علیرضا نظری، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه پارلمان خبرگزاری فارس، ضمن انتقاد از یک مصوبه ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: در اردیبهشت ماه سال گذشته مصوبه‌ای به تصویب رسید که بر اساس آن، صاحبان کالا‌های اساسی که بدون کوتاهی در روند ترخیص بیش از یک ماه کالا‌هایشان در انبار دپو شود از پرداخت انبارداری روز‌های مازاد بر یک ماه معاف شوند. این مصوبه غیر کارشناسی تبعات  و مشکلاتی را برای کشور و روند ترخیص کالا‌های اساسی مورد نیاز عموم مردم ایجاد خواهد کرد.  

وی ادامه داد: ایجاد زیرساخت امضا‌های طلایی و سوء استفاده از آن در سازمان‌های مربوطه؛ رسوب کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور در انبار‌های بنادر و شکل‌گیری احتکار ظاهرا قانونی و کمبود تصنعی در بازار و همچنین عدم توانایی دولت برای تعیین تکلیف سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در بنادر و جلوگیری از دسترسی به حقوق مسلم آنان؛ ایجاد شوک در روند طبیعی واردات و صادرات کشور که این امر در دراز مدت می‌تواند فرآیند نظم اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، از جمله مضرات این مصوبه است.

نظری با تأکید بر لزوم حمایت دولت از بخش خصوصی افزود: بدون تردید وجود آشفتگی و بی‌ثباتی در بازار به خصوص بازار کالا‌های اساسی، گرچه معلول عوامل متعددی است، بخش قابل ملاحظه‌ای از آن ثمره تصمیمات غیر کارشناسی در این حوزه است.  

نماینده خمین افزود: قطعاً مجلس شورای اسلامی نسبت به تأمین کالا‌های اساسی مردم حساس است و نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌توجه باشد و از ابزار نظارتی خود برای اصلاح این روند غلط استفاده خواهد کرد.

انتهای پیام/