محمدقلی یوسفی * از آنجا که هیچ دستگاهی نمی‌تواند برای قیمت‌گذاری صحیح کالاها جایگزین بازار شود، چنانچه بتوانیم مداخلات دولت در اقتصاد را کاهش دهیم و اجازه دهیم فعالان بازار خودشان در خصوص قیمت کالاهای تولیدی تصمیم‌گیری کنند، قیمت‌های واقعی در بازار پدیدار شده و منابع به درستی تخصیص داده می‌شود. بنابراین هر جا که کمبودی در بازار احساس شود، قیمت‌ها بالا می‌رود، سودآوری شرکت‌ها رو به افزایش می‌گذارد و واردکنندگان و تولیدکنندگان نیز فعالیت‌های خود را وقف تولید کالا می‌کنند. در مقابل، چنانچه فراوانی کالا وجود داشته باشد، قیمت‌ها رو به پایین می‌گذارد و منابع از بخشی که دارای مازاد است به دیگر بخش‌ها هدایت می‌شود.
از آنجا که هیچ دولتی در طول تاریخ نتوانسته به کنترل قیمت‌ها در اقتصاد دست بزند، اعلام اینکه دولت می‌خواهد قیمت‌ها را کنترل کند تنها یک بگیر و ببند موقتی در جهت ایجاد رانت برای گروهی خاص و افزایش فشار بر مردم و جامعه است. در کشوری همچون ایران که از کمبود عرضه رنج می‌برد، دولت باید انگیزه کار تولیدی را افزایش دهد و منابع را از بخش‌های مختلف اقتصادی به سمت تولید هدایت کند. دولت حتی موظف است رانت موجود در حوزه‌های خدماتی و تجاری و بانکی را به سمت تولید ببرد. بنابراین حتی اگر عرضه‌کننده و تولید‌کننده داخلی از رانت هم برخوردار باشند، رانت ایجادشده در حوزه تولید در مقایسه با رانت موجود در فعالیت‌های غیرمولد و کاذب همچون ارز و مسکن و بورس قابل توجیه است. بنابراین اگر قرار باشد رانتی در کشور توزیع شود، بهتر است این رانت در میان تولیدکنندگان توزیع شود تا امکان افزایش تولید در حوزه‌های مختلف اقتصادی فراهم شود.
مطابق نظریات اقتصادی، هر کالایی از قیمت واحدی برخوردار است. دلار نیز به عنوان یک کالای اقتصادی قلمداد و در بازار قیمت‌گذاری می‌شود. از آنجا که دلار در رابطه با عرضه و تقاضای واردات و صادرات معنا پیدا می‌کند، چنانچه صادرات افزایش یابد، درآمدهای ارزی کشور رو به افزایش می‌گذارد و چنانچه صادرات کاهش یابد، درآمد ارزی نیز به تبع آن کاهش می‌یابد. اگر نیازهای وارداتی کشور بیشتر از حجم صادراتی باشد، ارز گران می‌شود. در عین حال در جامعه‌ای که دولت با کسری بودجه مواجه است و با تزریق پول به اقتصاد پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد، ارزش پول کاهش و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
همچنین در کشوری که از ثبات لازم برخوردار نیست، منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های تولیدی بلندمدت هدایت نمی‌شوند. اگر کشور ایران از ثبات لازم در اقتصاد و تعامل سازنده با جهان برخوردار بود، می‌توانست تکنولوژی تولیدی را از دیگر کشورها بگیرد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را در کشور فراهم کند. در این شرایط به جای آنکه منابع به سمت فعالیت‌های موازی همچون ارز و مسکن حرکت کند، به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت می‌شد. افزایش نگران‌کننده قیمت مسکن آن هم در شرایطی که زمین آن در اختیار دولت است، مصالح آن در داخل تولید می‌شود و وابستگی آن به خارج بسیار کم است نشان می‌دهد که تا چه اندازه دولت کنونی در حفظ ثبات اقتصادی ناتوان بوده و به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در این سال‌ها دامن زده است؛ موضوعی که حتی در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد هم اتفاق نیفتاد و قیمت‌ها از یک دامنه مشخص فراتر نرفت. بنابراین دولت کنونی اگر اندیشه کنترل قیمت‌ها را در سر می‌پروراند، باید پیش از بال و پر گرفتن بهای کالاها این کار را انجام دهد و اقتصاد را در معرض نابودی قرار ندهد. در غیر این صورت اگر منظور آقای روحانی از کنترل قیمت‌ها این است که پرنده آزادی را شکار کند و جان تولیدکنندگان را بگیرد، از ماموریت کنترل قیمت‌ها سرافراز بیرون خواهد آمد!
نظر شما