گروه راه و شهرسازی|
در شرایطی که دولت برای اخذ مالیات از واحدهای مسکونی 150 متر و بالاتر از آن، به میزان «20 درصد از مالیات بر اجاره» خیز برداشته است، پیشنهادی به مجلس یازدهم ارایه شده که بر اساس آن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی معادل «20 درصد از ارزش ملک» است.
به گزارش «تعادل»، قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ در دستور کار مجلس قرار گرفت و پس از تصویب از سال ۹۵ لازم الاجرا بود. بر اساس اصلاحیه یادشده، وزارت راه و شهرسازی مکلف به تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خانه‌های خالی شد. مساله‌ای که تا چند ماه پیش از این بلاتکلیف مانده بود. اما آن گونه که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده، این سامانه آماده شده و هم اینک در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد. اما محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی روایتی دیگر دارد و گفته است که اخیراً بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی سامانه اسکان و املاک آماده شده و قرار است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. این سامانه بر اساس دیتاها و اطلاعاتی که در آن قرار داده شده، به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه می‌پردازد و بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرد.
به گفته علیزاده، از واحدهای مسکونی با بیش از ۱۵۰ متر، در صورت بیش از یک سال خالی بودن، ۲۰ درصد مالیات بر اجاره دریافت می‌شود. به گزارش مهر، علیزاده در گفت‌وگو با شبکه خبر درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی از تابستان امسال، گفت: این قانون از سال ۹۵ باید اجرا می‌شد بنابراین هر واحد مسکونی که از سال ۹۵ خالی از سکنه بوده، در سال اول مشمول مالیات نیست و از سال دوم به بعد به آن مالیات تعلق می‌گیرد و تا زمانی که خالی بماند مالیات از این واحد مسکونی اخذ خواهد شد. به گفته معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، علاوه بر خانه‌های خالی مذکور در سامانه اسکان و املاک، این سازمان به بررسی فیزیکی و میدانی از واحدهای نامبرده شده در این سامانه می‌پردازد و پس از شناسایی واحدهای خالی، در صورتی که بیش از یک سال خالی مانده باشد به آن مالیات تعلق می‌گیرد. علیزاده اظهار کرد: به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات خانه‌های خالی معادل ۲۰ درصد مالیات بر اجاره است و به خانه‌های با متراژ ۱۵۰ متر به بالا تعلق می‌گیرد. وی افزود: این قانون مشوقی برای ورود واحدهای خالی به بازار اجاره خواهد بود.
پیشنهاد مالیاتی به مجلس یازدهم
در همین حال، افشین پروین‌پور، کارشناس اقتصاد مسکن از ارایه پیشنهاد اخذ مالیات معادل ۲۰ درصد ارزش ملک از خانه‌های خالی به مجلس خبر داد و گفت: با این نرخ موثر مالیات، قیمت مسکن قطعا کاهش می‌یابد.
به گزارش تسنیم، پروین‌پور اظهار کرد: کشور سالانه به حدود 2 میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و هر روشی که کمک کند به تولید مسکن مانند بورس مسکن بسیار خوب است. البته باید توجه شود که تامین مالی تولید مسکن را به بورس ببریم نه زمین را. وی با بیان اینکه در زمان حاضر بازار مسکن ایران وضعیت 30 درصدی مصرفی و 70 درصد تقاضای سرمایه‌ای دارد، افزود: اینکه بخواهیم یک نسخه را از کشورهای دیگر برای حل مسائل مسکن کپی‌برداری کنیم، اشتباه است. به عنوان مثال برنامه‌ای که در کشور کانادا برای بخش مسکن اجرا شده، در ایران کارایی نخواهد داشت چرا که در این کشور سوداگری مسکن نداریم. وی با اشاره به اینکه 3 میلیون واحد خالی در کشور داریم، تصریح کرد: با تکنیک درست اخذ مالیات بر خانه‌های خالی بدون آنکه یک عدد آجر روی آجر بگذاریم، با عرضه این واحدها به بازار مسکن قیمت‌ها کاهش می‌یابد. وی از ارایه پیشنهاد اخذ مالیات 20 درصد قیمت ملک برای جریمه واحدهای خالی از سکنه به مجلس یازدهم خبر داد و گفت: املاکی که پروانه ساخت آنها صادر شده باید 18 ماه بعد به بازار عرضه شوند، در غیر این صورت از روز اول بعد از 18 ماه 20 درصد قیمت ملک به صورت سالانه در دوره‌های 6 ماهه از مالک دریافت خواهد شد. کارشناس اقتصاد مسکن افزود: به عنوان نمونه یک ملک یک میلیارد تومانی در صورت عدم عرضه به بازار باید سالانه 200 میلیون تومان جریمه بپردازند. این یک نرخ موثر و بازدارنده است که باید به صورت شش ماهه دریافت شود. اگر واحد مسکونی در یک بازه زمانی کمتر از شش ماه هم به بازار عرضه شود نیز به صورت روزشمار مالیات از مالک دریافت خواهد شد. پروین‌پور همچنین با بیان اینکه باید 100 درصد عایدی فروش مسکن به عنوان مالیات از فروشنده دریافت شود، یادآور شد: قیمت مسکن به صورت زنجیره‌ای کاهش یا افزایش می‌یابد. برخی می‌گویند برخی واحدهای مسکونی خالی لوکس هستند. به فرض اینکه این حرف درست باشد. فرض کنیم 500 هزار مسکن لوکس در مناطق شمالی تهران داریم که اگر این تعداد به بازار عرضه شود باعث کاهش قیمت مسکن در این مناطق می‌شود. در واقع قیمت به صورت زنجیره‌ای می‌شکند و توانمندی افراد برای خرید مسکن در سایر مناطق افزایش می‌یابد.
تفاوت نرخ کنونی و نرخ پیشنهادی به مجلس؟
به گزارش «تعادل»، چنان‌که معاون سازمان امور مالیاتی با استناد به قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرده، مالیات از خانه‌های خالی معادل 20 درصد از مالیات اجاره است. بر اساس مقررات مربوط به مالیات‌ستانی از اجاره ملک و آیین نامه اجرایی آن برای سال 98، اولا از مبلغ رهن یا همان پول پیش هیچ‌گونه مالیاتی اخذ نمی‌شود و تنها بابت 75 درصد از اجاره ملک مالیات از مالک گرفته می‌شود. در صورتی که عایدی مالک از محل دریافت اجاره سالانه (12 ماه اجاره) یک واحد مسکونی مبلغی تا سقف 50 میلیون تومان باشد، از 75 درصد آن مالیات گرفته می‌شود. اما اگر عایدی اجاره یک سال ملک، بین50 تا 100 میلیون تومان باشد معادل 20 درصد (از 75 درصد عایدی) و در صورتی که بیش از 100 میلیون تومان باشد، معادل 25 درصد از سه چهارم عایدی (75 درصد) مالیات‌ستانده می‌شود. به این ترتیب، میزان مالیات برای دو سناریوی اول با سقف‌های درآمدی سالانه 50 و 100 میلیون تومان، به ترتیب 5 میلیون و 625 هزار تومان و 15 میلیون تومان خواهد بود. اما در صورتی که قرار باشد معادل 20 درصد از این ارقام به عنوان مالیات از خانه‌های خالی اخذ شود، به ترتیب به ارقام یک میلیون و 125 هزار تومان و 3 میلیون تومان خواهیم رسید که با توجه به رشد روزافزون و جهش وار قیمت مسکن، ستاندن این ارقام از صاحب یک واحد مسکونی بالای یک میلیارد تومان، نوعی شوخی محسوب می‌شود. و از همین رو است که برخی از کارشناسان و نهادها پیشنهاد اخذ مالیات از خانه‌های خالی به میزان 20 درصد از ارزش آن را مطرح کرده‌اند. همانطور که می‌دانیم، یکی از معیارهای اصلی تعیین اجاره، قیمت مسکن است و از همین رو، اغلب، نرخ اجاره سالانه یک ملک رقمی معادل یک چهارم تا یک پنجم قیمت آن (بسته به منطقه) تعیین می‌شود که اغلب به صورت ترکیبی از پول پیش و اجاره‌بها است و هر چه پول پیش بیشتر و مبلغ اجاره کمتر باشد، مالیات کمتری از مالک اخذ می‌شود. اما این ترکیب پول پیش و اجاره‌بها درباره خانه‌های خالی صادق نیست، چون اساسا اجاره نامه‌ای تنظیم نشده که ملاک عمل قرار گیرد. از این رو، سازمان مالیاتی با ملاک قرار دادن عرف بازار که اجاره 12 ماه (یک سال) ملک برابر با یک پنجم ارزش آن (20 درصد) است، رفتار کرده و مالیات اخذ می‌کند.
واکنش اسلامی به دستور روحانی
رییس‌جمهور در پی دستور به وزیران راه و اقتصاد، رییس بانک مرکزی و معاون اول خود درباره کاهش فشار بار مالی تامین مسکن از روی دوش مردم، در تماس تلفنی با وزیر راه و شهرسازی، بر تسریع در اجرای پروژه‌های تحول آفرین در حوزه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای کشور تاکید کرد. به گزارش مهر، حسن روحانی در گفت‌وگو با محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی پس از استماع گزارش وی درباره اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه، از وی خواست تا طرح‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی، تصویب و تسریع در اجرا به جلسه روز یکشنبه ستاد اقتصادی دولت ارایه کند.
وی تاکید کرد: شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه‌ریزی، این مشکل را به سرعت حل و فصل شود.
روحانی همچنین تسریع در اجرای طرح «اقدام ملی تأمین مسکن» در کشور را حائز اهمیت دانست و بر ضرورت همکاری با پیمانکاران و ارایه تسهیلات و زمین ارزان قیمت در این طرح در راستای کمک به رونق بازار مسکن و جلوگیری از ایجاد تنگنا و فشار بر مردم در این بخش تاکید کرد. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستور ویژه رییس‌جمهور برای کنترل قیمت و اجاره مسکن گفت: طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی به موازات طرح اقدام ملی مسکن می‌تواند به تعدیل قیمت مسکن و اجاره کمک کند.
به گزارش فارس، اسلامی در سفر به استان قم درباره بحث گرانی مسکن و اجاره در روزهای اخیر و اینکه آیا دولت و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه برنامه‌ای دارد؟ به خبرنگاران گفت: اجاره مسکن و گرانی آن متاثر از خود بخش مسکن نیست و تاثیر اتفاقات بازار و بازارهای موازی در مسکن است. وی ادامه داد: زمانی که درخصوص نرخ تورم صحبت می‌کنید، همه خدمات و کالا خودش را انطباق می‌دهد تا شرایطی فراهم کند که جلوی ریزش ارزش پول را بگیرد و این مساله در سنوات گذشته هم بوده است. وی درخصوص راه‌حل در نظر گرفته شده برای عبور از این شرایط گفت: راه‌حل مهمی که داشته و داریم و به آن پایبند هستیم، شناخت جامعه هدف برای صاحبخانه شدن است و برای این منظور طرح اقدام ملی مسکن را شروع کردیم؛ طرحی که به دنبال آن هستیم تا در سطح کشور به یک نهضت خانه‌سازی تبدیل شود که خوشبختانه در همه شهرهای کشور شروع شده است. وی ادامه داد: در این زمینه از مردم ثبت نام گسترده داشته‌ایم و نیمی از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری که ثبت نام کردند یعنی ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط بوده و می‌توانند از پروژه‌های تعریف شده بهره‌مند شوند.
2 گام برای تقویت عرضه مسکن
وی افزود: گام بعدی که شامل دو بخش است سامانه جامع املاک و اسکان آماده و در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفته که از واحدهای مسکونی خالی مالیات دریافت کنند، اخذ این مالیات هم از زمان تصویب قانون بوده و برای صاحبان این خانه‌ها برگه مالیات فرستاده می‌شود. اسلامی افزود: این مساله تحریک‌کننده جانب عرضه برای عرضه خانه‌های بلااستفاده است تا این سرمایه‌های ملی حبس شده و خانه‌های خالی که بیش از ۲ میلیون واحد در سطح کشور هستند، به فروش رفته یا اجاره داده شوند تا از این طریق شاهد یک تعدیل در بازار باشیم. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به موازات این اتفاق شرایطی فراهم شده است تا کسانی که خانه آماده یا پروژه‌های نیمه‌تمام داشته یا زمین برای طرح اقدام ملی دارند، در سامانه ثبت‌نام کرده و به ازای آن زمین مرغوب به آنها داده خواهد شد تا دوباره ساخت و ساز انجام دهند. به این شکل مولدسازی برای منابع مردم انجام شده و جریان ساخت مجددا شکل می‌گیرد. این دو، سه اقدام یک بسته به هم پیوسته بوده تا بتوانیم مردم فاقد مسکن را از این دغدغه‌ها رها کنیم.
دغدغه تورم حباب‌گونه در قیمت خانه
اسلامی درخصوص جلسه خود به همراه وزیر اقتصاد و دارایی و رییس بانک مرکزی با معاون اول رییس‌جمهور در بحث مسکن در پاسخ به این سوال که آیا این جلسه به سرعت بخشی به پروژه اقدام ملی کمک خواهد کرد، گفت: امروز قبل از رفتن به مجلس در خدمت رییس‌جمهور بودیم و درخصوص وضعیت موجود یک گزارش به وی ارایه شد.
وی افزود: این شرایط تورمی حباب گونه‌ای که در قیمت و اجاره خانه اتفاق افتاده دغدغه دولت و شخص آقای رییس‌جمهور است و به همین خاطر رییس‌جمهور از من، وزیر اقتصاد و دارایی و رییس بانک مرکزی در حضور معاون خواستند تمهیداتی اتخاذ شود که این وضعیت کنترل شود تا برای این دغدغه سنگینی که برای جامعه به وجود آمده پاسخی داشته باشیم. این عضو کابینه دولت دوازدهم عنوان کرد: در این جلسه یکی از پیشنهادهایی که وزارت راه و شهرسازی ارایه داد این بود که هرچه زودتر سازمان امور مالیاتی با استفاده از سامانه املاک و اسکان از خانه‌های خالی مالیات دریافت کند. این مساله در کنار طرح اقدام ملی کمک می‌کند این حباب شکل گرفته و این جریان روانی به موازات این دو طرح تعدیل شود.