به همین سادگی ۹۶ هزار تن کالا بنا به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گمرکات کشور دپو شده و جالب اینجاست که این خبر نه تنها واکنشی از سوی مسئولان را در پی نداشت، بلکه مسئولان گمرک نیز از پاسخگویی به دلایل دپوی این حجم وسیع از کالاهای اساسی طفره می‌روند. آزادسازی این ۹۶ هزار تن کالا از گمرک کشور یعنی کاهش چشمگیر قیمت کالاهایی که امروز مردم فریاد خود از این گرانی‌ها را از سر ناچاری در صف‌های طویل توزیع اقلام دولتی بر سر یکدیگر فرود می‌آورند، بی‌آنکه مسئولان دولتی خم به ابروی خود بیاورند. اما کیست که نداند پشت هر گرانی آنی و ناگهانی دست مافیایی در کار نباشد. البته در چند ماه اخیر عنوان مافیا جای خود را به لقب سلطان داده است؛ هرچند که تغییر عناوین دست‌اندازی به بیت‌المال و احتکار و گران‌فروشی، در ماهیت کار تغییری ایجاد نمی‌کند. همه چیز از نخستین اظهارات ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آغاز شد؛ زمانی که او از دپوی ۹۶ هزار تن کنجاله و سویا و کالای اساسی در گمرکات کشور خبر داد کسی نمی دانست که پس از این اظهارات سیل افشاگری‌ها از سلاطین پشت پرده اقتصاد کشور جاری می‌شود. این بار اما نادر قاضی ‍‌‌‌‌‌پور برای نخستین بار هویت فردی را فاش می‌کند که از او به عنوان سلطان گوشت ایران نام می‌برد؛ او می‌گوید: «هویت سلطان گوشت ایران برای همه کاملا مشخص است. این فرد کسی است که اکنون کنجاله هایش در کشتی و روی بندر است و اگر بخواهد می تواند یک دقیقه ای همه این کنجاله ها را وارد کشور کند. این فرد کسی است که بانک مرکزی درباره او به بانک کشاورزی نامه نوشته است مبنی بر اینکه این پانزده شرکت که وابسته به این شخص، همسر، پسر و دختر وی است و اینقدر بدهی بانکی دارد و با این فرد معامله نکنید؛ اما بازهم با او معامله کردند.» این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده است که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال پیگیری این مساله است؛ اما با فشار و پیگیری‌های مجلس قیمت سویا کاهش یافت. فتحی‌پور نیز درباره پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی و مجلس در رابطه با سرانجام ۹۶ هزار تن کالای دپو شده در گمرک، می‌گوید: آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت تازه به فکر افتاده که چنین کالاهای اساسی هم در گمرکات کشور وجود داشته است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم بر این باور است که کسی که احساس مسئولیت نکند، این اتفاقات در کشور رخ می دهد و ما همه این اتفاقات را از بی تدبیری وزیر می‌دانیم. وی پیشتر اعلام کرده بود: متاسفانه درحال حاضر در حدود ۹۶ هزارتن کالا که بخش اعظمی از آن را کالاهای اساسی مانند نهاده های دام و طیور تشکیل می دهند، در گمرکات کشور دپو شده است و اجازه ترخیص به آنها داده نمی‌شود. وی با طرح این سئوال که چرا در شرایط فعلی میزان رسوب کالاها آن هم کالاهای اساسی باید در گمرکات کشور نسبت به سال گذشته ۲ برابر شده باشد، معتقد است که درصورتی که این کالاها وارد بازار شوند شاهد کاهش چشمگیر قیمت کالاها در بازار خواهیم بود. محمد یوسفی رئيس هيئت مديره انجمن صنفي پرورش دهندگان مرغ کشور نیز با انتقاد از عملکرد شرکت پشتيباني امور دام نسبت به عدم تحويل نهاده کنجاله سويا به توليدکنندگان، می‌گوید: متاسفانه شرکت پشتيباني امور دام از ارديبهشت ماه تاکنون ۵۵ هزارتن نهاده کنجاله سويا که

از سوی اتحاديه سراسری مرغداران گوشتي کشور خريداري و پول آن پرداخت شده است را در اختيار توليدکنندگان نگذاشته است.
آقای وزیر لطفا بیدار شوید!
معادله بسیار ساده‌ای است؛ به این معنا که آزاد سازی هزاران تن کالا از گمرک و البته از دست سلاطینی که روز به روز به تعدادشان افزوده می‌شود، برابر است با کاهش قیمت کالاهای اساسی به خصوص مرغ که این روزها تبدیل شده به طلای گوشتی کشور. بنابراین اینکه مسئولان به جای آنکه راهکاری عملی برای مهار گرانی‌ها ارایه دهند، تقصیر را بر گردن یکدیگر می‌اندازند به قول معروف برای مردم نان و آب نمی‌شود بلکه مردم را نسبت به مسئولان بی‌ اعتمادتر می‌کند و آنان را به یاد زمانی می‌اندازد که به دلیل کمبود برخی کالاها در کشور مجبور به احتکار بودند اما این بار نه به دلیل کمبود، بلکه به دلیل افزایش روز به روز قیمت‌ها. از سوی دیگر سازمان جهاني خواروبار و کشاورزي سازمان ملل(فائو) در جديدترين گزارش خود موسوم به سالنامه آماري ۲۰۱۲ به بررسي ميزان وابستی کشورهای مختلف ۱۰۶ کشور جهان به واردات غذا و محصولات کشاورزي پرداخته است. اين گزارش واردات مواد غذايي ايران در سال ۲۰۱۰ را بالغ بر ۶.۲۳۵ ميليارد دلار اعلام کرده است. پيش تر سازمان تجارت جهاني نيز واردات مواد غذايي توسط ايران را در اين سال حدود ۸.۱۵ ميليارد دلار اعلام کرده بود. این یعنی واردات ۲۴ میلیارد دلاری که حدود یک ماه پیش از سوی مسئولان برای مهار گرانی‌ها مطرح شد، حدود ۴ برابر نياز سالانه ايران به واردات مواد غذايي از خارج.

زور خودتحریمی بیشتر از تحریم‌های خارجی است

"خود تحریمی" نامی است؛ مناسب حال این روزهای اقتصاد ایران. در حالی که بسیاری مهم‌ترین عامل گرانی ها را تحریم‌های غرب علیه ایران عنوان می‌کنند اما شوک خبر دپوی ۹۶ هزار تن کالا شائبه خود تحریمی از سوی افراد سودجو را بیشتر کرد. قیمت اجناس در کشور، چه داخلی و چه خارجی، از ابتدای سال جاری تا کنون همواره سیری صعودی داشته است. در همین حال مردم خود را برای جهش محتمل دیگری در قیمت ها در روزهای آینده آماده می کنند. مقامات اجرائی گفته اند برای مقابله با احتکار و گرانفروشی بازرسان را به بازارها می فرستند؛ اما نکته جالب این است که سیستم تعزیراتی و بازرسی در ایران در هیچ یک از بخش‌های اقتصاد جواب نداده است. اگر از بی‌مسئولیتی و بی‌تفاوتی مسئولان بگذریم، آیا می‌توان از خواب غفلت وزیر صنعت، معدن و تجارت گذشت؟ وزیری که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مسبب تمام این گرانی ها است. آیا حتما باید افشاگری در کشور رخ دهد تا وزیر یک کشور از اتفاقات پشت پرده با خبر شود؟ دولت نه تنها در مقابل گرانی‌ها و مافیای پشت برده بازار دست روی دست گذاشته و سکوت کرده است، بلکه اظهارنظرهای عجیبی هم می‌کند که در این وانفسای گرانی ها مردم را شاید به خنده وادارد. چندی پیش محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، افزایش بی سابقه قیمت مرغ در کشور را نتیجه "القاء دشمنان" دانسته و گفته بود: "باید کاری کنیم که حسرت آخ شنیدن بر دل دشمنان ایران اسلامی بماند." به هر حال در این برهه از زمان که مردم بیش از گذشته با گرانی ها دست و پنجه نرم می‌کنند، شاید بهترین راهکار این باشد که این افشاگری‌ها همچنان ادامه داشته باشد تا شاید از این طریق وزیرات اقتصادی دولت از مسائل و مصائب مملکت آگاه شوند.