به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۶۷ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه‌ای ارسال کردند و در ۷ بند درباره وضعیت هپکو سوالاتی پرسیدند.

در ابتدای این نامه آمده است:

اخیرا نامه‌ای از طرف رئیس محترم سازمان خصوصی سازی خطاب به جنابعالی در فضای رسانه‌ای منتشر شده است که حکایت از انتقال شرکت هپکو به ایمیدرو از تاریخ ششم خرداد ۹۹ دارد. در این نامه به «واگذاری هپکو و همه شرکت‌های متعلق به آن با کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت» به ایمیدرو بدون هیچ گونه پیش شرطی اشاره شده است و از هرگونه شفاف سازی بیشتر در این زمینه پرهیز شده است.

نمایندگان مجلس در ادامه این نامه اشاره کرده اند که دولت از قبول هرگونه تصدی جدیدی منع شده است و برگشت هپکو به وزارت صمت، پذیرش تصدی جدید محسوب می‌شود که خلاف قانون است.

این موضوع موجب نگرانی کارگران هپکو شده است. آنان معتقدند هپکو در شرایط فعلی نیاز دارد مدتی را به عنوان زیرمجموعه دولت باشد تا مشکلات آن حل شود و با این بند به نظر می‌رسد موضوع بازگشت هپکو به دولت به صورت موقت منتفی است.

با این حال علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی که خود یکی از امضا کنندگان این نامه است در گفتگو با خبرنگار ما، می‌گوید: قرار است هپکو به مدت ۵ سال از فهرست واگذاری به بخش خصوصی خارج شود و بحث واگذاری اصلا مطرح نیست.

کریمی تأکید می‌کند: در پیشنهادی که وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه داده، عنوان شده است که هپکو به مدت پنج سال تحت مالکیت ایمیدرو باقی بماند و به بخش خصوصی واگذار نشود تا پس از رفع مشکلات این شرکت، واگذاری مجدد آن صورت گیرد.

وی تصریح می‌کند: ما مدافع همین طرح هستیم که هپکو مدتی به دولت برگردد و تا زمانی که شرایط آن پایدار شود تحت مالکیت دولت باقی بماند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در خصوص پیشنهاد وزارت صمت به واگذاری هپکو به مجموعه‌ای از معادن پیمانکار ایمیدرو، بیان می‌کند: این موضوع در پیشنهادی که از سوی وزارت صمت به مجلس ارائه شده، مطرح نشده است.

وی می‌گوید: قرار است سرمایه مورد نیاز برای فعال شدن دوباره هپکو و رونق تولید آن از طریق سفارش محصولات معدنی شرکت‌های بزرگ معدن دار مانند فولاد مبارکه یا صنایع مس تأمین شود.