان دورکاری برای این دسته از شاغلان فراهم است، بیشتر نگرانی ما متوجه شاغلان بازار گردشگری است. در شرایطی که نرخ فوتی‌های کرونا سه رقمی شده است، بخش‌های گردشگری تکلیف خود را نمی‌دانند. هتل و آژانس‌ها سردرگم هستند و نمی‌دانند که کسب و کار خود را شروع کنند یا نکنند. این نابه‌سامانی کسب و کارهای اینترنتی مرتبط با این بخش‌ها را هم دچار سردرگمی کرده است.» 

چه باید کرد؟ 
در حال حاضر  برای کسب و کارها پایداری شرایط مهم است؛ به این معنی که اوضاع آنها بدتر نشود اما تشدید مشکلات اقتصادی که با مشکلات ساختاری در نظام مرتبط با توسعه کسب و کارها، توام شده است، شرایط را برای بسیاری بدتر می‌کند. چاره کار تنها در هماهنگی بین بخشی، تزریق مالی و بهره‌مندی از برخی تخفیف‌ها است. باید توجه داشت که بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی در صورت ادامه فشارهای موجود و البته نبود فضای رقابتی، به زودی از دور خارج می‌شوند؛ برای نمونه شرکت چیلیوی که در حوزه دلیوری غذا فعالیت می‌کرد با صدها نفری که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم برایش کار می‌کردند، اعلام ورشکستگی کرد. مدیران شرکت از افت سطح تقاضا، انحصار در بازار دلیوری اینترنتی غذا و نبود یک نظام متمرکز برای حمایت‌ از کسب و کارهای نوپا گلایه داشتند.بیکاری صدها نفر در شرایطی که کارکنان کسب و کارهای آنلاین پوشش بیمه‌ای درست و حسابی ندارند، وضعیت آنها را بیش از پیش برهم می‌ریزد. یکی دیگر از شرکت‌هایی که در شرایط شیوع کرونا دچار مشکل شد، «اسنپ تریپ» است. این شرکت که در حوزه گردشگری فعالیت می‌کند، ۳۴ نفر را تعدیل کرد. با این وصف، در سال جاری، تعدیل نیرو به یک بحران فراگیر در کسب و کارهای اینترنتی تبدیل می‌شود. بنابراین باید شرایط کسب و کارها را با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و تعدیل برخی قوانین مالیاتی، تثبیت کرد.